وطنية – 30/3/2011 – عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا اليوم حضره النائبان دوري شمعون وعمار حوري، النواب السابقون فارس سعيد، مصطفى علوش، سمير فرنجيه والياس عطاالله، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو، نصير الأسعد ونديم عبد الصمد.
وبعد الاجتماع تلا سعيد اليان الآتي: "ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد وتوقفوا أمام القضايا الآتية:
أولا: الحوادث الأمنية المتجددة تكرر الأمانة العامة استنكارها العمل الإرهابي المتمثل بخطف الاستونيين السبعة في منطقة البقاع، والمتفجرة أمام كنيسة السيدة في زحلة. وهي تطالب الأجهزة الأمنية اللبنانية بوضع حد لهذا العبث الذي لم يكن ليحدث لولا القيود المعروفة التي تحد من سلطة الدولة على اراضيها. والأمانة العامة تشدد في هذه القضية على وجوب كشف الفاعلين والجهة التي يعملون لحسابها.
ثانيا: حملة التحريض على القوى الإستقلالية ان قوى 14 آذار التي حملت راية استقلال لبنان من التدخلات الخارجية في شؤونها، ترفض التدخل في شؤون الآخرين، وتشجب محاولة بعض وسائل الإعلام الزج بلبنان في ما يجري من تحركات شعبية معارضة في سوريا، والإدعاء زورا أن لبعض القوى الإستقلالية اللبنانية يدا في التحريض وزعزعة الاستقرار هناك. وهي تتمنى على وسائل الإعلام توخي الأمانة والموضوعية، كما تطلب ممن يقفون وراء هذه الاشاعات الكف عن محاولاتهم لتوظيف ما يجري من حولنا في التجاذبات السياسية الداخلية. وفي هذا السياق تطالب الأمانة العامة باعتبار ما جرى بمثابة إخبار الى السلطات القضائية المختصة والتحرك فورا لوضع حد للشائعات ومعاقبة المجرمين ومكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيق.
ثالثا: الحريات في المنطقة إن ما يجري في المنطقة العربية من انتفاضات شعبية وثورات شبابية هو تعبير صادق عن مطالب محقة بعد عقود من الظلم والإستبداد والفساد. ولا يمكن لانتفاضة الاستقلال في لبنان إلا أن تكون مع مطلب التغيير في المنطقة العربية، على قاعدة الحرية والعدالة والديموقراطية والسلام للجميع.
رابعا: السلاح غير الشرعي إن قوى 14 آذار تؤكد مجددا أن هذا السلاح يشكل العقبة الرئيسية أمام استعادة سيادة الدولة، كما يشكل سببا دائما للنزاع الداخلي ولتوريط لبنان في ما لا طاقة له به ولا مصلحة. ولعل آخر فصول هذا التوريط، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله عن جهوز سلاحه لتلبية أي مطلب للقيادة الايرانية في إطار ما يجري في المنطقة من صراع إقليمي. إن قوى 14 آذار الماضية في رفع شعار إسقاط السلاح، مع مئات الآلاف من اللبنانيين الذين احتشدوا في ساحة الحرية في 13 آذار الماضي تحت هذا الشعار، تضع أركان الدولة ومؤسساتها، ولا سيما رئيس الجمهورية، أمام مسؤولياتهم في تحقيق هذا المطلب بموجب اتفاق الطائف والدستور، وبموجب القرار 1701 المتضمن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بسيادة الدولة.
خامسا: المسألة الحكومية يكثر الحديث عن عقبات داخلية وخارجية تواجه تأليف حكومة جديدة بعد 65 يوما من التكليف، وقد طالعتنا صحف اليوم بموقف حازم من مجلس الأمن الذي يطالب بالتعجيل في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار تجدد موقفها لجهة ضرورة حماية التزامات لبنان مع المجتمع الدولي ولا سيما القرارين 1701 المتعلق بوضع السلاح تحت أمرة الدولة و1757 المتعلق بالمحكمة الدولية، وننظر بقلق بإزاء عجز الرئيس المكلف عن ترويض شروط من أتى به من أجل تشكيل حكومة جديدة".
حوار
وسئل سعيد عن مدى صحة الحديث عن إعادة تعويم حكومة الرئيس سعد الحريري، فأجاب: "أعلنت قوى 14 آذار أنها في المعارضة وأنها تواجه موضوع السلاح، وأي حكومة تأتي من أجل تكريس السلاح والغاء المحكمة نحن خارجها وضدها".
سئل: هناك محاولة من الاكثرية الحالية لإيقاف دور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والاتيان بشخص آخر مقرب منها؟ أجاب: "هذه مشكلة لدى الفريق الواحد، أي فريق 8 آذار الذي كلف الرئيس نجيب ميقاتي، ولسنا على استعداد لحل مشكلاتهم، فليحلوها بنفسهم. نحن موقفنا واضح ونريد حكومة تحترم التزامات لبنان مع قرارات الشرعية الدولية، أي القرار 1701 الذي يحصر السلاح بالدولة والقرار 1757 الذي يؤمن العدالة من أجل اللبنانيين، وبالتالي كل ما يحكى خارج هذا الإطار لا يعني 14 آذار".
