ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "مدعي عام المحكمة دانيال بلمار سلّم أمس إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أسماء عدد من المتهمين، بعدما استكمل الأدلة والإثباتات في ملفاتهم"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء سوف يستمرّ حتى ما بعد صدور القرار الظنّي، وأقله حتى بداية المحاكمة، أي أنّ المدعي العام سيسلم تباعا أدلّة وإثباتات إضافية كلّما انتهى منها لتضمّ الى أساس الملف".
وإذ أشارت الصحيفة أنه "يتوقع أن يبتّ القاضي فرانسين بموضوع القرار الظني قبل العاشر من نيسان المقبل، على أن يعلنه أو يعلن أجزاء منه على وسائل الإعلام في النصف الأول من أيّار المقبل"، نقلت عن مصادر أنّه "بعد موافقة فرانسين، سيتمّ إصدار مذكرات جلب وتسليمها إلى السلطات اللبنانية لتنفيذ مضمونها في النصف الأول من نيسان، وعلى السلطات اللبنانية إظهار حسن النية خلال ثلاثين يوماً، وذلك بتسليم السلطات اللبنانية الأمنية المعنية المتهمين، وبعد ذلك يعلن فرانسين القرار الاتهامي على الموقع الرسمي للمحكمة الدولية كاملا أو جزئيا حسب مصلحة التحقيق".
