مراد يترأس إجتماع لجنة السجون «لإيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان»

نقابة المحامين

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، إجتماعا للجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور عضو مجلس النقابة يوسف الدويهي، ومقرر اللجنة محمد صبلوح، واعضاء اللجنة : رهام مسره ، سالي سليمان، رانية الجمل، نقولا الشامي، سماح عيسى، هنادي حسن، رنا نافع، مايا صافي، غوى جلول، ميرال عياد، ميرفت شندب، رنا تانيا العز، إيمان مصطفى، سامية بحري، بارعة سمور، سامر الأيوبي، أيلينا الحلو، بلال الشامي، وذلك في دار النقابة.

وبحث النقيب المراد مع اللجنة الإنتهاكات التي يحكى عنها في الفترة الأخيرة، سواء بقضية المواطن اللبناني حسان الضيقة، وما يحصل مؤخرا من إنتهاكات في مبنى الخصوصية الامنية في سجن رومية.

وفي نهاية الإجتماع أصدرت لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس البيان التالي:
“تتسارع الأحداث يوميا وتتواتر الأخبار عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون في لبنان. وماتردنا من تقارير حقوقية صادمة عن أحداث وظروف إعتقال نود أن نضعها برسم من تقع عليه المسؤولية المشتركة في ملف السجون، الأمر الذي استدعى عقد اجتماعٍ للجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس اليوم الجمعة في 17/5/2019 في دار النقابة.

تنفيذا للدور المعطى لنا كمؤتمنين على مراقبة حقوق وأوضاع السجناء والسهر على ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بهم وبأماكن توقيفهم، حيث نراقب ما ورد من معطيات دقيقة ومن مصادر عدة ذات مصداقية، بالإضافة لشهادات حية وأخبار أثارت الرأي عام، آخرها:

1 – وفاة المواطن اللبناني حسان الضيقة، وادعاء والده المحامي توفيق الضيقة بتعرض ابنه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وما يحكى عن الإهمال في علاجه وما يحكى أيضا حول تساؤلات عن عدم موافقة الأهل على تشريح الجثة، وما رافق ذلك من بيانات صادرة عن مراجع حقوقية داخلية ودولية، أكدت جميعها ضرورة إجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات القضية، بالإضافة للتوضيحات المقتضبة من المراجع الأمنية المختصة التي تم نشرها وتداولها الإعلام.

2 – وصلت معلومات إلى اللجنة عن حالات وفيات متكررة نتيجة ضعف الامكانيات الطبية في السجون كان آخرها ضحيةً توفيت منذ سنة تقريباً في سجن رومية، وأخرى منذ أيام الأمر الذي يتطلب من المرجع المختص إعطاء بيان توضيحي عن سبب الوفاة للحالة الأخيرة.

3 – ما حصل في مبنى الخصوصية الأمنية في رومية مؤخراً (والذي أشرنا إليه في بياننا السابق).

وقد تطلب الموقف منا تحركا سريعا، أمام هذه الأحداث المتسارعة والتي لا تبشر بالخير داخل السجون لمنع حصول مثل هذه الحوادث، ولما لتطبيق قانون جريمة التعذيب من أهمية في إعطاء صورة جدية للبنان في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب.

فإن لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس وضعت خطة عمل لها كفيلةً في حال تطبيقها، بالحدّ من هذه التجاوزات ومعالجتها لمنع تكرارها عبر آلية مفادها التأكيد على ضرورة الالتزام بالأمور التالية:

– ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع يطال مختلف أجهزة إنفاذ القانون والسلك القضائي لكشف ملابسات قضية وفاة المواطن حسان الضيقة.

– ضرورة فتح تحقيق شفاف وسريع في قضية الوفاة الأخيرة في سجن رومية لتبيان الحقيقة وإطلاع الرأي العام عليها.

– وجوب الالتزام بالمواد القانونية التي ترعى حقوق الموقوف بدءا من تاريخ توقيفه، واحترام المهل القانونية المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لما لها من أهمية كبرى في الوقاية من التعذيب.

– ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ومعالجة المعوقات التي تحول دون القيام بمهامها ليتسنى لها مراقبة كافة أماكن الاحتجاز لتعزيز تطبيق القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية في الوقاية من التعذيب.

– وجوب تطبيق القانون رقم 65 تاريخ 26/10/2017 (قانون مناهضة التعذيب) والذي قد مر على نفاذه حوالى سنتين دون تطبيق، بما في ذلك خلق وإيجاد ثقافة وقناعة قانونية لدى السادة القضاة والأجهزة الأمنية المختصة بالنسبة لهذا القانون تحديدا، ولما له من أهمية في صدقية الدولة اللبنانية في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

– ضرورة إعادة النظر بمستوى وأداء الطاقم الطبي داخل السجون وسرعة الاستجابة للحالات الطبية، والعمل على تحسين الظروف الاستشفائية، بما يتوافق والقوانين الداخلية والمعايير الدولية.

– وجوب تسهيل عمل لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس خلال القيام بعملها وتنفيذ خطتها لما لها من أهمية في معالجة بعض المشاكل التي تؤول دون تكرار ما حصل مؤخرا.

-التشديد على أن السجون يجب أن تكون أماكن لإصلاح من ارتكب خطأً ومن خرق القانون لإعادة ادماجه بالمجتمع وليس تعذيبه أو الإنتقام منه.

-السعي إلى تفعيل التواصل المباشر بين لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الداخلية والإدارات المعنية بما يخدم مصلحة المواطن ومنعاً للتجاوزات في تطبيق القانون والمحافظة على أمن السجون بما لا يتعارض و حقوق الإنسان.

(الوطنية)

اقرأ أيضاً: لوحة تذكارية لإنتهاء المرحلة الأولى من بناء المركز التدريبي للواء المشاة الـ7 في كوكبا

السابق
ترك رشيد جنبلاط بكفالة مالية
التالي
تفجر مياه نبع القسام في بقرصونا الضنية