هذه الاسئلة طرحت في حلقة النقاش التي نظمها تجمع “علِّ صوتك” وشارك فيها عدد من المهتمين يتقدمهم النائبة بهية الحريري وممثلة النائب اسامة سعد ايمان سعد ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي.
قدمت الحلقة عضوة التجمع المهندسة سهاد عفارة قائلة: “يعود تجمع عل صوتك،وهو تجمع يضم مجموعة من الناشطين والناشطات الى تسليط الضوء على مشكلة تشغيل المستشفى التركي الذي مضى على انشائه نحو تسعة اعوام وما زال مقفلا”. وذلك بعد ان نظم التجمع حلقة نقاش اخرى حول الواجهة البحرية يوم 28 شباط 2019.
واضافت : “اننا نمارس حقنا كمواطنين في ابداء الرأي والنقاش والمشاركة في اتخاذ القرار في قضايا التي تهم المواطنين”.
بعدها قدم الاعلامي وفيق الهواري تقريرا عن وضع المستشفى وهو حصيلة نقاش اجراه تجمع “علِّ صوتك”. استعرض الهواري في البداية السياسة الصحية الرسمية للسلطة “التي تخلت عن دورها في تأمين الاستشفاء المجاني للمواطنين وحولت مستشفياتها الى مؤسسات عامة ذات استقلالية مالية وادارية،تشرف عليها وزارة الصحة لكن مجالسها الادارية ولجانها تخضع لنظام المحاصصة المولد للفساد المستشري في جميع المؤسسات”.
وعرض الهواري للمراحل التي مر بها المستشفى والاجتماعات التي جرت بخصوصه مؤخرا في الفترة الممتدة من 17 آذار الى 11 نيسان 2019 من قبل الطرف التركي الذي بنى المستشفى على ارض تملكها بلدية صيدا . والاجتماعات ضمت الى جانب الوفد التركي نائبي المدينة ورئيس بلديتها واختتمت مع رئيس الحكومة سعد الحريري وومع وزير الصحة د.جميل جبق.
وخلص الهواري الى اعلان “رفض التجمع لاي نوع من انواع الخصخصة خصوصا في الاوضاع الراهنة” ودعا الى “تشكيل لجنة من الاختصاصيين لرسم خارطة طريق لتشغيل المستشفى والتعاون مع الطرف التركي ووزارة الصحة اللبنانية وسائر الهيئات المعنية”.وسأل في النهاية : ما هي خطة المسؤولين اللبنانيين في حال لم يقدم الطرف التركي شيئا؟
بعده عرض رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ما حصل معه في وزارة الصحة بعد انشاء المستشفى وان “ما قدمته الوزارة هو مبلغ مليار ل.ل.في حين يلزمه لبدء التشغيل خمسة ملايين دولار”. واشار الى “استعداد الاتراك لتشغيل المستشفى بعد توأمته مع مستشفى تركي آخر”. وان البلدية والجهات المعنية الاخرى بانتظار العرض التركي المكتوب.
ثم تحدثت عضوة اللجنة الادارية للمستشفى المحامية مايا مجذوب فاشارت الى مرسوم صدر عام 2015 يحدد وضع المستشفى وخضوعه الى النظام العام للمستشفيات الذي يؤشر الى مسؤولية وزارة الصحة وبالتالي لا دور للبلدية في هذا المجال .وان على وزارة الصحة تأمين المال اللازم لتشغيله.وطالبت مجذوب بالتفكير بحلول قانونية لتشغيل المستشفى ومنها قانون الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص .
واشار المهندس ابراهيم حجازي الى البيروقراطية في الادارات ما يؤخر سير العمل ويخلق نوعا من الاحباط ورأى انه لا توجد ارادة لتطوير الاوضاع في صيدا.
تلاه مدير المستشفى د. غسان دغمان فأكد على النقاط الآتية :بلدية صيدا لم تتخل عن ملكية الارض، وانها دفعت اموالا لتحسين وصيانة المستشفى والمعدات، وان المستشفى كان يعاني من اعطال بنيوية، وشدد على دور القطاع المدني بتشغيل المستشفى.
واشارت النائبة الحريري الى ما حصل في موضوع المستشفى منذ انشائه حتى اللحظة واوضحت ان الدراسات التي اعدت اظهرت الكلفة العالية لتشغيله. وشرحت ما حصل مع الجانب التركي وان عروضه ستكون جاهزة خلال هذا الشهر وستكون موضوعة بتصرف الجميع قبل اتخاذ القرار بشأنها. ووصفت الحريري العلاقة ما بين وزارة الصحة والبلدية بعلاقة ربط نزاع، وان العلاقة ستؤدي الى تأجير الارض الى الوزارة. وختمت رأيها ان لا مصلحة لنا بتولي وزارة الصحة مسؤولية تشغيل المستشفى وان الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هو الافضل.
واقترح المهندس بلال كيلو انتاج فيديو حول المستشفى لابراز تقصير السلطة تجاه صيدا.ووصف سياستها بالقاصرة.
وعلق د.جودت الددا قائلا: يبدو ان مشروع المستشفى فاقد الهوية والملكية ويجب حسم هذا الامر . وطالب البلدية باتخاذ خطوات جدية في اتجاه تشغيله.
وابدى المهندس محمد المجذوب استغرابه من طريقة النقاش اذ لاحظ ان كل مسؤول تحدث بطريقة مختلفة عن مشكلة المستشفى التي حاول كل منهم النظر اليها من زاوية .
وسأل د.محمد صنديد: لو كان هذ المستشفى في منطقة اخرى هل يحصل به ما يحصل هنا في صيدا؟
وختم حلقة النقاش عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا مؤكدا على ملكية البلدية للارض وان علينا انتظار آخر ايار لنناقش العروض التركية.
ونحن نختم ان آخر ايار ليس ببعيد، وإنّ لناظره قريب!
