عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، على هامش انعقاد جلسة الاسئلة والاجوبة، فقال:”الاجوبة الحكومية لم تكن مقنعة ولا هي قانونية في ما يتعلق بالتوقيفات وفي موضوع التوظيف العشوائي، فمهما كانت التبريرات فان قانون الموازنة 2017 المادة 21 منه تقول ممنوع أي شكل من أشكال التوظيف، وعندما خالفت الحكومة القانون هنا تكون المحاسبة ولا تهمنا التبريرات”.
وتابع:”اما بالنسبة للجلسة التي فيها مجموعة أسئلة ومعظمها متعلق بالتلوث وغيرها من الاسئلة، هناك أمور مهمة في البلد، في الدرجة الاولى ما يتعلق بتصريح وزير الاقتصاد منصور بطيش عما يجري في مصرف لبنان.اليوم كتبت الصحف عن عملية هندسة مالية فاز بها أحد المصارف ما يقارب الـ 40 مليون دولار. يدين مصرف لبنان البنك بفائدة 2 في المئة ثم يعود البنك ويضع الاموال في مصرف لبنان، فيعطيه بدوره 10,5 في المئة. اي ان البنك يربح الفرق في ذات اللحظة وهو 8,5 في المئة. وحصلت هذه الامور مع عدد من المصارف”.
اضاف:”مؤخرا، ما حصل فهو أمر جديد، بصرف النظر عن الخلاف السياسي او لمن ينتمي لسياسته وزير الاقتصاد فقد أثبت الصدقية والمعرفة، وبدل ان تقدم الحكومة في أول جلسة وتجلس معه، ونفترض انه مخطىء، تتحاسب هي وهو. إلا ان الكلام مر مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، في وقت يصرخون للناس ويقولون هناك عجز وافلاس للدولة”.
اقرأ أيضاً: عطيه أصدر تكليفاً خاصاً لإجراء تحقيق في توظيفات المستشفيات الحكومية
وأردف: “اما الموضوع الاخر الذي يهم الناس كثيرا، فهو الخلاف القضائي القضائي. كلكم تسمعون ما يحصل وهو امر مهم. واستغرب الا يكون من المواضيع الاساسية التي تناقشها الحكومة او يناقشها مجلس النواب.اليوم هناك خلاف بين قاضيين مدعي عام جبل لبنان ومدعي عام المحكمة العسكرية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وجهاز أمني هو فرع المعلومات يقوم بعمليات كشف لبعض الملفات المتعلقة بفساد ضباط وقضاة. المؤسف في الموضوع اننا نسمع مهاترات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدعي على فرع المعلومات”.
ورأى السيد ان “كل ذلك من علامات خراب الدولة التي بالحد الادنى، فالامن والقضاء لا يجب ان يتصارعا بالمفهوم الضيق للكلمة، بصرف النظر من هو على حق ومن على باطل. ولكن النقطة المركزية في هذا الموضوع التي يجب ان يعرفها الناس هي ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تابع مباشرة لمدعي عام التمييز سمير حمود والقاضية غادة عون. مدعي عام جبل لبنان تابع لسمير حمود، وفرع المعلومات وقوى الامن الداخلي ايضا يتبعان لسمير حمود كضابطة عدلية. اي ان الثلاثة عند رئيس واحد “يشرشحون” بعضهم على التلفزيونات وأمام الرأي العام بالخلافات”.
وقال:”أين انت يا سمير حمود، الذي ستحال في الاول من أيار على التقاعد، اذا كنت ستنتهي من مهامك الوظيفية، ونحن في 10 نيسان، هل يعني ان الموضوع لم يعد يعينك وتصمت. بالامس كان المجلس الاعلى للقضاء يقوم بدور ابو ملحم، وأتى القاضيان اليه. فاذا كنت تموت فلا تموت الناس، هذا القضاء باق للدولة، وسمعته وخلافاته تبقى للدولة. وبالتالي اين دورك كمدعي عام التمييز، ولو كنت ستغادر غدا وليس في 1/5، في أن تجمع هؤلاء وتحسم الموضوع بدل “الشرشحة” التي تحصل”.
ورأى “ان الانطباع الخاطىء والمأسوي هو ان الجهاز الأمني يصلح القضاء، بصرف النظر عن صحة الملفات عند فرع المعلومات. الانطباع عند البلدان بأن الامن يصلح القضاء، والسبب غياب المرجعية القضائية، من وزير العدل تحديدا او الكبار في القضاء، رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومدعي عام التمييز عليهما ان يتلقفا هذا الموضوع ويضعا حدا له ويعالجانه وفقا للاصول القانونية. فاذا اصبح القضاء والامن غابة ويتعاطيان مع بعضهما على هذا النحو، فماذا بقي من هذا الموضوع”.
وقال: “ممنوع من حيث الانطباع العام ان يفتح اي جهاز ملفات على القضاء ويرعب القضاء. نسمع في البلد اخبارا ان فرع المعلومات ممسك بغادة عون، لان مرافقها ارتكب رشوى وغض الطرف. وهناك كلام عن تجاوزات في التوقيفات من قبل فرع المعلومات وفي التحقيقات وانه يتجاوز دور القاضي. هذه هي المهاترات الموجودة والتي تسيء للبلد. وسبب ذلك ان وزير العدل لم يتحرك ومدعي عام التمييز والمجلس الاعلى للقضاء برئاسة القاضي جان فهد يجب ان يعقدوا اجتماعات مفتوحة، فمدعي عام التمييز عضو فيه، لكي يشرحوا للرأي العام وينهوا هذا الموضوع”.
ورأى ان “ما يجري يفوق الوصف، في آخر دولة في افريقيا لا يحصل ما يحصل في القضاء اللبناني، من مهاترات علنية بينه وبين الامن، وهذا ينم عن غياب الدولة والحكومة التي عليها ان تقول ماذا يجري بين القضاء والامن”.
وتابع: “ايضا بالنسبة للاعفاءات الضريبية، مر كلام عن اعفاء سوليدير وبنك البحر المتوسط وكازينو لبنان و14 شركة ب 115 مليون دولار. القانون واضح، من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات، لكنهم ذهبوا باتجاه اعفائه من الغرامات. اذا جرى اعفاؤه فماذا نقول للذي دفع الضريبة في المدة المحددة، هل نقول له تأخر، بدلا من ان نشجع الناس ونفرض غرامة حتى نعطي درسا.
اذا قلنا للذين يدفعون بالتوقيت المناسب لا تدفعوا ضريبة بلدية او ضريبة منزل او اي شيء اخر، ماذا سيفعلون بهم، على الفور سيكون الحجز. وماذا عن الذي تأخر خمس سنوات عن دفع المتوجبات عليه ودعوا اعفائه من 115 مليون دولار، في وقت نشحد المال من الخارج. والتبرير الذي قدمه وزير الاعلام ثم وزير المالية انه اذا لم يتم اعفاؤهم قد لا نحصل منهم ابدا. كلا، اذا لم يدفعوا نلقي الحجز عليهم”.
وتساءل: “ما هذا القانون “الخنفشاري” الذي يحتاج لتعديل. ممنوع على وزير المال ان يعطي تحت المليار، كما ممنوع على مجلس الوزراء الاعفاء فوق المليار، لان من يصل يحصل على العفو ومن لا يمكنه لا يأخذ العفو، وهذا تمييز بين الناس”.
واضاف: “اما بالنسبة الى موضوع الكهرباء، في الاسبوع المقبل هناك مناقشة للخطة، حيث التزمت الحكومة في بيانها الوزاري بتأليف الهيئة الناظمة ومجلس الادارة للكهرباء، الذين يتابعون الموضوع ماذا فعلوا؟ مددوا القانون 288 الذي يقول ان مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الهيئة الناظمة ومجلس الادارة، فماذا يعني مجلس الوزراء؟ تركيبة سياسية. عندما يتخذ مجلس الوزراء قرارات ادارية، فلماذا تاخرت الكهرباء الى الان، لانهم توصلوا الى تسوية. هذا هو الوضع”.
واضاف: “كنت أتمنى بعد زيارة بومبيو وقرار الجولان، أقله احد في الدولة او في الحكومة، ان يدعو مجلس الوزراء لمعرفة ماذا جرى خلال زيارة بومبيو وما هي انعكاسات قرار الجولان على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وليس تصريحات فخامة الرئيس او غيره، وهذه لا تعبر عن سياسة دولة. عندما تتحدث حكومة فهي التي تعبر. موقف الرئيس وطني مستقل، لكن لا يترجم عمليا تجاه الدول الا عندما يكون هناك قرار من مجلس الوزراء، الذي عليه ان يكون في هذا الجو السائد في المنطقة، وعلى مجلس النواب ان يدعو الى ذلك. نحن نرى تفاصيل وكلام يذهب في الاعلام وتصريحات في الصحف، ليس معروفا “راس الدولة من كعبها” في موضوع النازحين، والدولة منقسمة الى قسمين، من يقول عودة آمنه وآخر عودة طوعية، وغيره بانتظار القرار السياسي، فليأخذا قرارا موحدا على مستوى الدولة. كنت اتمنى، ان يثار موضوع الرسوم على المخالفات البحرية التي تأتي بمليار ونصف مليار للدولة اكثر مما سوف تستدينه، فلم يتقدم احد يطرح للتعديل في هذا الموضوع”.
وأردف: “طريق ضهر البيدر، ماذا تحتاج بعد ان تم دفع المليارات وما زال كما هو، محطة ايعات ومحطات التكرير في طرابلس ونستدين الاموال بالملايين. يقولون اصبحت هناك محافظة في بعلبك – الهرمل، فلا دائرة من الدوائر موجودة. نحن والتكتل نعمل على هذا الموضوع، نحاول ان نطرق جميع الابواب، والدولة اصبحت كما يلي، قل ما تريده ايها النائب، ونحن كحكومة ووزراء نفعل ما نريد. محافظة بعلبك – الهرمل اسمها على الورق، 90 بالمئة من دوائرها غير مكتملة او مزبلة. فعندما تتفق الكتل الكبيرة كأن الباقي غير موجود. لقد أمنا الاغلبية، لكن “اذهب وبلط البحر”.
وقال: “التكتلات هي صوت السياسة، والباقون هم صوت السياسة والناس. وفي هذا الاطار اخاطب الناس بصراحة، لان الكلام هنا لا ينفع. نحن في هذا المجلس شهود زور، حتى لو وضعنا قانونا، فانه تجري مخالفته. ونتبارى بالكلام وبنوايا طيبة ولا نكذب. في ذات الوقت، أقول، في هذا المجلس الذي يعمل ليل نهار من اجل قانون، فانه مع الاسف و”بضربة رجل” من الحكومة تزيله، ولا احد يحاسبها، لانه ممنوع الحساب في هذه الحكومة، طالما الذي يحاسب هو نفسه عضو فيها. واذا حاسبت شيعيا يحرض السني، واذا حاسبت السني يحرض الدرزي، وأصبحت محميات في هذا الموضوع، ولم يعد بالامكان فتح اي ملف. انا واجباتي ان اقول للناس وبصراحة اذا بقي كلامنا هكذا فلن يعود لينفع، وسوف يكون دوركم انتم، لان من لا ضمير عنده ولا يخاف الله ولا يخاف القانون، يجب ان يخاف من الناس. في توقيت معين يجب الوعي ان بيتكم يسرق من داخله وهذا مالكم، لا اقول بقطع الطرق انما ستكون هناك طرق اخرى لهذا الموضوع”.
