عجاقة لـ«جنوبية»: الهجوم على سلامة سياسي.. وهكذا نسدد ديننا العام

في ندوة بعنوان "الأزمة الإقتصادية في لبنان تحديات وحلول" استضاف لقاء الشباب البتروني الخبير الإقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة، وناقش معه نقاط اقتصادية مختلفة منها الليرة والإصلاحات اللازمة لخفض العجز وكيفية استفادة لبنان من عائدات النفط والغاز.

وفي حديث لجنوبية، فنّد عجاقة أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، ففي موضوع الهجوم على الليرة وحاكم مصرف لبنان، قال: “بعيداً عن تسمية الجهات المسؤولة عن ذلك، عادة في السياسة عندما يكون الوضع سيء، يستفيد البعض من الفوضى”.

وأضاف: “من الواضح ان هذا الأسلوب يستخدم اليوم مع الليرة، لأنها النقطة الأكثر حساسية كونها مبنية على مدى ثقة اللبنانيين بها”.

وأوضح عجاقة أن الليرة ليست مجرد عملة يتم استخدامها في الدفع، بل للعملة أبعاد استراتيجية أخرى منها سياسة الحكومة المعتمدة التي تؤثر بشكل مباشر عليها، فإذا كانت العملة تهاجم، يسهم ذلك في اضعاف النظام الحاكم بطريقة غير مباشرة.

وأضاف: “النقطة الثانية تتمثل بتعزيز الهوية الوطنية، ففي بلد يكون الكلام به دائما عن هبوط العملة، سيؤدي ذلك لرغبة الكثيرين بالتخلص منها خشية هبوطها، إلا أن هذا الكلام سياسي بحت والدليل أن الليرة لم تهبط رغم كل الكلام عن ذلك”.

تخفيض التوظيف بالدولة

في ما يخص الإصلاحات المطلوبة لخفض العجز في الميزانية، طرح عجاقة نقطة تخفيض التوظيف بالدولة.

وقال: “هذا التخفيض له استراتيجية معينة وهو يتم عبر عدم تعويض عدد المتقاعدين بالعدد نفسه، فبدلاً من تعويض ٣ متقاعدين بـ3 آخرين يتم التعويض بشخص واحد”.

وأشار الى أن اتباع ذلك على فترة سنتين أو ثلاث سنوات نكون أمام تخفيض بنسبة ٦% على الأقل من موظفي الدولة.

إلا أن اتباع نفس الطريقة بالتوظيف يزيد على الدولة مصاريف للموظفين الجدد بالإضافة لمعاشات التقاعد.

وقال: “اذا توقف التوظيف وبدأ العدد الموجود يحل تدريجياً مكان المتقاعدين نكون أمام عملية سليمة لترشيد المالية العامة والإدارة في القطاع العام”.

وأكد أن هذا الأمر مطروح على طاولة مجلس الوزراء وذلك بعد ما أفاد البيان الوزاري أن هناك توجه لوقف التوظيف نهائياً، أما على الأرض فلا يمكن حسم ذلك.

اقرأ أيضاً: خطة الكهرباء تشعل الخلاف القواتي – العوني.. زهرا لجنوبية: بكهربوا بس نحكي عن الكهرباء!

حصة الدولة من النفط

خلال الندوة أشار عجاقة أن الحصة الصافية المتوقعة للدولة من النفط تتراوح بين 200 مليار دولار بأسوأ الحالات و900 مليار دولار في أحسن الأحوال.

وعن امكانية الإستفادة من هذا المبلغ لسد الدين العام، قال عجاقة لجنوبية أن استخدام هذه الأموال لسد الدين العام يعتبر جريمة.

وأضاف: “ما يجب اعتماده هو وضع الأموال بصندوق سيادي لاستثمارهم، ومن مردود الإستثمار يتم تسديد الدين العام، وبذلك نكون قد حافظنا على رأس المال”.

وأشار الى أنه بامكاننا تخفيض الدين العام ولكن ليس عبر استخدام حصة النفط لأنها تنتهي بدون استثمار سريعاً.

وعن الحسابات التي استند عليها المبلغ، قال: “الحسابات التي قمت بها أوضحت أن بنسبة 95% يمكننا الحصول على 200 مليار دولار، وبنسية ٥% يمكننا الحصول على مبلغ يصل الى 900 مليار دولار.”

آخر تحديث: 4 أبريل، 2019 1:29 م

مقالات تهمك >>