كنا نتمنى أن تكون قرارات الطعون الصادرة عن المجلس الدستوري، بمستوى أعضائه، كبار القضاة، الذي يحمل كل واحد منهم تاريخاً ناصعاً في الرسالة القضائية، على امتدادات عقود من الزمن.
من الطبيعي أن يأخذ المجلس قراراً، أو أكثر، بإبطال نيابة نائب أو أكثر، نتيجة التدقيق بالطعون المقدمة، حسب الأصول القانونية، ولكن ما حصل بالنسبة لإبطال نيابة النائب ديما الجمالي، أثار الكثير من الغبار على التقارير النهائية لمجلس الشورى، والنتائج التي أعلنها أمس.
ما تردد عن أن تقرير اللجنة الدستورية المعنية بدراسة طعون دائرة طرابلس، قد تم تغيير محتواه جذرياً بين أسبوع وآخر، وانقلبت نتائجه رأساً على عقب، على إيقاع تدخلات سياسية وجهات نافذة، وبنفس الأيدي والأقلام التي كتبت التقرير الأول، مما أدى إلى إبطال نيابة إحدى عضوات كتلة المستقبل، النائب في دائرة طرابلس ديما الجمالي.
الإبطال لم يتقيد بقاعدتين جرت العادة على إعتمادها في الطعون السابقة.
القاعدة الأولى: الأخذ بطعن المرشح الطاعن، وسحب شرعية خصمه، يؤدي تلقائياً إلى إعلان فوز المرشح الطاعن، والأقرب بعدد أصواته للنائب المطعون بفوزه، أي أن قرار المجلس كان من المفترض أن يعتبر المرشح الطاعن طه ناجي فائزاً بمقعد طرابلس السني الخامس.
القاعدة الثانية: في حال تقرر إعادة العملية الإنتخابية، كما جاء في قرار المجلس الدستوري، كان من المتوقع أن تشمل الإنتخابات الفرعية كل أقضية طرابلس، كما جرى إبان الإنتخابات الأساسية، حيث ضمت الدائرة كلاً من طرابلس والضنية والمنية. فلماذا إقتصر قرار إعادة الإنتخابات على طرابلس فقط ؟ وهل يجوز أن يمثل النواب الحاليون الأقضية الثلاثة، والنائب العتيد لا يمثل إلا طرابلس فقط؟
إقرأ أيضاً: هكذا انقلب القاضي في المجلس الدستوري على تقريره
