لا يزال ملف مرسوم التجنيس عالقا، وقد علمت “الجمهورية” في هذا السياق أنه تم تجميد العمل بالمرسوم للمرّة الثانية،بعدما وضع قيد التنفيذ بالرغم من الوعود التي أعطت بتجميده بإنتظار تقرير الأمن العام ، إلا أنه تم تحويل المرسوم من جديد حتى يتم التحقق بالأسماء الواردة فيه إلى مجلس شورى الدولة.
مع العلم أن المعنيين لم يأخذوا بعين الإعتبار بتقرير الامن العام الذي بدا أنه وضع في عهدته لتهدئة الرأي العام والقوى السياسية التي عارضت المرسوم. ليبدو أن الإجراءات التي اتخذت كانت فقط شكلية بدليل أنه اعيد إحالته إلى مجلس شورى الدولية الذي لا يمتلك صلاحيات البت في المرسوم دون تقديم طعون مصحوبة بالمعلومات والتحقيقات التي تستدعي إبطال تجنيس من لا يستحق.
إقرأ ايضًا: ««التجنيس» الثالث في الجمهورية اللبنانية: 264 مسيحي و105 مسلم
