نظم حزب سبعة تحركا نوعيا أمام وزارة الداخلية يوم أمس، وذلك رفضا للانتهاكات وسياسة القمع التي تمارس من قبل الاحزاب التقليدية بحق مرشحي المجتمع المدني وحزب سبعة ، وتعطيل عمل هيئة الإشراف على الانتخابات ، والفساد الذي يطال الانتخابات النيابية واستغلال السلطة من قبل الأحزاب الحاكمة ، وللمطابة بممثل للمجتمع المدني في هيئة الاشراف على الانتخابات بأسرع وقت، وفي السياق ألقى عدد من مرشحي حزب سبعة كلمات.
وقال مرشح حزب سبعة في طرابلس مالك مولوي : بعد اكثر من ثلاث تمديدات غير شرعية للمجلس النيابي وبعد النفايات والفشل والصفقات والاموال المنهوبة ، نعيش اليوم مسلسل جديد من فساد الاحزاب التقليدية . عملية فساد مدروسة للانتخابات النيابية التي ننتظرها منذ أكثر من خمس سنوات .
لم نعلّق على كل ما يجري منذ أشهر ولكن اليوم وصلت اجواء الانتخابات النيابية لوضع لم يعد من الممكن تحمله ومرفوض تماما !
1. شراء اصوات بشكل هائل بكل المناطق اللبنانية.
2. استغلال للنفوذ من قبل الوزراء المرشحين وتقديم خدمات انتخابية.
3. معظم وسائل الاعلام منحازة لمرشحي السلطة ولا تمنح الفرص المتكافئة بين المرشحين مثلما ينص القانون!
4. تهديدات من قبل مناصري الزعماء لمرشحي ومناصري المجتمع المدني وحزب سبعة.
5. تمزيق صور مرشحي حزب سبعة ولوائح كلنا وطني.
6. تهويل وترهيب لالغاء لقاءات مرشحينا بعدة مناطق.
7. تسكير الطرقات امام مواكبنا الانتخابية.
8. استعمال موظفي البلديات لمصلحة حملات السلطة.
9. تعديات من قبل مناصري الاحزاب التقليدية بالجملة بكل المناطق.
10. مراكز التصويت غير مجهزة لاستقبال الناخبين ذوي الإعاقة.
11. دفع مبالغ طائلة لما يسمى “المبندوبين” وتوظيف الالاف منهم لربح اصواتهم واصوات عائلاتهم.
هذه التعديات والمخالفات كلها تجري تحت أعين الدولة ووزارة الداخلية والسلطات المختصة.
ومن جهته، قال مرشح حزب سبعة في زحلة حنا حبيب : أين وزارة الداخليّة ؟ أين الوزير المشنوق ؟ ماذا يفعل ؟ وزير الداخلية مسؤول عن إجراء الانتخابات ومرشح لخوض الانتخابات في الوقت نفسه، ويقضي وقته في اللقاءات الشعبية والاهتمام بحملته الانتخابية و”البلد فلتان”!
الحكومة عينت هيئة اشراف على الانتخابات والسلطة فرغتها من صلاحياتها ! هذه الهيئة التي من المفترض أن تكون مستقلة 100% وتمتلك القدرة على مراقبة الحملات الانتخابية والتغطية الاعلامية وتقوم بتحقيقات على الارض لتتأكد من المخالفات !
12 يوما فقط تفصلنا عن يوم الاقتراع ، ومازالت الهيئة المسؤولة غير مجهزة لتراقب تعديات وسائل الاعلام وغيرها من تعديات . هيئة الاشراف التي هي اصلا تحت سيطرة الاحزاب أصبحت اليوم شاهد زور وعملها مجمّد بانتظار موافقات الوزير المشنوق وغيره ممن هم بالسلطة. يعني فشل ذريع للهيئة التي تعجز عن إعطاء اي جواب عن اي موضوع ! والفضيحة الكبرى هي اعتراف رئيس اللجنة انهم لا يمتلكون صلاحية مراقبة مرشحي السلطة. هذا يعني هيئة الاشراف هي فقط على مرشحي التغيير! ومرشحو السلطة يسرحون ويمرحون بلا اي رقابة.
إقرأ أيضاً: مرشحة «حزب سبعة» ماري الحلو لـ«جنوبية»: برنامجنا الإنتخابي يغطي كل لبنان
