بعد جرائم الدولة البيئية: محامون لبنانيون يتقدّمون بشكوى لدى الجنائيّة الدوليّة

قرر كل من المحامين حسن بزي، وهاني الاحمدية، وعباس سرور، وبيار الجميّل التقدم بشكوى ضد السلطات اللبنانية في المحكمة الجنائية في بلجيكا.. فما هو مضمون الشكوى؟

يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في العام 2015، باعتبار الجرائم البيئية جرائم ضد الإنسانية بابا للشكوى على السلطات اللبنانية، مما يعني جواز محاكمة الجاني أياً كانت صفته وحصانته. كما أن طمر النفايات في البحر يشكل مخالفة لمعاهدة برشلونة وقانون حماية البيئة اللبنانية.

إقرأ ايضا: المحامي حسن بزي:السلطة في لبنان تفتقر للمشرّعين

وفي اتصال مع فاديا جمعة، الناشطة البيئية والمسؤولة التنفيذية في جمعية GreenArea الدولية، علقت على القضية التي توجه على اساسها المحامون الأربعة ضد السلطات اللبنانية، بالقول “هم مجموعة محامين توجهوا الى المحكمة الدولية لأجل عدة اسباب، منها ان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان معّطل، وبما أن المحكمة الجنائية الدولية وسعت اختصاصها وضمت الجرائم البيئية تحت قوسها أصبح من الممكن التوجه بالإدعاء على مرتكبي الجرائم في أي بقعة من الأرض”.

وتلفت جمعة الى انه “كجمعيات بيئية لا يكفي أن نقول اننا معهم، ونرى أن خطواتهم الجريئة تستحق التقدير والدعم المالي والمعنوي فمن غير المنصف أن يحمل بضعة أشخاص وحدهم عبء قضية وطنية بإمتياز”.

و”انا ارى ان هذه القضية مرتبطة بالفساد السياسي، بدءا من مجلس النواب المُمدد لنفسه، حيث اصابنا كمواطنين عدم الانصاف، وخصوصا في الملفات الأبرز أي البيئية، ونأمل أن تثمر هذه الخطوة بإدانة جميع الضالعين في تدمير نظمنا البيئية، التي لن تقتصر على البيئة فحسب، بل طاولت الإنسان وصحته”.

وبرأي جمعة “من المفترض التوّجه الى الجمعيات وكل الشرفاء في هذا الوطن لدعم هؤلاء الناشطين ماديا وبدون شروط، وألا نكون مجحفين بحقهم وبحق الوطن”.

وفي اتصال مع المحامي حسن بزي، وحول تفاصيل الشكوى التي تحرك من خلالها لحلّ أزمة المطامر والنفايات، قال لـ”جنوبية”: “نحن كمحامين أربعة: حسن بزي، وهاني الاحمدية، وعباس سرور، وبيار الجميّل، وكلنا من “جماعة الشعب يريد اصلاح النظام” اعددنا ملفنا القضائي، وسنتقدّم بشكوى فيما يتعلق بالمطامر، بما ان السلطة قررت توسعة المطامر، وبما ان المحكمة الدولية اتخذت قرارا يتعلق بإحدى الدولة الإفريقية، يقول ان الجرائم البيئية هي جرائم ضد الانسانية، وانه يعود الى القضاء الاوروبي محاكمة الجاني دون أي حساب للحصانة، وأينما وقع هذا الجرم، وهذا ما فعله الفلسطينيون من خلال تقديم شكواهم ضد اسرائيل في الجنائية الدولية. وبالتالي صار بامكاننا محاكمتهم مهمة كانت حصانة المسؤولين”.

ولفت المحامي بزي الى ان كلفة الدعوى تبلغ 30 ألف يورو سنويا، وهي دعوى غير ممّولة من أحد، ولا نقبل أية مساعدة مشروطة، ونحن كناشطين نقول ان الجرائم البيئية وصلت الى حد تلويث نهر الليطاني وارتفاع عدد المطامر. ودعوانا نحن مستمرون بها، لكننا ننتظرالتمويل للانطلاق، اضافة الى قرار المسؤولين اللبنانيين بتوسعة المطامر، حيث سنضيف اسماء كل من يوّقع على قرار التوسعة”.

كما سجل المحامي حسن بزيّ عتبه على الجمعيات البيئية وعلى العاملين بالاطار البيئي حيث لم يتصل بنا أحد، فكل أقوالهم “حكي بحكي”، لكني اعلن انه يمكن لكل مواطن ان يساهم عبر دفع 10سنت فقط أو عبر مساهمة من الجمعيات عبارة عن 5 آلاف دولار شهريا”.

إقرأ ايضا: نتائج الفحوصات المخبرية الأولية لعينات من الليطاني.. وتحركات واسعة قريبا

وختم بالقول “يمكن لشكوانا ان تطال أي مسؤول، ونحن نقدم الدعوى ضد الوزراء، وفي حال وقّع اي وزير على قرار توسعة المطامر فسنحاسبه ضمن نطاق عمله، وهذه ليست حبرا على ورق، حيث تتم ملاحقتهم عبر الانتربول في حال عدم الامتثال”.

فهل سيصل اللبناني الى محاسبة المسؤولين عن الاهمال في الملف البيئي عبر المحكمة الدولية بعد ان عجز عن محاسبتهم محليا؟

آخر تحديث: 10 يناير، 2018 8:31 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>