شهد لبنان موقفين متناقضتين من القضية الفلسطينية وأبنائها خلال اليومين الفائتين.
الموقف الأول، مثّله المواطن اللبناني بامتياز طوني خليفة الذي طلب من عائلة التميمي قبول 1500 دولار أميركي مساهمة منه لدفع كفالة المناضلة نور التميمي في خطوة غير مسبوقة، وفي لحظة تهدر مليارات الدولارات من العرب في حروب أهلية تعيد بلدانهم الى القرون الوسطى. فاستحق خليفة بموقفه هذا تحية الناس صفة المواطن اللبناني بامتياز.
الموقف الثاني، مثّله اللبناني جبران باسيل الذي يتبوأ موقع وزير الخارجية اللبنانية، بسبب المحاصصة السياسية الطائفية السائدة في البلد، والذي أعلن موقفاً مفاجئاً للجميع «أن لا خلاف إيديولوجي بيننا وبين إسرائيل التي يحق لها العيش بأمان كما يحق لنا العيش بأمان». ويبدو أن باسيل لم يقرأ ولم يطلّع يوماً على تاريخ المنطقة ليعرف أن قيام دولة إسرائيل أتى من قبل “الأيديولوجيا اليهودية الصهيونية”، وذلك بعد الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها وأهلها وبرعاية غربية.
هل موقف باسيل هذا هو إستثنائي في هذه الحكومة “المدهشة”؟ إن موقفه هذا ليس استثنائياً وليس الموقف الأول، فقد سبقه قبل أشهر وزير السياحة الذي أعلن صراحة ومن على إحدى الشاشات أنه أرمني وليس لبنانياً.
لم يتعرّض الوزيران لأية مساءلة أو محاسبة لأنهما ينتميان الى حكومة تقوم على المحاصصة الطائفية وليس على السياسات.
والأنكى أن معظم الوزراء لا يفصلون بين مواقفهم الشخصية وبين مواقف الحكومة التي يجب أن تستند الى الدستور والقوانين.
أنهم يخلطون بين قناعاتهم التي هم أحرارا بتبنّيها وبين ما يجب أن يسلكوه في ممارستهم ضمن السلطة. ونحن نتجه أكثر نحو تحلل السلطات، فإن ذلك يعني أن مزيداً من الأراء ستصدر عن مسؤولين لا يجدون من يسائلهم أو يحاسبهم وكأنهم مكلفون من السماء كي يرعوا شؤون “قطعانهم”.
قليلاً من الخجل، قليلاً من الحياء.
