الرقم المفاجىء لعدد الفلسطينيين يطيح بفزاعة «التوطين»

عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتجاوز 174422 لاجئاً. هذا ما أظهرته النتيجة الرسمية لـ "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" والذي أعلن من مقر رئاسة الحكومة اللبنانية أمس. وهو أول تعداد يتم بقرارٍ رسمي لبناني- فلسطيني منذ استضافة لبنان للاجئين الفلسطينيين قبل 70 سنة.

تطور مفاجئ اخترق أمس المشهد السياسي إذ برز من خلال احصاءات رسمية غير مسبوقة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاجأت اللبنانيين من حيث تقلص هذه الاعداد وتقديرها بـ174 ألف لاجئ فلسطيني فقط. وفي حين كانت الانطباعات الشائعة تشير باستمرار الى ان لبنان يضم ما يفوق الـ500 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على المخيمات في مختلف المناطق، أعلنت أمس من السرايا الحكومية نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان في رعاية الرئيس الحريري وبدعوة من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بالشركة مع ادارة الاحصاء المركزي والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. وأحدثت النتائج دوياً واسعاً لجهة الرقم المنخفض لاعداد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً ان هذا التعداد هو الاول من نوعه منذ 70 عاماً.

إقرأ ايضًا: بالأرقام: أوّل تعداد رسمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان يُسقط الذرائع والحجج السياسية!

والتفتت”النهار” الى ان هذا الرقم الهزيل ضرب اسطورة “التوطين”  “فهذا الرقم مثير للاستغراب وأنه لا بد شروحات تدلي بها لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وادارة الاحصاء المركزي في رأي مراقبين مطلعين، انطلاقاً من ضرورة معرفة كيف تناقص عدد الفلسطينيين الموجودين في المخيمات في لبنان وآلية الاحصاء التي اعتمدت وهل شملت موجة هجرة الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، أم موجة هجرة 1948 أو 1976 أو سواهما لئلا “يتّهم” الرقم بأنه سياسي وليس علمياً. فالرقم ينزع فتيلاً مهماً متى صار مسلماً به من الادبيات السياسية اللبنانية حول رفض التوطين وخصوصاً اذا تبين انه يجري استيعاب الفلسطينيين في الخارج عبر الهجرة أو لمّ الشمل أو أي من الوسائل الاخرى كالتجنيس بحيث لا يجوز الاستهانة بانهاء أو وضع حد لفصول من التوظيف الايجابي أو السلبي لهذا الموضوع.”

وتابعت ” والرقم يعني تخفيفاً ملموساً لحجم المشكلة الفلسطينية في لبنان ولذلك ليس واضحاً، اذا كان سيتم اعتباره وجهة نظر أخرى تناقض الارقام السابقة التي كان يعتبرها البعض وجهة نظر أيضاً. كما يشير المراقبون المعنيون الى ان الاسئلة التي يمكن ان تفتح عليها الاحصاءات الاخيرة قد تتفاوت. فهل ينقل تضاؤل حجم الفلسطينيين في لبنان مشكلتهم من الصعيد الدولي كما كانت عبر “الاونروا” التي تواجه مشكلات كبيرة، الى المستوى اللبناني الداخلي بحيث يمكن ان يتولى الافرقاء السياسيون اللبنانيون معالجة المشكلات المرتبطة بهذا الوجود عبر اليات الدولة اللبنانية وعبر بعض المساعدات من الخارج فقط أي من دون المسؤولية الدولية التي يمكن ان تتراجع بحكم تراجع العدد وعدم تشكيله ثقلا كبيرا على لبنان؟

هذا وقد لفت الرئيس الحريري  أن “الأرقام الرسمية أتت  لتطوي صفحة مزمنة من “التهويل بأرقام قياسية تُستعمل في السياسة والتجذابات” . وإذ أشار إلى أنّ “الأرقام والمؤشرات التي توصل إليها هذا التعداد الشامل للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان ترسم صورة واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع أخواننا اللاجئين وتُساهم في صياغة مشاريع وخطط للمعالجة”، حذر الحريري من أنّ “الأزمة التي واجهتها الأونروا في الفترة الأخيرة تنعكس مباشرة وسلبياً على المتطلبات الأساسية للاجئين الفلسطينيين“، مطالباً “الدول المانحة بأن تزيد مساهماتها ودعمها لتمكين الأونروا من القيام بالتزاماتها وتأمين حاجات اللاجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب قرارات الشرعية الدولية”، غير أنه تعهد في ظل وجود “جهات في المجتمع الدولي تريد تعطيل الأونروا بالعمل على دعمها ومحاربة إلغائها”، وختم متسائلاً: “سبب وضع فلسطين اليوم هو بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمتها، فإذا أراد المجتمع الدولي أن يتقاعس عن صرف الأموال للاجئين فماذا نقول لهذا المجتمع الدولي وكيف نؤمن به؟”.

وقالت “الحياة” جرى تنفيذ التعداد خلال العام 2017 عبر شراكة بين “إدارة الإحصاء المركزي اللبناني” و “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”، وتحت مظلة “لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني”.

إقرأ ايضًا: توطينان لا توطينٌ واحِد
واعتبر منيمنة في كلمة “أن من أهم الدلالات التي أظهرها التعداد والتي ستوجه مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية مستقبلاً إمكان تجاوز وكسر الكثير من المحرمات التي طالما سادت في البلد وهي عملية ممكنة من خلال الحوار الحقيقي والمسؤول بين الأطراف اللبنانية- اللبنانية واللبنانية الفلسطينية”.

وقال إن “الأرقام التي توصل إليها التعداد تؤكد مدى الحاجة إلى اعتماد مسألة الإحصاءات الدقيقة في مختلف الملفات لما تظهره من قضايا وحقائق من دون أي مبالغة أو تقليل”، مشيراً إلى “أن قاعدة البيانات ستسمح للباحثين وللمؤسسات والمنظمات الدولية الاستفادة من الأرقام والخلاصات فيها لاعتماد برامج تساعد في معالجة ملائمة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين”.

آخر تحديث: 22 ديسمبر، 2017 10:31 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>