وطالبت الدعوى من الجهاز القضائي اللبناني ان يصدر قراراً يمنع من خلاله الاستمرار بأعمال بناء المستشفى الميداني، وقد استمدت الدعوى شرعيتها من تصريحات وزير الصحة غسان حاصباني التي شددت مراراً على ضرورة وقف عملية بناء المستشفى، وأكد حاصباني على ان لا رخصة للبناء. وعادت بلدية بيروت فردت على كلام وزير الصحة بالقول ان المستشفى المصري يصنف كمستشفى ميداني ولا يحتاج إلى رخصة بناء.
ونصت الدعوى القضائية التي رفعت في نيسان الماضي على ان المستشفى الميداني يعود ملكيته إلى الجمهورية العربية المصرية، أي ليس للدولة اللبنانية، وبالتالي لا تملكه بلدية بيروت وإلا لما كان حمل اسم “المستشفى الميداني المصري”، واكدت الدعوى على ان نص القانون المتعلق بإنشاء المستوصفات المجانية لم يتطرق إلى توصيف “العام والخاص”، وفي كلا الحالتين فالمستشفى اكان عاماً او خاصاً فيحتاج بنائه إلى ترخيص.
اقرأ أيضاً: معالجة النفايات الطبية في صيدا مستمرة
وعن مسار القضية، قال رئيس جمعية “نحن” محمد أيوب أن الدعوى ما زالت عالقة لدى مجلس شورى الدولة، ولا جديد في تفاصيلها، ومن المعروف ان هكذا قضايا تمر في إجراء روتيني، قبل صدور الحكم فيها، والمدة المتوقعة ان يصدر الحكم فيها بعد سنة من التاريخ الحالي.
وأشار أيوب لـ”جنوبية” إلى ان السفارة المصرية لا علاقة لها بالقضية، والمشكلة مع الدولة اللبنانية، بحيث ليس من المفترض منها ان تمنح ترخيصاً لإنشاء مركز خاص على أرض ذات طابع عام.
وقال أيوب إن حرش بيروت هو عقار تابع لبلدية بيروت، وهو عقار عام مخصص لإستخدام الناس كلها، وليس من حق أحد منح قطع أرضية منه إلى أي جهة كانت لإستثمارها وإقامة مشاريع عليها.
اقرأ أيضاً: نفايات النبطية الطبية: الكلاب تأكل فضلات أجسادكم
ويقترح ايوب ان يتم نقل المستشفى إلى عقار اخر، او منح الاموال المخصصة لإنشاءه إلى جهات طبية او توظيف الأموال في تحسين ظروف المستوصفات العاملة في نطاق منطقة حرش بيروت.
لا يعوّل أيوب كثيراً على كسب القضية، ولكنه يرى أن تحرك الرأي العام ضد الجهات الضالعة في قضايا الفساد يؤدي حتماً إلى إنكشاف الطبقة الفاسدة في لبنان، وقد ساهم تحرك الناشطين بإسقاط زمرة الحكم سابقاً وتكلل ذلك في الإنتخابات البلدية التي شهدت على خسارة الطبقة السياسية اللبنانية.
