الفساد في العراق.. ملفات لا يمكن إنهاؤها

النفط المتوفر بكثرة في العراق وهو في الوقت عينه مبعث الفساد.. فماذا استفاد منه المواطنون العراقيون في تطوير عيشهم؟.

الفساد في العراق له رموز وعرابون، وشركاء ومدافعون عنه في السلطة. هذا التصريح الخطير والحديث يعود لمسؤول عراقي بارز في البرلمان العراقي.

إقرأ ايضا: مهزلة مكافحة الفساد في لبنان

حيث كشف، مشعان الجبوري، عن كبرى ملفات الفساد وأخطرها في العراق، هما تراخيص النفط، ومزاد العملة. وأوضح، النائب الجبوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن “ملف تراخيص النفط كارثة. فكلفة استخراج النفط قبل عقود التراخيص لا تتجاوز الـ3 دولارات، واليوم وبموجب هذه العقود وصلت إلى 22 دولارا”، بحسب “عربي 21”.

ووصف عقود التراخيص في عهد نوري المالكي، بـ”الـمهينة والمذلة، وجعلت الميزانية التشغيلية لهذا العام تغطي فقط رواتب وكلفة استخراج النفط”. علما ان الميزانية التشغيلة تشكل 82 % من مجموع الميزانية التي 90% من وارداتها هي من النفط.

من هنا، مُطالب المتجمع المدني العراقي، بمحاكمة الطبقة السياسية الحالية في العراق، لأنها منحت نفسها امتيازات شكّلت عبئا على ميزانية الدولة. فالمحاصصة الموجودة في مؤسسات الدولة تحول دون محاسبة أحد.

لذا، لم يتمكّن الرئيس حيدر العبادي من مواجهة الفساد، فعندما خفّض رواتب النواب وقلّل عدد حراسهم، طالبوا بسحب الترخيص منه.

لكن ما يخدم العبادي في حربه ضد الفساد، هو المرحلة الحالية لكون مجلس النواب لن يتمكّن من اقالته لأن الوقت لا يسمح بسحب الثقة بسبب الانتخابات القريبة المقررة في 15 أيار 2018.

مع الاشارة الى التدخل السياسي الايراني في ملفات الفساد، حيث ان طهران تدخلت وضغطت لتفرج بعض السياسيين الفاسدين.

فقد قادت الطبقة السياسية العراقية نهبا ماليّا للمال العام لمدة 13 عاما بحثا عن النفوذ، وعندما بدأت أسعار النفط تنخفض مؤخرا وتؤثر هي الأخرى على موارد الدولة، تلاشت كل الآمال في تحسنّ الاوضاع.

فجميع الناس في العراق يشعرون انهم دخلوا مرحلة اللاستقرار. وبحسب أياد علاوي، نائب الرئيس الأسبق، قال “هناك كيانات منظمة للفساد تدير البلاد، بغض النظرعن المليشيات، فلا سلطة قادرة على اقرار أية خطة ضد الفساد”، بحسب “الجزيرة. نت”.

وأورد تقرير للـ”الغارديان”البريطانية، جاء فيه انه خلال الشهور الـ4 الماضية حاول عدد من كبار المسؤولين العراقيين بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبتشجيع من المرجع السيد علي السيستاني شنّ حملة ضد الفساد، لكن محاولتهم باءت بالفشل.

ويرى وزير المالية هوشيار زيباري، انه “قد بلغنا سقف الدين الداخلي المسموح لنا به، ونرغب في التخلص من اعتمادنا على النفط”. لانه لا بد للعراق من الاعتماد على مصادر تمويل غير النفط بسبب تدّني اسعاره عالميّا.

ومشكلة العراق ان عدد موظفي الدولة هو الأعلى في العالم، حيث يتراوح عددهم ما بين7 ملايين و21 مليونا. ويعتقد زيباري أن الجنود والموظفين الوهميين يتعدى كلفة رواتبهم الشهرية بين 5 و600 مليون دولار.

إقرأ ايضا: العبادي يوضح موقفه من قضية الجبوري

وأوضح التقرير أن مرتبات الجنود الوهميين يأخذها الضباط في الجيش، ويقوم الجنود بإعطاء الضباط نصف مرتبهم مقابل عدم إلزامهم بالخدمة. وقد قدّر عدد الجنود الوهميين بـ300 ألف جندي. حيث دفع العراق مليار دولار لطائرات مقاتلة لم تصله أبدا، مع ميزانيات لمجمعّات لم تبنَ، ومشاريع طرق لم تقم.

آخر تحديث: 4 ديسمبر، 2017 3:12 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>