دخلت أزمة استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، اسبوعها الثاني ، هذه الازمة التي أعلنت فشلا كان منتظرا لتسوية سياسية حملت في ثناياها ملامح صفقة غير ملائمة،والتي جرى من خلالها انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية، وقد ولدت الازمة سلسلة من التداعيات والمواقف، بحيث دخل لبنان في عين عاصفة تطال اقتصاده وامنه وسلامة اراضيه وحياته السياسية.
ان “نداء الدولة والمواطنة” اذا يحذر من خطورة التلهي بنكايات سياسية صغيرة يود ان يبدي الملاحظات التالية:
* على الصعيد الدستوري يتنكر رئيس الجمهورية لواجباته الدستورية في اصدار مرسوم استقالة الحكومة ومرسوم تكليف اعضائها بتصريف االاعمال الوزارية، فيما يستمر وزراء حكومة مستقيله بممارسة مهامهم دون مسوغ قانوني، الامر الذي يضعهم تحت طائلة مسؤولية سياسية وجزائية لممارستهم صلاحيات تتعدى حدود تكليفهم وتتخطى القواعد القانونية والاعراف المتبعة.
* على الصعيد السياسي تستمر القوى السياسية ذاتها في نهجها دون تعديل، تمعن في ممارساتها وتنكرها لروح التسوية، ولسياسة “نأي لبنان بنفسه” عن صراعات المنطقة، وفي جر لبنان، في مفاصل مختلفة، لتطبيع علاقته مع نظام بشار الاسد، ولتجعل لبنان جرما يدور في فلك طهران_ دمشق، وفي محاولةبناء منظومة غلبة سياسية، بحيث تجعل من كل قرار في لبنان مرهون بموافقة ايرانية، وهي حقيقة باح بها على الملأ الرئيس الايراني، كما تحاول هذه القوى استخدام لبنان كقاعدة انطلاق لتهديد الدول العربية الشقيقة.
إقرأ أيضاً: «نداء الدولة والمواطنة»: ما هو موقف رئيس الجمهورية من الاعتداء الصارخ على سيادة الدولة؟
أن مسؤولية رئيس الجمهورية الدستورية و الوطنية تقتضي بحث أسباب الاستقالة وايجاد آليات علاج لها، وذلك عبر الشروع باستشارات ملزمة تفضي لقيام حكومة قادرة على معالجة الدور الاقليمي لحزب الله، هذا الدور الذي يضر بعلاقات لبنان بمحيطه العربي.
ان “نداء الدولة والمواطنة” يحذر من مغبة استفزاز الدول العربية وافتعال أزمة في العلاقات اللبنانية السعودية عبر تصريحات لا تستند في أحسن تقييم لها، الا الى تكهنات، وفي الوقت الذي يجول وزير خارجية لبنان المستقيل على عواصم العالم ، في حملة تتناغم مع سياسة ايران في تصعيد الصراع والتدخل في الدول العربية الشقيقة، مما يعرض لبنان ومواطنيه لاخطار وتحديات كبيرة.
إقرأ أيضاً: «نداء الدولة والمواطنة»: على الحكومة إيجاد حلّ عادل لفقراء حي السلم
