دائرة الزهراني: «الثنائية الشيعية» لن تُخترق

تعتبر دائرة صور – الزهراني عرين "حركة أمل" إذ يشكّل الناخب الشيعي 80 % من اجمالي الناخبين في هذه المنطقة وقد حققت الحركة المتحالفة مع "حزب الله" في إنتخابات 2009 إنتصاراً ساحقا على أساس القانون الأكثري. ولكن كيف سيكون وقع قانون "النسبية" على الثنائية الشيعية؟ وهل ستتمكن اللوائح المعارضة من إحداث خرق ما؟

قبل البدء بالحديث عن دائرة صور – الزهراني التي تمّ دمجها بفعل قانون النسبيّة، لا بدّ من الإلتفات الى تمسّك الثنائية الشيعية بقانون النسبية، فقد كان كل من “حزب الله” وحركة “أمل” رأس الحربة من اجل الضغط لاعتماد هذا القانون خلافا لسائر القوى السياسية التي سجّلت إعتراضات عدة لأنه يحصر تمثيلهم.

يُظهر كل من حزب الله وأمل في كل مناسبة استعدادهم لخوض الإنتخابات بشكل مبكر، وهو ما يفسّر إطمئنان قوى “الأمر الواقع” الى أن الإستحقاق سيصب في مصلحتهما، وهو ما يبرر بالتالي الصراع الذي قاداه لإعتماد النسبية دون سواها بذريعة صحة التمثيل.

يستبعد الباحث في “الدولية للمعلومات” الخبير في الشأن الإنتخابي محمد شمس الدين في حديث لـ”جنوبية” أن “يحدث خرق ما في هذه الدائرة، إذ يبلغ عدد المقاعد النيابية 7 مقاعد تتوزع على الشكل التالي 4 مقاعد للشيعة في صور، و3 مقاعد في الزهراني تتوزع: على 2 مقاعد للشيعة، ومقعد واحد للروم الأرثوذوكس. أما عدد الناخبين المسجلين فيها فهو 298 ألف.

وقد بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات السابقة 50.5% ومن المفترض هذا العام أن يصل عدد المقترعين إلى 180 ألف كحد أقصى. ويكون الحاصل الإنتخابي 25700 صوت”.

ومن هذا المنطق، إستبعد أن يحصل خرقا في هذه الدائرة ضمن الواقع الحالي، إذ من الصعب أن تتمكّن لائحة أخرى أن تحظى بـ 25 ألف صوت. سيما أنه وفقا لهذا القانون أصبحت خيارات الناخب محددة أكثر لأنه أصبح ملزما بلائحة واحدة”.

اقرأ أيضاً: فواز وبزي وجها لوجه في ميشيغين

وأشار أن “هذه النتيجة يكرّسها غلبة الطائفة الشيعية في هذه الدائرة التي تشكّل 242 ألف أي 81% من الناخبين، في حين أن السنّة يشكلون 18 ألف، والروم الكاثوليك عددهم 20200 ناخب. وبما أن الطائفة الشيعية هي الأكثرية، ونظرا للإصطفاف الشيعي الحاد من الصعب أن تحدث أيّ إختراق في هذه الدائرة”.

كما لفت أنه “بالتأكيد سنشهد تحالفات ولوائح بوجه لائحة الثنائيّة إلا أن التحالفات الممكنة لا تستطيع أن تحدث خرقا، لاسيما أنه من المفترض الحصول على 25 ألف صوت”. مشيرا إلى أنه “بإستثناء المرشح رياض الأسعد الذي لديه حضوره لا وجود لشخصية بارزة معارضة تترشح لمنافسة أمل وحزب الله أو شخصية منافسة للمرشح الكاثوليكي ميشال موسى”. وتابع “لذا، ظروف المعركة غير مهيئة، لكن علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه التحالفات ستستطيع إحداث خرق أم لا”.

إلى ذلك، أشار شمس الدين إلى أنه “تمّ تقسيم دوائر الجنوب بحسب هذا القانون على دائرتين تشكل فيها الطائفة الشيعية الأكثرية، إذ يشكلون 81% في هذه الدائرة، كذلك في دائرة الجنوب الثالثة حاصبيا – مرجعيون– النبطية وبنت جبيل كذلك 80% إضافة إلى دائرة بعلبك – الهرمل يشكلون 73%. فيصبح مجموع المقاعد 22 مقعدا في الدوائر الثلاث يشكل فيها الشيعة 70 إلى 80 % من الناخبين، وهم بالتالي الطرف المقرر”.

كما أكّد شمس الدين أن “النسبية قد تحدث تأثيرا وتغييرا في النتائج في العديد من الدوائر إلّا في الدوائر الثلاث، بإستثناء إذا حدث تغيير محدود لا يزيد عن مقعدين، واحد في دائرة النبطية بنت جبيل مرجعيون، وآخر في دائرة بعلبك – الهرمل”.

وخلص إلى أن هذا ما يفسر دعم وتأييد الثنائية لهذا القانون، وذلك لأن خسارتهم محدودة وربحهم أكثر. فمن يدعو لإجراء الانتخابات مبكرا فذلك لأنه يعلم أن النتيجة محسومة سلفا لصالحه”.

رياض الاسعد

وفي هذا السياق، كان لـ”جنوبية” حديث مع المرشح الدائم الى الانتخابات النيابية في الجنوب عن مقعد صور – الزهراني رجل الأعمال رياض الأسعد الذي خاض الإنتخابات السابقة في العامين 2000،2005 و2009. وقد حصل على أعلى نسبة من الأصوات الشيعية في القرى المسيحية، وكان يومها منسقاً مع “التيار الوطني الحر”، وبعض القوى في الإطار اليساري. وقد أكّد الأسعد ترشحه في الإنتخابات القادمة ضمن لائحة يجري التحضير لها لخوض المعركة الإنتخابية.

اقرأ أيضاً: انتخابات جزين… تحالفات الخصوم تربك الحلفاء!

وعن سؤالنا حول تحالفه هذه المرة مع التيار الوطني الحرّ، اجاب أنه “من المبكر الإعلان عن التحالفات التي تعدّ، وأكّد أنه “معارض وغير متحالف مع السلطة”. فللأسعد رؤية مختلفة بالنسبة لقانون النسبية، إذ رأى أن “النسبية تمنح الناس فرصة للمشاركة أكثر، لذلك هذا القانون يحفّز مجموعة كبيرة من الناس للترشح للإنتخابات”. وأضاف أن” الواقع يتغير، وأكبر دليل على ذلك نتائج الإنتخابات البلدية، فضلا عن الواقع المعيشي الذي له تأثير على خيارات الناس”.

وأشار الى ان “قانون النسبي أفضل من القانون الأكثري، لأنه يحفّز الناس على المشاركة أكثر، فمن الطبيعي أنه لن تحدث تغييرات كبيرة وأساسية إلى حد كبير، لكن المهم وضع مسار معين، وتغييرات ما، والثمار تُحصد لاحقا”.

وفي الختام، دعا الأسعد “إلى عدم الإستسلام. فاللعبة لم تلُعب بعد، وهناك متغييرات قادمة، والأرقام تؤكّد ذلك”.

آخر تحديث: 13 فبراير، 2018 12:39 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>