أحمد اسماعيل يكذّب بيان الأمن العام: التحقيق كان سياسياً

بعد البيان المشيطن له.. المناضل أحمد اسماعيل يعلق!

لم ننتظر وقتاً طويلاً حتى تحقق ما قاله لنا المناضل أحمد اسماعيل، فالأسير المحرر والذي خرج من مبنى الأمن العام بعدما تمّ استدعاؤه يوم أمس بهدف تقييده ومنعه من انتقاد السياسيين ولا سيما رموز الممانعة، وتهديده بملف مركب، ها هو الآن يدفع فاتورة ما قاله فور خروجه، ويدفع ثمن إصراره على الحرية، فالاتهام بالعمالة علبة جاهزة يمكن إسقاطها على كل مواطن لا ينبطح للدويلة!

ولسخرية هذا الوطن فإنّه وبعد التغريدة التي أكّد فيها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه سوف يتابع ما حدث مع الأسير المحرر أحمد اسماعيل، وفيما كان أيضاً اسماعيل في جلسة مع دولة الرئيس سعد الحريري والذي استدعاه بعدما سبب ما تعرض له في الأمن العام جدلاً، كان هناك بياناً محبوكاً تتم صياغته، إذ صدر عن الأمن العام ما يلي:
أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان أنه عطفا على ما تم تداوله حول إستدعاء أحد المواطنين إلى المديرية والإدعاء بتعرّضه لما سمي “التهديد بالقتل داخل مؤسسة رسمية”، يهم المديرية أن توضح ما يلي:
بتاريخ 17/8/2017 وعلى خلفية متابعة ملف تفكيك شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، تم استدعاء أحد المواطنين إلى المديرية العامة للأمن العام للإستماع إليه حول بعض المعطيات التي وردت في الملف لا سيما علاقته وارتباطه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأحد أفراد الشبكة المذكورة.

علما أن الإستماع إليه تم وفقا للأصول، ولم يتم التطرّق إلى الشق المتعلّق بمدوناته السياسية رغم تعرضه فيها لبعض الشخصيات الرسمية التي يعود لها أمر طلب الملاحقة أمام القضاء المختص من عدمه”.

إقرأ أيضاً: استدعاء مريب للمناضل احمد اسماعيل

في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع المناضل أحمد اسماعيل سائلاً اياه أولاً عن أجواء اجتماعه والرئيس سعد الحريري، ليقول لنا إن “الأجواء كانت إيجابية وبناء لطلب الحريري الذي أراد أن يستمع الى ما حدث وأنا أعطيته كامل التفاصيل”.
مضيفاً: “استغرب الحريري الذي حصل معي، وكيفية التعاطي بهذا الأسلوب مع أسير محرر، ووعدني بمتابعة الموضوع على أعلى المستويات مع وزير الداخلية الذي فتح تحقيقاً فورياً في الأمن العام ومع الأمن العام، كما أكّد لي أنّ هذا التصرف لن يتكرر وحتى لو تمّ استدعائي مجدداً فإنّ ذلك لن يكون إلا ضمن الأطر القانونية والقضائية”.

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن الأمن العام، لفت اسماعيل إلى أنّ “هناك جزءاً بسيطاً من البيان صحيح وهو سؤالي عن أحد المتهمين بالعمالة وهذا السؤال لم يستغرق أكثر من دقيقتين، فيما الساعات الباقية كانت حول السياسة والانتقاد وآرائي ونشاطي الفيسبوكي ومحاولة منعي من تناول كل الشخصيات التي أعتبرها أنها ممانعة إضافة إلى إيران أو النظام السوري”.

إقرأ أيضاً: أحمد اسماعيل والتحقيق الأمني: أو بتسكر تمّك أو الكلبشة!

وختم اسماعيل قائلاً: “إن كانوا صادقين وجدّيين هناك تسجيلات للتحقيق بالصوت والصورة فليقدموا على إبراز كل شيء للرأي العام”.

آخر تحديث: 17 أغسطس، 2017 11:19 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>