عبد المنعم يوسف الذي لم يطع مصالحكم.. وهزمكم جميعاً!

عبد المنعم يوسف.. انقضت عليه الطبقة السياسية... فانتصر.
فجأة اتفقت الطبقة السياسية على مكافحة الفساد، ضبضبوا ملفاتهم الملأى بالصفقات و وعودهم الكاذبة والمناقصات المشبوهة وتمديدهم المشروط بتسويات على حساب الشعب وشرعيتهم الساقطة، واتجهوا نحو قطاع الاتصالات، فهناك مدير عام يدعى “عبد المنعم يوسف” لا بدّ من إقالته وبالتالي السمسمرة في هذه المؤسسة التي “تبيض ذهباً”.
إنّها ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الدكتور عبد المنعم يوسف من البوتقة السياسية وليست المرة الأولى التي يهزم فيها جماعة الفاسدين، فيواجههم بالقضاء نفسه الذي يضعون بعهدته ملفاتهم الكيدية، ويستحوذ على صكّ البراءة على كل الرغم من كل الضغوطات والتسييس.
فيعجز صانعو الملف بالتالي من تمرير ملف مفبرك أو إثبات تهمة باطلة. لا لأن المتهم مدعوم كما حاولت كل من صحف الممانعة ومحطة الزعرور الترويج في حملة مكثفة، بل لأن التهم أو سياسية أو على خلفية بطون جائعة لم تأكل من خير الاتصالات!
أرشيف عبد المنعم يوسف وجياع السياسة حافل منذ عهد الوصاية السورية إلى ثورة الأرز المؤقتة، ففي العام 1998 ومع بدء الحملة الكيدية التي استهدفت الشهيد رفيق الحريري، في عهد رئيس الجمهورية اميل لحود، أقيمت على  عبد المنعم يوسف 38 دعوى جزائية ووُجِّهت إليه مذكرات توقيف وأكثر من 130 تهمة جزائية. واستطاع عبد المنعم أن يربحها جميعاً.
كذلك قد واجه في عهد التغيير والإصلاح ومع توليه الإدارة العامة لشركة أوجيرو وزراء التيار الوطني الحر يتقدمهم الوزير جبران باسيل، فخرج بريئاً من أكثر من 16 دعوى قضائية رفعت عليه!
في العام 2015 تجددت الحملة، وبدأها هذه المرة إعلامياً الحزب التقدمي الاشتراكي بشخص زعيمه وليد بيك جنبلاط ومن ثم انتقلت قضائياً بعدما رفع الحزب دعاوى على يوسف متهماً اياه بالهدر واختلاس أموال عامة في هيئة أوجيرو.
في ملف جنبلاط وعبد المنعم يسجل للرئيس فؤاد السنيورة قوله “لم يرضخ لطلبات البيك”!

عبد المنعم يوسف الذي خرج يوم أمس حراً من كل التهم التي سيقت ضده، أسقط معادلة الدعم السياسي الأزرق، فالمستقبل قد رفع الغطاء عنه، والحريري قد قدمه قرباناً للتسوية الجنبلاطية والعونية على حد سواء، فأقاله، ومع كل هذه التعبئة السياسية وكل الحملة الإعلامية لا سيما من شاشة المر التي فرغت نشراتها الإخبارية لشيطنته، إلا أنّ كل ذلك لم يثمر، فالمدير العام السابق لهيئة أوجيرو بريئاً!

 

 

الدفاع عن عبد المنعم يوسف لم يكن يوماً مبالغة، فأن تجتمع طبقة سياسية بأكملها على رجل، وأن تفرغ الشاشات التابعة لسياسيين نشراتها كاملة لتهاجم رجل، فذلك يعني أنّ المهاجم لم يطعمهم وأنّ الإدارة التي يتولاها عصية فلا تلبي خدماتهم ولا تزيد من أرصدتهم!

وذلك يعني أيضاً أنّ هناك ملفات يريد البعض لها أن تُطمر في المؤسسة المستهدفة إدارتها، ولنا في ذلك مثالاً قضية آل المر “وشركة «ستوديو فيجن»، والادعاء عليهم باختلاس 60 مليون دولار عبر سرقة اتصالات دولية غير شرعية.

إقرأ أيضاً: بالتواريخ مسلسل استهداف عبد المنعم يوسف.. وتبرئته

 

في بداية الحملة على مدير عام شركة “أوجيرو”، كتب الصحافي فارس خشان عن عبد المنعم يوسف في مقال له قائلاً:
قالت لي شخصية سياسية عملت مع يوسف عن كثب: “عبد المنعم يوسف عنيد ولا يخشى المواجهة، ولكنه للأمانة نظيف ولا توجد شبهة عليه”.
وسألت هذه الشخصية: “لماذا، والحالة هذه، لا تتولى الدفاع عنه”؟
أجابتني:” وهل تريدني، وأنا سياسي بحاجة إلى شبكة علاقاتي، أن أخاصم كل العالم، من أجله؟ أنا واثق بأنه قادر على تولي أمره بنفسه.”.
وبالفعل.. هكذا فعل عبد المنعم يوسف، توّلى أمره بنفسه، وهزمهم جميعاً.
ولكن من يعيد لعبد المعنم اعتباره بعد حملة التشهير  والاغتيال المعنوي الذي تعرضه له؟ وكيف يُقرأ القرار القضائي الذي صدر بعد انتهاء التحقيقات.
في هذا السياق أوضح مدير مؤسسة لايف  المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّه “قانوناً حكم البراءة تصدره المحكمة ضد المتهم، في حالة عبد المنعم يوسف هو مدعى عليه من النيابة العامة و بالتالي لم يصدر بحقه أصلاً قرارا اتهام أو قرار ظني أمام قاضي التحقيق”.

مضيفاً “ما حدث في جلسة يوم أمس أن عبد المنعم يوسف حضر جلسة التحقيق و تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق الرئيس فادي العنيسي بحضور وكيله، ولم ير حضرة قاضي التحقيق أي جرم بحق عبد المنعم يوسف يقتضي إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه و تركه حرا طليقاً بدون أي كفالة و بدون أي إعتراض من المدعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم”.

وفيما يتعلق بالتشهير الذي تعرض له عبد المنعم يوسف اعلامياً وسياسياً، لفت الحلبي إلى أنّه “عندما يصدر قرار نهائي من قاضي التحقيق في هذا الملف ينفي من خلاله أي صلة لعبد المنعم يوسف في هذا الملف الجنائي يمكن حينها لعبد المنعم يوسف الإدعاء على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين وأن يطالبهم بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي اصابته”.
مشيراً إلى أنّه “طالما أن قاضي التحقيق قد ترك عبد المنعم يوسف حرا بعد ختام التحقيق وبناء على رأي الإدعاء العام المالي فهذا يعني أن الأمور ذاهبة بإتجاه نفي أي تهمة جزائية ضد عبد المنعم يوسف”.
آخر تحديث: 22 يونيو، 2017 12:40 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>