كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن~ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس حالياً توسيع قرارها بحظر الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات جوية قادمة من دول أوروبية للولايات المتحدة ويرجّح أن تكون بريطانيا من ضمنها.
وعزت إدارة أمن النقل الاميركي اتخاذ هذا القرار إلى التشديد على حفظ الأمن وأمن المسافرين.
واستاء بعض الذين شملهم الحظر من هذا القرار مؤكدين أنّ الأسباب الاقتصادية هي التي دفعت إلى هذا القرار فيما العباءة أمنية، فيما رأى البعض الآخر هذا القرار ضمن الحرب التجارية التي يشنها ترامب.
اقرأ أيضاً: حارِب إيران في إيران!
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت سابقاً حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة إلى المملكة المتحدة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس المملكة العربية السعودية، موضحة أنّ هذا القرار جاء عقب محادثات أجريت بشأن سلامة الطيران وأنّه كان “ضرورياً وفعالاً ومتناسبا”.
ويشمل هذا الحظر أي جهاز يزيد طوله عن 16 سنتيمتراً وعرضه عن 9.3 سنتيمتر أو سمكه 1.5 سنتيمتر. ويشمل أيضاً الهواتف الذكية.
واستطراداً وللمزيد من التوضيح حول حقيقة المبررات وما إذا كانت فعلاً اقتصادية، أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”جنوبية” أنّ “الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على هذه الدول طابعه الأساسي أمني لكون هذه الأجهزة يمكن أن تحوي بالدرجة الأولى على مواد متفجرة، ويمكن أن تستخدم هي ذاتها كإداة للتفجير واعتبارها كـ”ريموت كنترول” – تفجير عن بعد – ويمكن أن تكون هذه الأجهزة تحتوي على أجهزة تنصت”.
مضيفاً “المشكلة الأمنية، مشكلة حقيقية وليست كذبة. أما لماذا استهدفت هذه الدول السبعة، بكل بساطة فإنّ هذا يأتي بحسب تقييم المخاطر، وعلى هذا الأساس يأتي الحظر بهذه التراتبية”.
أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي فقد أشار إلى أنّه “من المعروف أن ّسياسة ترامب هي سياسة حمائية أي يحمي بلاده من البضاعة التي تدخل البلد بأي طريقة كانت”، متسائلاً “هل الكمية التي سوف تدخل مع المسافرين كافية لنقول أنّ الأسباب اقتصادية، أشكّ في الأمر، لأنها كميات صغيرة، لا سيما وأنّ لديك 280 – 300 مليون شخص في أميركا يملكون قدرة استهلاكية كبيرة، أستبعد أن تكون هذه الأسباب فقط لحماية السوق، من الممكن أن تكون هناك رغبة على الأمد المتوسط أو الأمد البعيد، حيث يتم فرض ضرائب إضافية على كل الأدوات الالكترونية خصوصاً المصنّعة في غير أميركا”.
ويعتقد عجاقة “أنّ اعتبار أنّ الأسباب الاقتصادية أو الدوافع الاقتصادية هي وراء هذه الخطوة هو احتمال أضعف من الأسباب الأمنية”.
مضيفاً “اليوم فيما يخص الدول الأوروبية شيء طبيعي الحظر عليها لأنّ الولايات المتحدة الأمريكية تصنّفها بأنّها دول حدودها مفتوحة وبالتالي شيء طبيعي أن يضمّها إلى الحظر، أما بالنسبة لبريطانيا فأشك في الأمر لأن بريطانيا أقفلت حدودها، صحيح أنه يوجد لديها بعض المخاطر لعلة وجود الأجانب داخلها، ولكن الإجراءات الأمنية في المطارات البريطانية لا تقل قساوة عن الإجراءات في المطارات الأمريكية وبالتالي أستبعد حقيقة أن تكون بريطانيا قطعة من هذه الدول، قد تكون كل دول الاتحاد الأوروبي موجود داخل الحظر ولكن ليس بريطانيا”.
اقرأ أيضاً: البروفسور عجاقة: العقوبات على حزب الله تطال مسيحيين وتجدد لـ«رياض سلامة»!
وتابع عجاقة “إضافة إلى أنّه على الصعيد التنصت الاقتصادي، يعتبر الجلوس في الطائرة بجانب رجال الأعمال وحمل أدوات الكترونية، أنّ هناك إمكانية للتنصّت وإمكانية التسجيل، هذا يدخل في الشقّ الاقتصادي، وهو معروف منذ زمن، لدرجة أنهم يتهمون في بعض الأحيان الطائرات بأنّها تضع الأجهزة التنصتية. هذه الأجهزة الالكترونية هي أجهزة تنصّت بامتياز، وعليه يمكن أن تكون حاجزاً أمام روسيا والصين من سرقة معلومات اقتصادية وارسالها إلى بلدهما”.
ويؤكد البروفيسور أنّ “هذه الإجراءات هي أمنية بامتياز، بغية عدم التفجير الارهابي، وعدم التنصت على الاقتصاديات ومكامن النجاح من قبل روسيا تحديداً والصين”.
