جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره وللمقربين منه أمس الجمعة، أن “القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن اقبل به إطلاقاً”، واكد بري انه ماضٍ في مشاوراته حول مشروعه الذي اعده ويعتمد النسبية الكاملة، وقال انه تلقى اشارات ايجابية يمكن البناء عليها واوضح ايضا ان المشروع يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المسيحيين وهو مطلب حق. واضاف: انه سيتابع المشاورات لاسبوع وبعدها سيعلن المشروع، اما في مؤتمر صحافي او عبر توزيعه على وسائل الاعلام.
اقرأ أيضاً: حزب الله يستفز والحريري يرد
وردا على سؤال أَمِل بري ان يتم الاتفاق على قانون، وقال “انه مع التوافق على قانون الانتخاب ويأمل ان يكون في 15 ايار واذا لم يحصل ذلك فإن التمديد حاصل، مضيفا انا مع التمديد الف مرة ولا مرة مع الفراغ”. واشار الى انه اطلع على الاقتراح الانتخابي الذي سيقدمه النائب وليد جنبلاط اليوم، معتبرا انه معقول وقابل للنقاش لكنه رفض الافصاح عن تفاصيله.
واكد بري ان الوزير علي حسن خليل وبتوجيهات واضحة منه ابلغ الوزيرجبران باسيلخلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في وزارة الخارجية قبل ايام انه (اي رئيس المجلس النيابي) لن يوافق على اي مشروع يرفضه النائب وليد جنبلاط الذي يعترض جذريا على مشروع التأهيل الطائفي.
وصباح اليوم السبت، لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي في مؤتمر صحافي عقده الى ان “الجهود كانت كبيرة للتوصل الى قانون انتخاب “قدمنا أفكارا فيما خص قانون الانتخاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكان الحديث أن نفكر معا ماذا يجب أن نفعل”، مؤكدا في نفس الوقت أن “قانون الانتخاب يقر بالتوافق ولأن هذا لم يحصل ولأننا تحت ضغط المهل نبادر بعمل جدي وتشاور مفتوح لكي نصل الى القانون”.
وأكد أن “المشروع الذي نقدمه والذي اعددناه هو على مستوى الوطن ويقوم الشراكة واحترام التنوع ومبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار فكرتي النسبي- النسبي واكثري- اكثري وهي تشكل مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع الطائفي”، آملا أن “يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة”.
وأشار الى انه “في النص يتضمن موقف الحزب الاشتراكي من مجلس الشيوخ واتفاق الطائف واضح ويحدد الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ للوصول الى مجلس شيوخ”، لافتا الى “هذه هي الرسالة السياسية لكل شركائنا في البلد”.
بدوره، اعلن المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب “التقدمي الإشتراكي” هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، لافتا الى أن “الاكثري يقوم على اساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا)”. وشدد على أن “هذه الصيغة وسطية بين النسبي والاكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) ويراعي توزع المقاعد مناصفة بين الاكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعدا من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين”. واشار الى أن “هذا الاقتراح يضمن للاقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي”.
وفي سياق متصل استبعدت مصادر مطّلعة عبر “الجمهورية” إمكانَ دعوة مجلس الوزراءإلى الانعقاد الأسبوع المقبل للبحث في الملف الانتخابي، نافيةً ما “يتردّد عن وجود مشروع انتخابي لرئيس الجمهورية ميشال عون”، ومضيفة: “مشروع الرئيس هو ما يتّفق عليه اللبنانيون”.
اقرأ أيضاً: النائب السابق صلاح الحركة يقدم اقتراحين لحل معضلة الانتخابات
فيما ذكرت مصادر في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الشرق الاوسط” انها لا تعول كثيراً على زحمة المشاريع الانتخابية، وإن كانت ترحب بتحمّل كل الفرقاء مسؤولياتهم في مجال التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، وهي تنبّه في الوقت عينه من أن تكون هذه المحاولات تهدف حقيقة لـ”خلط الحابل بالنابل”، وصولاً للجلسة المحددة في 15 أيار المقبل، لفرض التمديد أو قانون الستين كأمر واقع.
وأكدت “أننا لن ننتظر حتى ذلك الموعد لنتحرك. إذا لم نلمس جدية في التعاطي مع الملف حتى نهاية الأسبوع المقبل، سنبدأ تحركاتنا التي تلحظ أكثر من خطة، وعدداً من السيناريوهات التي تعتمد خطوات قانونية – دستورية، كما شعبية (اللجوء إلى الشارع)، على حد سواء”.
