أنهت تركيا عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الحاسم على تعديلات دستورية، فاز بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل تضمن توسّيع صلاحيات الرئيس بشكل هائل ، بما قد يسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2029.
وعلى الرغم من أن المعارضة طعنت في نزاهة نتائج الاستفتاء، لسبب رئيسي هو اعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الاصوات انها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، بحسب الـ “اف ب” وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.إلا أن رئيس لجنة الانتخابات أعلن أنها نتائج صحيحة.لتكون النتيجة بذلك بعد فرز 99.45 في المئة من الأصوات، فازت حملة “نعم” بـ51.37 %، بينما حصلت حملة “لا” على 48.63 % من الأصوات.
إقرأ ايضًا: استفتاء أردوغان: نجاح للديموقراطية أم عودة الى الدكتاتورية
بعد هذا الإستفتاء تحليلات كثيرة تبلورت حول التغير الذي سيشهده نظام الحكم في تركيا لا سيما بعد إنتقاله من النظام البرلماني إلى الرئاسي بفضل تعزيز الصلاحيات الرئاسية بشكل تتمركز فيه السلطات بيد رجل واحد الذي تحوّل بذلك الى دكتاتور مؤيّد بشرعية شعبية.
ولا يمكن أن يُعَدَّ الهدف من حزمة التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا تغييرَ النظام البرلماني إلى رئاسي فحسب. فقد رأت “أ ف ب” أن الإستفتاء الشعبي حول الإصلاحات الدستورية سيكون له تداعيات على مستقبل البلاد. من حيث التأثير على العلاقات التركية – الغربية هذا عدا عن انعكاسه على النزاع الحاصل مع المتمردين الأكراد.
لذا فلا اشك ان هذا التعديل الحاصل بعد 94 سنة على تأسيس مصطفى كمال اتاتورك للجمهورية التركية يعتبر خطوة كبيرة لها انعكاسات جمة على الداخل التركي وكذلك على العلاقات الغربية.
فنظرا لهذه الصلاحيات الكبيرة التي تعزز دور أردوغان وماكنته في السطة علامات إستفهام كبيرة طرحتها الوكالة حول ما اذا كنا سنشهد مزيد من الديمقراطية أو العكس.
فضلا عن علاقات تركيا مع الإتحاد الأوروبي المتدهورة في الفترة الأخيرة قبيل حملة الإستفتاء، إذ اتهم اردوغان بعض الدول الأوروبية “بممارسات نازية” عدا عن معارضتها لهذا الإستفتاء الشعبي ودعوته ليكون أكثر شفافية.
من جهة ثانية، هل ستشهد مرحلة ما بعد التعديل الدستوري حرب أو سلام مع الأكراد؟
فمنذ تاريخ سقوط الهدنة التاريخية مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، غرق جنوب شرق تركيا في دوامة من المواجهات الدامية بين قوات الأمن التركية والقوات الكردية. حيث لم يكتف أردوغان بالمواجهة العسكري فقط بل إستتبع ذلك بمزيد من القمع الأوساط السياسية والإعلامية المؤيدة للأكراد بتهمة أنشطة “إرهابية” مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
وبعد التعديل الدستوري أعلنت أصلي أيدنتنباس الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. أن الرئيس التركي سيعتمد نهجا أكثر “تصالحاً” حيال الأكراد. غلا أن الواقع يثبت غير ذلك إذ لا يزال الخطاب السائد حاليا هو المواجهة، وتتحدث وسائل إعلام قريبة من السلطة عن عملية برية ستنطلق بعد الاستفتاء ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
اقرا ايضًا: هل من تسوية في تركيا؟
لكن ماذا بشأن السياسات الخارجية التي ستعتمدها تركيا وما هي السيناريوهات العسكرية التي ستتبعها في سوريا بعد الاستفتاء؟
فبحسب موقع “عربي 21” فإن الحدود التركية المحاذية للمناطق شمالي سوريا ستكون مفتوحة على إحتمالات عسكرية جديدة، وذلك بعد مرحلة الإستفتاء الشعبي. وما يشير إلى ذلك خوض القوات الكردية معارك ضارية داخل مدينة الطبقة في ريف الرقة، وهي التي تعتبر محط اهتمام تركيا، إضافة إلى فشل المفاوضات الحالية بين المعارضة والوحدات الكردية التي تهدف الى التهدئة بين الطرفين.
وما اكد هذه النظريات تصريح الرئيس التركي، بعد يوم واحد من إقرار تعديل الصلاحيات الرئاسية، أن “عملية درع الفرات ليست الأخيرة، بل كانت الأولى”.
وبحسب محلل عسكري العميد أحمد رحال بعد الاستفتاء ستكون وجهة تركيا المقبلة ترتيب أوراقها في الشمال السوري، وقد تكون الرقة هي الوجهة العسكرية القادمة لتركية”. لا سيما أن أردوغان أعلن تأسيس قوة عسكرية قد تكون أكبر من درع الفرات للعمل في الرقة أو في غيرها من المناطق السورية”.
