دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء في 15 اذار الجاري، وذلك لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. ويتضمن جدول أعمال الجلسة سلسلة الرتب والرواتب ومشاريع وإقتراحات قوانين اخرى.
اقرأ أيضاً: مواقف عون من حزب الله تهدّد التوافق الرئاسي الحكومي
وافادت مصادر معنية بالملف الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” إنّ الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين متواصلة بعيداً من الأضواء ولم تعِقها الورشة الحكومية والنيابية المفتوحة لموضوعَي الموازنة العامة للدولة وسلسلة الرتب والرواتبالتي بلغَت خواتيمها تقريباً.
وكشفَت أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مرونةً وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كلّياً، ولكنّ المفاجئ في هذا الصَدد أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عارضَ هذا المشروع لدى إبلاغه بمرونة الحريري في هذا الصَدد، علماً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة “أمل” وغيرهما.
انطلاق ماكينة تالقوات الللبنانية
قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”: “إنّ معظم القوى السياسية في انتظار إحالة مجلس الوزراء للموازنة إلى مجلس النواب، لينكبَّ على تشريح الاقتراحات الانتخابية التي انحصرَت في ثلاثة مشاريع أساسية: المختلط، التأهيلي، والنسبية على اختلاف الدوائر”.
ومن جهةٍ ثانية، قالت مصادر “القوات”: “إنّ التعيينات شكّلت قوّةَ دفعٍ كبرى للعهد بعد مرحلة طويلة من التمديد، ما يعيد تنشيط العمل المؤسساتي من خلال مدِّه بدمٍ ونفسٍ جديدين، ويؤشّر بوضوح إلى أنّ المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد مع انتخاب الرئيس ميشال عون مليئة بالإنجازات، ولن تكون محكومة بالتعطيل ولا بالانقسامات التي تُجمّد عمل الدولة”.
وأضافت هذه المصادر: “وفي المناسبة، لا يمكن “القوات” إلّا أن تحيّي قادةَ الأجهزة المنتهية ولا يتُهم على دورهم في حماية لبنان وتوفير الاستقرار في أحلكِ الظروف بين مطرقةِ الفراغ وسندان المجموعات الإرهابية، وتتمنّى للقادة الجُدد كلّ التوفيق في مهمّاتهم لإبقاء لبنان مساحة استقرار وأمان”.
وأكّدت المصادر أن “لا تحفُّظ لدى “القوات” على أيّ اسمٍ من الأسماء، وأنّ تحفّظها ينحصر في الآليّة التي لم تكن على مستوى المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد، وتتمنّى أن يُصار إلى تجنّبِ هذه الثغرة في التعيينات المقبلة أو القرارات داخل السلطة التنفيذية”، ورأت “أنّ كلّ الكلام عن خلافات بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” يندرج في سياق العمل المركّز على ضرب العلاقة القواتية – العونية التي تحوّلت هدفاً بعد انتخاب عون خشيةً من تأثيرها على مسار الحياة الوطنية بما يعزّز مشروع الدولة في لبنان”.
اقرأ أيضاً: هل ستنتهي عقدة «عين الحلوة» قريبا؟
القرار 1701
من ناحية أخرى أكد مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة “القبس” الكوتية أن “الكلام الأخير لرئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء حول الالتزام القطعي بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 كان ضرورياً لتبديد الالتباس حول موقف العهد من السلاح خارج نطاق شرعية الدولة”.
وأوضح المصدر أن “اتصالات في هذا الخصوص جرت من قبل جهات لبنانية معنية للتوضيح، وقد نقلت منسقة الأمانة العامة للأمم المتحدة سيغريد كاغ التوضيحات اللبنانية إلى نيويورك”.
