اجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري في قصر بعبدا امس الاربعاء 8 أذار وأقرّ التعيينات الامنية التالية:
ترقية العميد جوزيف عون وتعيينه قائداً للجيش.
تعيين اللواء عباس ابراهيم مديرًا عامًا مدنيًا للمديرية العامة للأمن العام.
تعيين العميد طوني صليبا مديرًا عامًا لأمن الدولة بعد ترقيته الى رتبة لواء.
تعيين العميد عماد عثمان مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته الى رتبة لواء.
تعيين هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا.
تعيين سعدالله حمد أمينًا عامًا للمجلس الاعلى للدفاع.
تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
تعيين المراقب أول بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك.
الابقاء على وكالة فؤاد فليفل كمحافظ لجبل لبنان لأسبوعين فقط ليصار إلى تعيين خلف له.
تعيين العميد أسعد الطفيلي رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك.
تعيين جورج عطيه رئيساً لهيئة التفتيش العسكري.
تعيين فريال دلول مفوضة للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
ولم تخلّف هذه التعيينات تباينات في الرأي، فهي اجمعت على ان مردودها ايجابي وسينعكس استقرارا على لبنان، وذلك على الرغم من ان لرئيس الجمهورية ميشال عون حصّة الأسد فيها.
قانون الانتخاب
داخليا كشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” انّ الشعور العام بات مقتنعاً بأننا دخلنا في سباق جدي بين القانون المفقود، وبين الفراغ، في ظل العجز الواضح على التوافق على قانون، علماً انّ المشاورات تأخذ الطابع غير الرسمي بين القوى السياسية وعلى كل الخطوط، ولا سيما بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” وحركة “أمل”. والقاسم المشترك بين هذه القوى هو أنها بدأت تتحَسّس مخاطر الوصول الى الفراغ، ولكن لا حلول متّفقاً عليها.
وعلمت “الجمهورية” أنه في ظل التسليم بالعجز على الوصول الى قانون، برز طرح جديد على بساط التداول الجدي في بعض المجالس السياسية الضيّقة وليس بعيداً عن القصر الجمهوري، ويَرمي الى تمديد مُقنع للمجلس النيابي، يأتي على شكل جرعات.
وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”: حتى الآن، إنّ إمكانية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين مُنعدمة، ورئيس الجمهورية حاسم في هذا المجال لناحية رفضه بأن يكون لهذا القانون مكان في عهده، ولن يتراجع عن هذا الموقف.
اضافت: “وفي ظل عدم الوصول الى قانون، فالمخرج قد يكون عبر التوافق على فترة تمديد قصيرة لشهرين او ثلاثة أشهر كحد أقصى قد تكون قابلة للتجديد شهرين أو ثلاثة أشهر، وهكذا دواليك حتى الوصول الى قانون جديد”.
أكّد رئيس مجلس الواب نبيه بري أمام “نواب الأربعاء” أمس، انّ السلسلة حق ويجب أن تعطى لأصحابها، لافتاً الى انّ مَسار درسها يشير الى أنها في طريقها الى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها.
وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ بري يتوجّه للدعوة الى جلسة تشريعية ربما الأربعاء في 15 الجاري، على أن تكون السلسلة أحد بنود جدول أعمالها، وذلك في حال إنتهت اللجان المشتركة من دراستها قبل هذا الوقت.
العلاقات اللبنانية العربية
كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أنجلسة مجلس الوزراءالتي عُقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون”تميزت بنقاش حول علاقات لبنان معدول الخليج وبعض الدول الغربية بعدما أفادت أصداء مباشرة وغير مباشرة بأنها قابلت التصريحات السابقة لرئيس الجمهورية ميشال عون حول سلاح “حزب الله” بردود فعل سلبية، خلافاً للأجواء الإيجابية التي أعقبت زيارتيه إلى الملكة العربية السعودية وقطر في كانون الثاني الماضي، قد تنعكس على الموقف من لبنان خلال القمة العربية المنتظرة في الأردن في 29 الحالي”.
ولفت المصدر الى أن “عون أوضح أنه قال بالدفاع عن حدود لبنان وليس بالتعرض لحدود دول أخرى، وأن الأطياف السياسية في الحكومة اتفقت على تجميد خلافاتها في الحكومة، ونحن ندافع عن القرار الدولي مثل دفاعنا عن أرضنا، وأنا لم أقل شيئاً ضد الدول العربية والخليجية”، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لفت إلى أن الأجواء العربية حيال لبنان أخذت منحى إيجابياً بعد زيارة الرئيس عون المملكة العربية السعودية، لكن بعد مواقف الرئيس وبعض المواقف الأخرى، تعطلت هذه الأجواء الإيجابية العربية. وأوضح أن لا خلاف حول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لكنه حول التدخل في سورية”.
وأوضح المصدر أن “وزيري “حزب الله” دافعا عن وجوده في سورية، قائلين أنه ولولا الحرب الاستباقية التي خضناها ضد الإرهاب فيها لكانت منظماته انتقلت إلى لبنان”، فرد حمادة بأن “هذا يقحمنا في التدخل بالدول العربية ونحن على خلاف في هذا الشأن”.
أجواء قصر بعبدا تؤكد إرتباط لبنان المصيري بالمحيط العربي وبالمنظومة العربية، مع التشديد على العلاقات الوثيقة والبعيدة المدى والإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت مصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمم على ألا تكون هناك أي لمسة رمادية في العلاقات اللبنانية – الخليجية ، اما ما يصدر هنا وهناك من مواقف، فهذا هو لبنان الذي يعرفه الخليجيون منذ خمسينات القرن الماضي.
واشارت المصادر إلى أنه في الكواليس، فإن الرئيس عون تمنى، وبصورة شخصية، على الجهات التي دأبت على التهجم على دول الخليج وبصورة خاصة السعودية، التوقف عن ذلك.
وطمأنت مصادر سياسية لـ”القبس”، الى “أن العهد ذاهب نحو تبديد الإلتباس في نقطة “علاقات لبنان الخارجية”، مشيرة الى ان “اللقاءات التي سيجريها عون على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية المرتقبة في 29 الجاري في الاردن، يفترض ان تكلل هذه المساعي التصويبية، حيث سيكون من شأنها إزالة “الغيمة” التي مرت على هذا الخط، عبر تأكيد عون تمسك لبنان ببناء أفضل العلاقات الخارجية وعلى أسس ثابتة ومتينة.
وتلفت المصادر الى انه قد يصار الى الإعلان عن زيارة رسمية سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان الى بيروت، خلال مدة زمنية غير بعيدة وربما قبل القمة المنتظرة، على ان تكون هذه الزيارة “المهمة جدا”، كفيلة بإزالة الإلتباس الى غير رجعة”.
اقرأ أيضاً: على إيقاع التوتر الخليجي: المشنوق قلب الطاولة على عون؟
جهات لبنانية تحدثت عن “إتصالات مكثفة جرت عبر القنوات الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية والغربية، اكدت ان مواقف عون “عابرة”، وأن موقف لبنان الرسمي لا يغطي في اي مجال “حزب الله”، الا انه في الوقت نفسه لا “ينتفض” عليه، والمجتمع الدولي يتفهم ذلك. وتؤكد ان ما حصل لن يتكرر، بل لبنان يتجه نحو مزيد من الإستقرار في علاقاته بالخارج.
