كتبت صحيفة “الشرق” تقول: خرجت جلسة الأسئلة والأجوبة أمس بعنوان واحد وهو تفعيل دور المجلس النيابي في هذه المرحلة وإعادة الحياة إليه بعد الجلسات التشريعية التي انعقدت منذ أسبوعين، وإتسمت هذه الجلسة برد واضح لرئيس الحكومة سعد الحريري على أسئلة النواب، فأكد أنه “لن يغطي أحداً، والمرتكب سيدفع ثمن إرتكابه فيما من شهر به وهو غير مذنب سنقدم له اعتذاراً”.
اقرأ أيضاً: الخراف تُذبح…ونحن كذلك
وكانت جلسة الأسئلة والأجوبة التي انعقدت قبل ظهر أمس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تمحورت حول أربعة أسئلة فيما المدرج على جدول أعمالها 16 سؤالاً. إذ استغرقت الجلسة ساعتين ولم يتسن الوقت لطرح الباقي بسبب الاتفاق على مدتها وهو ساعتان فقط، فرفعها مكاري دون البحث بباقي جدول الأعمال.
السؤال الأول مقدم من النائب روبير غانم الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات. فرد الرئيس الحريري بأن “حكومة الرئيس سلام انشأت خطة ولدينا الكوستا برافا وبرج حمود، ونحن مستعدون ان نكمل في هذا الموضوع الى الآخر، وسننفذ هذه الخطة أي التي وضعت في حكومة سلام بالحرف ولن نسمح بعودة النفايات الى الشارع”.
فيما أكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس ان الآلات التي قضت على طيور النورس أعطت فائدة ونتيجة إلا أن غانم لم يقتنع بالأجوبة، وطلب تحويل سؤاله استجواباً قائلاً: “لم أكتف بهذا الرد”.
وطرح السؤال الثاني وهو مقدم من النواب: غازي العريضي، ايوب حميد وعلي عمار حول فضيحة الانترنت غير الشرعي وإلى أين وصل التحقيق فيها، وقال: “ستستعيد الدولة مرفق الهاتف إدارة واستثماراً، كما سأل حميد عن صعوبة إستحصال المواطن على هاتف ثابت.
وشن النائب علي عمار هجوماً على موضوع الانترنت غير الشرعي، لافتاً الى “ان الجريمة موصوفة وصانع الجريمة معروف والمجرمون معروفون بالاسم والأدلة موجودة، مشيراً الى ان استجرار المجلس النيابي بالانترنت غير الشرعي، فرد مكاري بسحب هذا الكلام وأعطى عمار رموزاً بالأسماء الأول حول تورطهم بفضيحة الانترنت غير الشرعي.
فرد الرئيس الحريري بالقول: “كلنا نتحمل المسؤولية على كل شيء، لأن الفراغ وما كنا نحكي عنه لما وصلت المؤسسات في الدولة الى هذا الواقع وإلى ما فيها من انهيار، لذلك أصبح كل ملف يعرض ان في مجلس النواب. أو في مجلس الوزراء او في الاعلام يسيّس. ونحن منذ لحظة انتخاب الرئيس عون قلنا إن الحكومة هي استعادة الثقة، وما من شك ان الرئيس سلام له دور أساسي في الخوف على البلد ولكن الفراغ اثر على البلد، ونحن لن نغطي أحداً، وسنضع الأمور على الصراط المستقيم ومن ارتكب سيدفع ثمناً ومن لم يرتكب سنعتذر منه؛ وشرح وزير العدل الموضوع ودور القضاء فيه قائلاً: “سنعمل الى ترشيد الدفوع الشكلية”.
وأكد عمار أنه “لم يكتف بالرد وسيحول سؤاله الى استجواب، فيما النائب أيوب حميد أشار الى “انقطاع الاتصالات الهاتفية أيام العاصفة في بعض مناطق الجنوب”.
وطرح النائب خالد ضاهر سؤاله حول فتح مطار القليعات وحول قرار تطبيق الغاء وثائق الاتصالات فأكد الرئيس الحريري “ان فتح مطار القليعات يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران، مشيراً الى ضرورة وجود خطة كاملة في لبنان بهذا الشأن” فيما وزير الأشغال أكد “ان التجهيزات ستكون في مطار بيروت والحكومة تعمل لأن يكون هناك، اعادة تشغيل مطار القليعات ورياق وحامات”.
وبدوره اعتبر الحريري بالنسبة لوثائق الأتصال “ان هناك لجنة تعمل بدقة لالغاء الوثائق وأن يبقى القضاء فقط مسؤولاً عن هذه المسألة” فيما أشار وزير الداخلية الى “حق وثائق الاتصال”.
وطرح سؤال النائب حسن فضل الله حول آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر كما ورد في البيان الوزاري للحكومة قائلاً: هناك “جاروران” في مؤسسات الدولة واحد للرشوة وآخر للرسوم.
فرد الحرري بالقول: الحكومة تستأجر مباني بنحو 250 او 300 مليون دولار واذا وضعنا الوزارات في مبنى واحد نوفر كثيراً على الدولة. وقال: علينا ان نخفف من المصروف الدولي وأن نتعاون للحد من هذه الأمور، دفعنا أثماناً كبيرة في السنتين والنصف الماضيتين.
أما بخصوص الكهرباء، فإن فاتورة الكهرباء تصل الى أكثر من 35 مليار دولار ونحن على وشك ان ننتهي من قانون ونبدأ بإقامة محطات من المستثمرين من دون ان تكلف الدولة شيئاً واقترح تعديل سعر الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة.
فيما لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى ان هناك “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” ولو طبقت لم نكن نكلف مساهمة وزارة المالية 2100 مليار ليرة ولو نفدنا الخطة كانت لدينا كهرباء 24/24 فسأل النائب نديم الجميل “لماذا لم تنفذ؟
فلفت أبي خليل الى وجود عراقيل، وتدخل هنا الرئيس الحريري وقال: “كنا نعيش في حالة انقسام في البلد”.
وكتبت صحيفة النهار انه “على رغم تفاؤل يصر عليه فريق رئيس الجمهورية و”القوات اللبنانية” من جهة، وتفاؤل بدأ يأفل من جهة “تيار المستقبل”، فمن غير الواضح المسار الذي سيسلكه مشروع قانون الانتخاب بعدما تراجع “حزب الله” عن قبوله بصيغة القانون المختلط، وأبلغ “المستقبل” ذلك في جلسة الحوار الاخيرة في عين التينة أول من أمس، حيث بدا التباين واضحاً بين الطرفين. وقال الحزب من يعنيهم الامر انه لن يقبل بغير إعتماد النسبية الكاملة في أي قانون جديد للانتخابات النيابية. وفي معلومات لـ”النهار” ان هذا الموقف غير قابل للنقاش وان الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيتطرق اليه الاحد المقبل خلال كلمة له في أسبوع عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد. وقد أكدت مصادر مستقبلية الأمر لـ “النهار”، من دون ايجاد تفسير للأسباب التي حملت الحزب على تبديل موقفه. وقالت ان الحزب أعاد تمسكه بالنسبية على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة، وانه يقبل بالنسبية على مستوى المحافظات، وفي أسوأ الأحوال يمكن صيغة التأهيل على مستوى القضاء، والانتخاب النسبي على مستوى المحافظة ان يكون خياراً اذا تم التوافق عليه.
ويأتي موقف “حزب الله” بعد فشل الصيغة التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل والتي لم يكن الحزب مع حليفه الرئيس نبيه بري موافقاً عليها أصلاً وحاول تجميلها، الى أن أعلن رفضه لها وعاد ليكرر ضرورة إعتماد النسبية التي ضيعتها المشاريع الجانبية وأفرغتها من مضمونها، مع انفتاحه السابق على أخذ هواجس بعض القوى وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي في الاعتبار.
وتؤكد المعلومات ان قيادة الحزب لن تترك الرئيس ميشال عون شبه وحيد في مواجهة القوى الاخرى المتمسكة علناً أو سراً بالقانون الاكثري، ولذا أقدمت على هذه الخطوة بعدما بدأت المهل القانونية تضيق مما سيحشر الافرقاء السياسيين. وبناء على هذه المعطيات، فإن “حزب الله” ومعه حركة “أمل” وأيضاً رئيس الجمهورية، سيتمسكون بالنسبية أكثر فأكثر مما يزيد التباعد مع القوى الاخرى الرافضة لها والتي يرى الحزب انها تناور لكسب الوقت ووضع الجميع أمام أمر لا يمكن الهرب ومنه وهو إما اجراء الانتخابات وفق قانون الستين وإما تمديد ولاية مجلس النواب مرة ثالثة.
وتساءل مصدر كتائبي مسؤول عبر “النهار” عن الاسباب التي تحول دون وضع مشاريع قوانين الانتخاب المرتكزة على الدائرة الفردية أو الصوت الواحد لكل ناخب على طاولة البحث والنقاش. وقال: لماذا حصر البحث بالصيغ المختلطة بين النسبية والمختلط؟
أما صحيفة البناء فكتبت “تبدو مساحات التفاؤل تتقدم لجهة مصير قانون الانتخابات النيابية، بعد أيام من الإحباط وصلت حد الحديث عن إنهاء عمل اللجنة الرباعية من دون بديل حواري يحل مكانها، ومصدر التفاؤل ما تسرّب عن صفقة رعاها الوزير السعودي ثامر السبهان، وأراد وزير الداخلية نهاد المشنوق ملاقاتها بنبرة عالية تتيح تحقيق نقاط سياسية بركوب موجة نتائجها. والصفقة التي تقول المعلومات أن السبهان عرضها على الفرقاء تقوم على تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التلويح بالفراغ، مقابل ضمان السير بقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حال الفشل في التوصل لقانون توافقي قبل تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي في العشرين من حزيران، باعتبار قانون ميقاتي صادر عن حكومة شاركت أغلبية القوى السياسية فيها، وكان تيار المستقبل الوحيد خارجها، ولكنه لم يعارض القانون وسقف ما يطرحه بعض التعديلات عليه، على أن يستمرّ الحوار نحو قانون جديد حتى العشرين من أيار قبل الحسم بالسير بقانون ميقاتي كبوليصة تأمين توفر السعودية التغطية اللازمة للسير فيها، عندما تصبح خياراً أخيراً لا بد منه لمنع وقوع الفراغ. وهو ما يعني بالنسبة لرئيس الجمهورية عملياً أنه لولا تلويحه بالفراغ لما تحقق ما كان هدفه الأصلي، وهو قانون جديد يعتمد النسبية.
اقرأ أيضاً: كيف ننجح في انقاذ عجز القطاع العام واستنقاذه؟
في حوار خاص بـ”البناء” يُنشر غداً، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن النسبية الكاملة هي مشروع حزب الله المنفتح على الحوار حول أي مشروع آخر، لافتاً إلى دعوة لمناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أسبوعين، مستبعداً الفراغ والتمديد وقانون الستين نهائياً لصالح ولادة قانون جديد ومجلس نيابي جديد على أساسه، فالتوازنات تغيّرت، والمعادلات الجديدة ستفرض نفسها، لأن الخارج بات حضوره أقل بكثير وبلا مشروع واضح وموحّد، والداخل سيشتغل بحساباته الخاصة التي قد لا تجمع كتلاً كبرى كما كان الحال مع فريق بحجم الرابع عشر من آذار يوم كان متماسكاً، والحراك والحوار حول قانون الانتخاب يبدو طبيعياً من منطلق حسابات الأطراف كلها لتأثير المتغيرات عليها، وكلام رئيس الجمهورية عن الاستفتاء والفراغ للضغط على الجميع لبلوغ التفاهم على قانون جديد تتم الانتخابات على أساسه. ولم يستبعد قاسم في هذا السياق أن ينتقل الحوار إلى بعبدا لاحقاً في آلية واسعة برعاية رئيس الجمهورية.”
