«قانون الانتخاب أي تعديلات واجبة» في ندوة شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني

عقد في فندق كراون بلازا في شارع الحمرا ببيروت حلقة نقاش، بدعوة من مجلة شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني بعنوان " قانون الانتخاب: أي تعديلات واجبة"، حاضر فيها نخبة من الأساتذة القانونيين وشارك في فعالياتها ممثلون عن المجتمع المدني، وحضرها عدد من الاعلاميين والمهتمين بالشأن العام.

تحت عنوان ” قانون الانتخاب: أي تعديلات واجبة”، عقدت مجلة شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني ندوة في فندق كراون بلازا -الحمرا في جلستين متوالتين. الأولى حاضر فيها المحامي جورج بارود تناول فيها “الثغرات القانونية وإمكانية معالجتها وتطبيقها”. أما الجلسة الثانية فقد تناولت واقع العملية الانتخابية” وحاضرت فيها المحامية منار زعيتر والاستاذ زياد عبد الصمد. وقدم الندوة الصحافي وفيق هواري.

اقرا ايضًا: انطلاق ندوة شؤون جنوبية وتجمع لبنان المدني حول قانون الانتخاب

في الجلسة الاولى تناول المحامي جورج بارود القانون الانتخابي والغاية منه وأنه “لا يمكن أن يتم دون وجود نظام ديمقراطي حقيقي “. كما عرض للقانون الانتخابي الحالي وعيوبه “فقانون الستين الحالي هو نظام أكثري لا يؤمن سوى الحد الادنى من التمثيل” وأضاف ان “حكم الاقلية والطغيان الاكثري هو بسبب هذا القانون غيره من قوانين أكثرية، وهناك عجز عن تأمين قانون نسبي عادل لان كل فريق في لبنان يريد أن يسن قانون نسبي على قياسه”.

وعالج بارود في ورقته البحثية “طريقة الاقتراع والدوائر، ونظام الستين، الاعلام الانتخابي، الدعاية والاعلان، كما طريقة فرز الاصوات”.

أما في الجلسة الثانية  فقد تطرقت المحامية منار زعيتر لمسألة العوائق التي تقف حائلا دون مشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية نتيجة لتخلف القانون الانتخابي، فقالت إن “عدم اقرار قانون انتخابي عادل ينعكس على مشاركة المرأة في العمل السياسي”. وأضافت “كل الحركات النسوية عانت كثيرا من أجل مشاركة المرأة”. وتابعت “ثمة مؤشرات ضعيفة جدا حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.

وأشارت زعيتر أن “اقصاء النساء عن الحياة الديمقراطية هو عبارة عن خلل كبير، رغم أن لبنان شارك في مؤتمر بكين ، وبالرغم من وجود الدستور اللبناني الذي نتغنى فيه كحام للحريات وللحقوق”.

وأكدت زعيتر اننا “نحن بحاجة للمساواة امام القانون، فهناك دساتير اقرت الكوتا ونفذت “دسترة” لها، ولكن نحن كمجتمع مدني بحاجة لقراءة كيفية بلورة مجتمع حقوق حقيقي”. لافتة أن ” في لبنان لا يزال مشاركة المراة ضعيفة على مستوى النقابات والمجالس السياسية والاحزاب والبرلمان”.

وتوسعت زعيتر في الشرح المفصل عن أهمية الكوتا النسائية ” فهي واحدة من التدابير التي انتجتها الامم المتحدة من اجل اجبار الاحزاب والزامهم على التثقيف السياسي للنساء، غير أن الكوتا لا يجب ان تطبق خارج حزمة اصلاحات سياسية وانتخابية وكذلك خارج اطار تمكين النساء، خصوصا أن تجربة البرلمان اللبناني مخيبة للامال من ناحية وجود نساء غير فاعلات لا يحملن قضايا المرأة ولا حتى القضايا العامة”. وخلصت أن “لا وجود لقياديات نسائية في لبنان تشارك في العمل السياسي والديمقراطي بشكل فعال”.

اقرأ ايضًا: اللجان النيابية… ومهمة قانون الانتخاب المستحيلة

أما مداخلة الاستاذ زياد عبد الصمد رئيس الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات، في نهاية الجلسة الثانية، فتعلّقت بالضغوطات التي يتعرض إليها الناخب. وتطرق “لقانون 2009 الذي على اساسه تم التجديد للمجلس الحالي، فهو لم يقرّ بطريقة قانونية بل جاء عبر اتفاقات بين زعامات سياسية”. ولفت أن “الترشح يتم على اساس فردي في حين ان الانتخاب يتم على اساس لوائح”. وتساءل عن “دور الهيئة المشرفة على الانتخابات التي يجب ان تتشكل قبل 15 يوما من الانتخابات”. كما تطرق الى سرية الاقتراع التي تؤكد ديمقراطية الانتخابات. وتناول عبد الصمد المسائل المعيقة لتطور الآلية الديموقراطية كـ “القسيمة المعدة سلفا وتحديد مراكز الاقتراع، ومسألة ترشح الفرد ضمن لائحة مشتركة قويّة”.

 

آخر تحديث: 16 ديسمبر، 2016 8:34 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>