عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: علي عمار، عباس هاشم، قاسم هاشم، نبيل نقولا، اميل رحمة، الان عون، زياد اسود، هاني قبيسي وكامل الرفاعي.
اقرأ أيضاً: لجنة الاتصالات.. عبد المنعم يوسف متهم سياسياً
بدوره، قال الوزير حرب: “بعض الناس استغرب كيف ان الحكومة وجلسات اللجان المختصة تعقد وان وزيرا في الحكومة المستقيلة جاء امام لجنة الاعلام للبحث في موضوع عالق، ومن حق الناس ان تسأل لان حكومة مستقيلة لا تحاسب، انما وجودي اليوم في اللجنة يرمز الى مسؤوليتي الاولى وهي التزامي آلية عمل النظام البرلماني، وانا كوزير لو كنت مستقيلا على استعداد لأضع نفسي في تصرف اللجان لكل مساءلة ولكل توضيح حول عمل الوزارة التي توليت حقيبتها، وهذا مبدأ اساسي وهكذا يكون التعاون.
والمسؤولية الثانية انني انا متمسك بمتابعة الملفات التي تعنيني كوزير للاتصالات. هناك ملفات انا فتحتها وادعيت على اشخاص بمخالفات حصلت امام القضاء، وانا أثرت امام لجنة الاعلام والاتصالات هذه الجرائم التي ارتكبت ليصار الى ملاحقاتها، وتمسكي واقتناعي بمتابعة هذا الامر هو ايضا سبب لوجودي في جلسة اللجنة اليوم”.
اضاف: “اننا في حكومة مستقيلة، وقلت انني غير راغب في ان اكون حاليا في اي حكومة، وبالتالي قد لا تسمح الظروف السياسية بذلك حتى ولو كنت راغبا، الا انني لست راغبا، ولأنني لن اكون وزير اتصالات في الحكومة المقبلة، انتهز هذه الفرصة لأقول الآتي، واتوجه بذلك الى وزير الاتصالات المقبل ايا كان: ان هذه الملفات هي امانة في عهدتك واطلب منك ان تتابعها لأن من حق الرأي العام ومن حق الشعب اللبناني اذا كان هناك أي كان يتعدى على الاموال العمومية ان يحاسب، ومن حق هذا الشعب ان يعرف الحقيقة ويحاسب كل مخالف وكل مرتكب اي جريمة في حقه وخصوصا في هدر اموال الخزينة العامة. ومن هذا المنطلق اقول غدا لن اكون وزيرا، وسأعود لأمارس دوري نائبا في مراقبة الحكومة العتيدة انما اتمنى عليها ان تتابع هذه الملفات”.
وتابع: “جلسة اليوم كانت مفيدة جدا لأنها اولا كشفت ان التحقيقات مستمرة
وان هناك مسؤولين يتابعون التحقيقات سواء أكان في لجنة الاتصالات النيابية برئاسة الزميل الاستاذ فضل الله او عبر اقتناعي الشخصي. سأتابع هذا الامر مع القضاء، قلت منذ اليوم الاول وأكرره اليوم واؤكده نحن لسنا حكاما ولسنا مخولين اصدار الاحكام في حق الناس، انما هناك قضاة يتولون التحقيق بكل هذه الملفات، والقضاء هو من سيقول كلمته في هذا الملف ولا احد يحق له ان يتهم الناس او يبرئها او يستبق حكم القضاء. ولهذا وجود المدعي العام التمييزي معنا اليوم وعلى هذا المنبر بالذات هو للتأكيد ان ثقة الشعب اللبناني كانت ويجب ان تبقى بالقضاء وبدوره، ونحن ننتظر نتيجة التحقيقات والاحكام القضائية التي ستصدر، وبذلك نكون قد ادينا كامل واجباتنا في هذا الملف”.
