قالت “اللواء” إنه في تطوّر إمني آخر سقطت تجربة “حماة الديار” بالضربة القاضية قبل أن تبدأ وذلك من مدينة طرابلس حيث قدّم عدد من كوادرها إستقالاتهم من الجمعية التي قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه يجمع المعطيات لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإلغاء الترخيص لها.
وتُشير معلومات “اللواء” إلى أنه مع افتضاح أمر تلك المجموعة، اتضح أنها تعتمد في معظمها على مجموعات مرتبطة بأشخاص لهم سجلات غير نظيفة ومثيرة للشبهات.
وفي السياق، أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي بحسب “اللواء” كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود للتحقيق في صحة المعلومات حول “حماة الديار” طالبا إجراء المقتضى، معتبراً أن “أفعالها تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون فضلاً عن أنها تؤثر سلباً على الاستقرار الأمني الداخلي”.
