أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور المراقب الصحي الموظف في وزارة الصحة محمد.ي إلى كل من التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية في بيروت، للتحقيق معه بعد الإخلال بواجباته الوظيفية ومخالفته الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. كما قرر حسم أتعاب خمسة عشر يومًا من راتبه للأسباب المذكورة.
وأحال أبو فاعور إلى كل من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم لائحة بالبلديات والمعامل والمؤسسات التي تصب مخلفاتها ونفاياتها في نهر الليطاني وعلى ضفافه، وذلك في ضوء كشف قام به المراقبون الصحيون التابعون لوزارة الصحة على المؤسسات الواقعة على نهر الليطاني في أقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي، حيث تبين أن عددًا كبيرًا منها يقوم برمي المياه الملوثة والنفايات الصناعية والطبية في النهر، ما يؤدي إلى تلوث في مياهه ويسبب أضرارًا على الصحة العامة.
وطلب اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لوقف التعديات وضررها على صحة المواطنين ومحاسبة المسؤولين عنها.
