نبه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في حديث الى صحيفة “لوريان لو جور”، من “خطورة استمرار الفراغ الرئاسي الذي يفرضه “حزب الله” بمنطق الترهيب، منذ أكثر من سنتين”، مشيرا الى “أن الهدف من هذا الفراغ الوصول الى التعطيل الكامل للنظام والوصول الى المؤتمر التأسيسي لتغيير اتفاق الطائف”.
وتساءل ريفي “عما اذا كان الهدف من طاولة الحوار، والكلام عما يسمى السلة المتكاملة، ضرب المؤسسات وخصوصا المجلس النيابي ومنعه من القيام بمسؤوليته في انتخاب الرئيس، ومن ثم القيام بالمشاورات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، والامتناع عن اقرار قانون الانتخاب”، مشددا على “ان كل هذه المسؤوليات من اختصاص المؤسسات الدستورية، وعلى ما يبدو يريد “حزب الله” وحلفاؤه، ان يحولوها الى مجرد مؤسسات فولكلورية لا وظيفة لها الا ان تبصم على إملاءاتهم”.
واكد “أن القرار في ما يختص بالدولة وحماية الجمهورية ليس من اختصاص طاولة الحوار، التي فضلا عن انها لا تمثل كل القوى السياسية وجميع اللبنانيين وخصوصا قوى التغيير والمجتمع المدني، فهي لا تملك تفويضا من أحد لتقرر انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة، والاتفاق على قانون الانتخاب، خارج المؤسسات”.
وشدد على “رفض خيار ترشيح العماد ميشال عون والنائب فرنجية، لانهما مرشحا “حزب الله” ولأنهما جزء من مشروعه القائم على استباحة سيادة الدولة، فالرئيس الذي نريد يجب أن يكون مؤتمنا على الجمهورية، لا مجرد أداة للمشروع الايراني”.
وكشف ريفي “أن أي بحث بالمؤتمر التأسيسي في ظل سطوة سلاح “حزب الله” سنواجهه، وقد يصل بنا الامر الى الدعوة الى العصيان المدني، واللبنانيون قادرون على افشال هذا المخطط، الذي يحاول الحزب جرنا اليه، بعد ان عطل المؤسسات وشل الاقتصاد، وهدد العيش المشترك”.
وختم قائلا: “ندعو كل القوى السيادية وقوى التغيير، الى وعي المخاطر التي نعيشها، والى التراجع عن الخيارات والتكتيكات الخاطئة والانانيات، فلبنان يتطلب اليوم من الجميع الوقوف في وجه مخطط الانقضاض على ما تبقى من سيادة الدولة والعيش المشترك، ونموذج الشراكة الاسلامية المسيحية، واللبنانيون والشهداء ينتظرون منا ان لا نخذل ما انتفضوا لأجله في 14 شباط و14 آذار 2005”.
