يبقى التباين الانتخابي سيّد الموقف في اجتماع هيئة الحوار، ويفترض أن يتلقّى بري أجوبة المتحاورين على مبادرته الأخيرة لحلّ الأزمة. كذلك سيَبحث المتحاورون في مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي، إضافةً إلى القانون المختلط، في محاولة للوصول إلى صيغة تُمهّد الطريقَ أمام جلسة اللجان النيابية المشترَكة غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً: الجنوب يشيّع العشرات وحزب الله عالق في مطحنة حلب
تعقد الجلسة وسط “احتكام” اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة الى طاولة الحوار من منطلق كونها موقع القرار السياسي الحاسم حول قانون الانتخاب قبل ان تعاود اللجان جلساتها غداً. كما تعقد وسط انتظار بري اجوبة الزعماء السياسيين ورؤساء الكتل النيابية عن مبادرته للتوافق على قانون انتخاب جديد تجرى على اساسه انتخابات نيابية مبكرة او على اساس القانون الحالي اذا تعذر التوافق على قانون جديد ومن ثم يجري التزام انتخاب فوري لرئيس الجمهورية.
وحسب المعلومات المتوافرة فإن حزب الكتائب الذي فصل بين خروجه من الحكومة والبقاء في طاولة الحوار سيعتبر أن الأولوية الآن هي لانتخاب الرئيس، لأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أو تبديل الأولويات، وهذا يعني أن الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سامي الجميّل والوزير بطرس حرب ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزير ميشال فرعون سيدلون بمطالعات إعتراضية على المبادرة لجهة أن الأولوية من وجهة نظرهم هي لانتخاب الرئيس وليس لإجراء إنتخابات نيابية، خلافاً لمواقف كل من الوزير باسيل والنائب محمّد رعد والنائب هاغوب بقرادونيان رئيس الطاشناق، في حين يبدو النائب ميشال المرّ أقرب إلى موقف الرئيس برّي، وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يمانع من الاتفاق على قانون انتخابات نيابية، لكن إجراء إنتخابات رئاسية يجب أن يتقدّم على النيابية.
أكّد برّي أمس أنّ “العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدمُ انتخاب رئيس للجمهورية”، قائلاً: “كلّ ما أسعى إليه هو أنّه إذا لم تستطِع أن تدخل من الباب حاوِل أن تصل مِن النوافذ”. وأضاف: “غداً (اليوم) ستكون هناك جلسةٌ للحوار الوطني، ونأمل إن شاء الله، أن نحصل على أجوبة لهذا الموضوع تَفتح المجال ليكونَ لدينا حلٌّ لبنانيّ متكامل”.
اقرأ أيضاً: «إذاعة الشرق» تبدع تجربة جديدة: برنامج سمعي عبر «التواصل الاجتماعي»
من جهة ثانية، علم أن المفاوضات بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية، التي يقودها النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان عن التيار والنائب جورج عدوان عن القوات بمشاركة تقنيين من الطرفين، تدور حول التوصل إلى قانون انتخابي مشترك، مختلط بين النسبي والأكثري. وقالت المصادر إن القانون المفترض يوائم بين القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات، وقانون بري، الذي يقتسم عدد نواب المجلس النيابي إلى نصفين بين الأكثري على أساس القضاء والنسبي على أساس القضاء. إلّا أن مصادر التيار الوطني أكّدت أن “خيار القانون الذي يجري نقاشه مع القوات ليس خيارنا الأول، لأن النسبية الكاملة هي خيارنا، لكنّنا نهيّئ أنفسنا للأسوأ، اذا وصلت الأمور إلى بقاء الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات”.
