لفتت “الجمهورية” إلى تسريبات تفيد بنيّة التمديد لولاية نائب مدير عام جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي”، رغم الدراسات التي تَقدَّم بها مستشار المديرية القانوني الذي عبّر عن استحالة التمديد قانوناً ما لم يكن بقرار متّخَذ في المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي سيشكّل في حال اتّخاذه إشارةً إلى استمرار الأزمة في المديرية إلى ما شاء الله، الأمر الذي لم يستفزّ باقي الوزراء المهتمّين بالملف. وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان ثلاثة احتمالات تحكم المرحلة المقبلة وهي:
– اولاً: تسريح العميد محمد الطفيلي وفق القانون، وهو ما يبدو متعثراً بسبب ضغوط داخلية واصرار على تسريح المدير ونائبه معاً، وتمنيات خارجية عبر وسطاء بقاعيين لابقاء الطفيلي في موقعه حالياً.
– ثانياً: تأجيل التسريح، وهو أمر متعثر أيضاً لانه غير قانوني ولا يمكن تطبيق ما حصل مع عدد من ضباط الجيش على المديرية العامة لامن الدولة، وأي تمديد يتطلب اقتراحاً من المدير العام وهذا غير متوافر بالطبع. (راجع المطالعة القانونية في “نهار” الاثنين).
– ثالثاً: تعيين بديل منه وهو الخيار الانسب والذي يمكن الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، وفي حال عدم حصول الامر يمكن متابعة الامر باشراف مباشر من رئيس الحكومة الذي يحل محل مجلس القيادة في الامور التي تحتاج الى قرار يتعدى المدير العام وحده.
لكن مصادر “النهار” تخوفت من عرقلة متعمدة اذ تبين ان المصاريف السرية المخصصة للاعمال الامنية تصرف لكل الاجهزة من دون قرارات ومن دون تواقيع، أي أوتوماتيكياً، وتالياً لا يمكن حجزها أو منعها عن أي جهاز إلا بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل في أمن الدولة في حين قطعت عنه المصاريف السرية وغير السرية حتى بات الضباط والعناصر يحضرون معهم أوراقهم وأقلامهم بعدما نفد الاحتياط. واسفت ان يكون الرئيس سلام استمهل الجميع فترة لكي يرتب الحل من دون الاقدام فعلاً على ذلك بل انه خضع للامر الواقع، ونقلت عنه انزعاجه “لانو مش ماشيين معي بالحل”.
– غرد رئيس حزب “القوات” سمير جعجع قائلاً: “ان تصرف الحكومة تجاه جهاز أمن الدولة غير مقبول. لقد وضعت الحكومة هذا الجهاز عملياً خارج رعايتها ومن دون أي مسوغ قانوني ومن دون أي أسباب موجبة خلال سنة تقريباً”. ولاحظ أن “الحكومة تتحضر لمخالفة جديدة بحق جهاز أمن الدولة اذ ان نائب رئيس الجهاز يُحال على التقاعد في 26 من الجاري، فبدلَ أن تلتقط الحكومة الفرصة وتقوم بتعيين نائب رئيس جديد وفقاً للأصول فإنها تتحضر لفذلكة غير قانونية بمحاولة التمديد لنائب الرئيس الحالي”. وتمنى على رئيس الحكومة “أن يتدخل شخصياً لمنع تفاقم الوضع والدخول في فصل جديد من الشلل المدمر الذي عاشه الجهاز في الفترة الأخيرة”.
– دعا “تكتل التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه أمس الى احترام هرمية المؤسسة والتراتبية فيها كباقي المؤسسات والقوانين المتعلقة بسن التقاعد والاصول المرتبطة بها نسبة إلى التعينات والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير هذا المرفق الامني العام.
