في تفاصيل خاصة حصل عليها موقع “جنوبية” من مصدر موثوق، أنه “في الفترة الإنتقالية، لما بعد حصول انتخابات البلدية والإختيارية، في محافظة جبل لبنان، في 15/أيار/2016، واستلام المجلس البلدي الجديد مهامه، وأيضاً في المرحلة التي سبقت إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية في التاريخ المذكور أعلاه، قام رئيس بلدية برج البراجنة زهير جلول، بالطلب من أهل البلدة وسكانها الأصليين، بالتوجه إلى القسم المالي، دائرة تحصيل الواردات في البلدية، لدفع المستحقات المالية، أو ما يسمى رسم “القيمة التأجيرية”، عن بيوتهم السكنية ومحلاتهم التجارية”.
وتابع المصدر “تم الدفع لآخر 4 سنوات، أي أعوام (2013-2014-2015-2016)، بمبالغ تتراوح ما بين 300 ألف – 400 ألف ليرة، فيما الأعوام التي سبقتها فلم يتم احتسابها أبداً، هذه الخطوة بحسب مصدر قانوني أكّد لـ«جنوبية» أنّ “ما قام به جلول، في المرحلة الانتقالية، قبل تسليم مهام رئاسة البلدية، إلى الرئيس الجديد غير قانوني. لأنّه لا يحق لرئيس البلدية، التصرف بالأموال العامة كيفما يشاء، ومال البلدية يوضع في حساب مالي في المصرف المركزي، والقانون يمنعه من القيام بأي إعفاءات، أو التغاضي في تجاوز السنوات السابقة، المتوجبة بخصوص (القيمة التأجيرية) وما قام به جلول، يمثل انتهاك فاضح للقانون، ويوضع في باب الهدر الممنهج للمال العام”.
إقرأ أيضاً: صمت حزب الله بعد تفجير لبنان والمهجر يثير علامات استفهام
وأكّد المصدر نفسه أنّ “قيمة الأموال المهدورة تصل إلى أكثر من 3 مليار ليرة كان على البلدية تحصيلهم من أبناء البرج، ولكن المبلغ التي حصلت عليه البلدية وصل إلى 500 مليون، تمت جبايتها من أهالي وسكان برج البراجنة عن آخر 4 سنوات”.
