وعلى جري عادته في المكاشفة الصريحة، قال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط لـ”السفير” ان حصيلة الانتخابات البلدية انطوت على دلالات عدة أهمها، ان هناك موجة اعتراض شعبي على الواقع تكاد تلامس حد الثورة، لافتا الانتباه الى ان الاحزاب تلقت رسائل واضحة عبر صناديق الاقتراع، يجب ان تقرأها جيدا، وتستخرج منها الدروس والعبر:
– توقف عند أرقام الانتخابات التي بيّنت، برأيه، تراجع وهج “حزب الله” في بعض البقاع، و”الحزب التقدمي الاشتراكي” في منطقة الغرب، وتيار “المستقبل” في طرابلس وبيروت، والاحزاب المسيحية في مناطقها.
– لفت الى ان المجتمع المدني عبّر عن حيوية وحضور في أكثر من مكان، وهو حراك يستحق الاشادة والتنويه.
– دعا الى درس هذه الظاهرة ومقاربتها من زاوية علم الاجتماع السياسي، لما تختزنه من مؤشرات سياسية، لا يجوز اغفالها.
– حذر من ان التمادي في تأجيل الاستحقاقات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى الانتخابات النيابية، يؤدي الى تراكمات تصاعدية من شأنها ان تهدد بمخاطر كبرى، ربما تكون كامنة حاليا، لكنها قد تباغتنا فجأة.
– أكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وعدم البحث في أي تمديد جديد.
– نبه الى محاذير حصولها على اساس “قانون الستين”.
– قال: أنا ضد الرجوع الى “قانون الستين”، لانه من غير الطبيعي ان نلاقي طلائع الثورة التي عكستها نتائج الانتخابات البلدية بالعودة 80 سنة الى الوراء، بدل ان نتطلع الى الامام.
– دق جرس الانذار، منبها الى ان هذا الامر إذا حصل سيعيد انتاج الازمة وبالتالي سيهدد بانفجار كبير، لانه يتجاهل ضرورة تأمين تمثيل صحيح للناس، يلبي الحد الادنى من تطلعاتهم ويجدد خلايا العملية السياسية.
– أوضج انه يؤيد خيار النسبية، “لكننا لا نزال مختلفين على مداها وعلى حجم الدوائر”.
– لفت الى انه مستمر بدعمه للخطوط العريضة للمشروع المختلط الذي كان قد تم التوافق عليه بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” وتيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية”.
– أشار إلى الحاجة الملحة الى “صدمة” تذيب الجليد الذي يغطي الاستحقاق الرئاسي.
