أنهى مناصرو النائب السابق حسن يعقوب، اعتصامهم أمام قصر العدل في بعبدا، بعدما أحيل الملف إلى النائب العام كلود كرم بعد انتهاء التحقيق في فرع المعلومات.
وقال شقيقه علي يعقوب: “بناء على الضغط الذي حصل من كل مناصري يعقوب، تحول الملف الى النيابة العامة وهذا ما كنا نرجوه”، لافتا إلى أن “كرم حوله الى قاضي التحقيق الاول جان فرنيني”. وقال: “كنا نأمل أن يبت الملف، لكن هناك اجراءات متبعة وقد حولوه للقاضي فرنيني وسنتابع معه قضائيا”. وأكد ثقته بالقضاء معتبرا أن “الملف باياد امينة وكان هاجسنا عدم وجود تركيبات من فرع المعلومات وألا يبقى التحقيق التعسفي مستمرا”.
وختم: “في ما يتعلق بالكلام المسرب للاعلام بالأمس ليلا عن تدخل سياسي داخلي وخارجي من قبل دول عربية ضمن معادلة استرجاع القذافي إطلاق سراح يعقوب، فنحن نقول ان رسالتكم وصلت ونحن ضد منطق التسويات وملف فرع المعلومات فارغ، ولن يثنينا الضغط السياسي في توقيف شقيقي عن متابعة قضيتنا قيد أنملة. ونقول لهم انه لدينا أيضا رسائل سنطلقها تباعا، وإذا أرادوا أن يبقوا شقيقي محتجزا لايام أو لأشهر وسنين، فلا مانع لدينا، كما الأمر بقضية الإمام الصدر والشيخ يعقوب والسيد بدر الدين”.
