بعد طول انتظار طوي ملف المخطوفين العسكريين لدى “جبهة النصرة”، فتحوّلت الأضواء إلى ملف الأسرى لدى ” الدولة الاسلامية”. لكن ما لا يعلمه البعض “أن هناك ملفات عالقة لأسرى حزبيين لدى تنظيمات مسلّحة، ستشهد الأيام القادمة فتح بعضها”، وفق ما أكده الشيخ مصطفى الحجيري لـ”النهار”، حيث قال “يوجد ملفات عدة على الطريق، وستثبت الايام أن ألدّ خصومي السياسيين، وبالتحديد احزاب لبنانية لديهم اسرى ستفاوض عليهم، وسيلجأون إليّ قائلين يا شيخ نحن نريد تدخّلك”.
علاقته بـ”النصرة”
سطع نجم الشيخ الحجيري بعد المفاوضات التي أجراها مع “النصرة” لاطلاق العسكريين اللبنانيين، لكن علاقته بالجبهة تسبق ذلك، ويقول “أنا معروف لدى الجميع أنّي مؤيّد ومناصر للثورة السورية وهذا شرف لي، كما ان العلاقة مع النصرة لم تحدث أثناء ملف العسكريين، بل قبل فترة عندما خطفتْ مجموعةٌ مسلحة ثلاثة شبّان مسيحيين من رأس بعلبك، فطلب مني احد الوجهاء في عرسال، ويدعى الشيخ أحمد الحجيري، محاولة انقاذ حياتهم، وكانت النصرة حينها في يبرود، فقصدت المكان وبحثت عن الشبان واستعنت بالجبهة ولم أعد الّا وهم معي في السيارة”.
قدرته على العرقلة
خلال صفقة تبادل العسكريين طالبت “النصرة” بتنظيف سجلّ الحجيري القضائي كأحد شروط التبادل، لا بل في آخر ليلة قبل التسليم طُلب من الحجيري الصعود الى الجرد. وعن ذلك علّق “رفضت في البداية، فكان ردّ الجبهة اذا لم أصعد فلن تُسلِّم العسكريين، وعندما أصرّت على وضع اسمي في الملف والسلطات اللبنانية رفضت، وطلبت سحبه لأني لست من “جبهة النصرة”، ولا اريد ان اضيّع جهود الكثيرين من اجل ملفّي الشخصي، ولو كانت لديّ النيّة لكان بالإمكان أن اعرقل الصفقة”. بنود عدة تضمّنتها صفقة التبادل وذكرتها “الجبهة” في البيان، منها إطلاق عائلتين سوريتين معظم افرادهما من النساء والاطفال، وعن ذلك علّق الحجيري “هن 12 امرأة جميعهن الآن في لبنان، ولم تبقَ أيٌّ منهن في الجرود، بعضهن سيسافرن إلى تركيا، والبعض الآخر سيبقين في البلاد، فالاتفاق مع اللواء عباس ابراهيم ان لهن حرية الاختيار وليس عليهن اي ملاحقة قانونية”.
هل “أنا ارهابي”؟
يتساءل الشيخ الحجيري “هل أنا إرهابي لأنّي أساعد الجميع، بغضّ النظر عن طائفتهم ودينهم” وهو على استعداد للمساهمة في اطلاق سراح العسكريين لدى “داعش”، على الرغم من انه ليس مرضيًّا عنه لدى “التنظيم، كما يقول في اطار رده على سؤال مضيفاً: “كان كلامي واضحاً انه في حال اتفق الطرفان وارتأت الحكومة اللبنانية تكليفي ليست لديّ مشكلة، بل على العكس فاسترداد من تبقى من العسكريين شرف لي، لكن واقعياً لا يوجد شيء على الارض، فالتنظيم يرفض التفاوض”.
يذكر ان المحكمة العسكرية على “أبو طاقية” بالسجن سنة وشهر بجنحة الاتجار بالأسلحة، ليكون الحكم الثاني بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، الصادر في 20 تشرين الثاني الماضي عن المحكمة ذاتها غيابياً، بجرم الانتماء إلى “جبهة النصرة”.
(النهار)
