في معلومات دقيقة حصل عليها موقع “جنوبية” من أحد المصادر المقرّبّة من رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، أفاد وبشكل مؤكّد أن العبادي لن يوقف ثورته الاصلاحية التي بدأها قبل اسبوعين أبدا، وبعكس ما يشيع الاعلام العربي الذي بدأ يسعى الى احباط تلك الاصلاحات عبر تصويرها على أنّها “مرحلية وتسعى الى استيعاب الشارع وانها سوف تتوقّف عند تحجيم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”، وكذلك الذي بدأ يروّج أنّ “ايران تدخّلت وضغطت على العبادي كي يكفّ عن ملاحقة حلفائها المتهمين بالفساد ومحاسبتهم”، وأنّ زيارة المالكي منذ يومين الى طهران أتت في هذا السياق”، على حدّ تعبير ذلك الاعلام.
إقرأ أيضاً: العراق: ثلاثية «المرجعية والشعب والعبادي» ثارت ضدّ الفساد
لا ينكر مصدرنا أن المالكي بات ضعيفا وهو قد يستنجد بإيران من أجل الاحتماء بها وربما لرفع معنويات جماعته في هذا الوقت العصيب الذي يمرّ به، لكنّه يجزم بأنّ أي تدخّل من إيران لمصلحة المالكي أو غيره لدى رئاسة الوزراء العراقية “لم يحدث”. والدليل هو “إحالة نتائج التحقيق في سقوط الموصل على القضاء من قبل البرلمان كطلب الحكومة، متجاهلاً اعتراض كتلة «دولة القانون» التي يتصدر زعيمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة المتهمين بالتورط في هذه القضية”.
وفي تفاصيل وقائع اليوم البرلماني الطويل في العراق أمس، فقد رفض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تهديد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بتعليق عضويته في البرلمان إذا لم يشطب اسم زعيمه من لائحة المتورطين في سقوط محافظة الموصل وهو الملف الذي أحاله البرلمان أمس على القضاء.
وأعلن الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب إقرار النواب إحالة تقرير لجنة التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» على القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وقال: «لقد أبلغنا إلى كل الكتل السياسية عدم استثناء أي اسم من تقرير لجنة سقوط الموصل وليس لدينا حقّ أن نحذف اسم شخص ورد في التقرير». وأضاف أنّ «هذا التقرير بالمجمل بما فيه من وقائع وحيثيات وإجابات وأسماء لا يستثنى منه أحد وسيحال على القضاء والادعاء العام ليأخذ مداه».
إقرأ أيضاً: المالكي يتمرّد والتفاف داخلي وخارجي حول حيدر العبادي
تحاول الكتل البرلمانية في العراق وخصوصا الكتل الشيعيّة منها، أن تواكب الاصلاحات وتظهر بمظر الموافق والمؤيّد لها، وهي أبلغت رئيس الوزراء دعمها له في محاسبة الفاسدين والمقصرين ، وتنصّلها ممّن يثبت فساده من النواب والوزراء من كتلهم، وأنها تؤيّد تقديم من تورّط منهم للمحاكمة كي يطبّق عليه حكم العدالة على الجرائم التي ارتكبها دون تحفّظ.
