ثورة صحافية: شباب يطلقون «انتفاضة» ضدّ «سلطة» نقابة المحرّرين

وعن التجاوب مع الحملة قال “التجاوب معقول والزملاء متحمسّون، هناك مجموعة كبيرة من الصحافيين لا سيما الشباب، يؤيدون التحرّك وهم رافضون للوضع القائم”. وأضاف: “مجلس النقابة الحالي وعد بإصلاحات كثيرة عند انتخابه ولم نرَ منها شيئًا، بالعكس استمرّوا بمسار المجلس السابق. ونحن نأمل خيرا، وفي حال لم  نتوصل لنتيجة اليوم سنتوصل لنتيجة في الغد”. وتابع: “البيان مفتوح للتوقيع لغاية يوم الانتخابات والأسماء الموقعة ننشرها تباعاً والرافضون للوضع القائم كثر، وأنا أدعو الجميع إلى رفع الصوت”.

واستطرد الحاج علي: “أنا مسجّل على الجدول الإنتخابي، وأنتخب، وسأقاطع خلال فترة المجلس الحالي، إذ لم يدعُني أحد إلى جمعية عمومية واحدة ولم يناقش أحد معي البيانات المالية، ما يعني أنّنا لا نعلم ماذا دخل وماذا خرج إلى صندوق النقابة“.

وتساءل الحاج علي: “كيف تجري أمور كهذه في نقابة تحترم نفسها. نحن مستمرون  بتحركنا إلكترونيا، وعلى الأرض وبكل الوسائل والسبل القانونية الممكنة”. وعن تخطيط لتحرك أو اعتصامات على الأرض قال: “ندرس مجموعة خطوات وسنعلن عنها لاحقًا. فأي حقّ تحت سقف القانون والأنظمة نحن متمسكون به حتّى النهاية. هذا تحرّك مطلبي مدني سلمي ضد نقابة تحكم بمنطق شبيه لمنطق النظام اللبناني وهو مرفوض“.وكشف الحاج علي أنّ “النقابة لم ترسل رسالة الكترونية، أو تقوم  باتصال، للإبلاغ عن موعد الإنتخابات للمسجلين بالجدول الانتخابي”. واستغرب كيف يستثنى الصحافيون العاملون في المواقع الالكترونية، قائلاً: “المواقع الإلكترونية مقروءة أكثر من الصحف الورقية في الوقت الحالي فأين هم صحافيوها في جداول النقابة”.

 كما لفت إلى أنّه يعترض على الجدول الانتخابي والأسماء الموجودة فيه لوجود الكثير من الأسماء غير المعروفة”، ورأى أنّ السبب هو “تنسيب من يريدون ناتخابهم فقط”. وكشف الحاج علي أنّ السنة الفائتة تم فتح الجدول ولم تبلغ السلطة النقابية أحدا متسائلاً: “لما العمل السرّي؟”، مشيراً إلى أنّ “هذه النقابة يجب أن تكون أكثر نقابة شفافة في هذا البلد ونحن نطالب أن يكون كل شيء علنياً”.

وختم الحاج علي في حديثه لـ”جنوبية”: “حكّام النقابة بدل أن يتعاطوا بشفافية يحكمون بعقلية الميليشيات. فليتفضلوا لتأليف جمعية عمومية تناقش إنجازاتهم ويطلعونا على البيانات المالية والإدارية خلال فترة استلامهم للنقابة“.

 وهنا نصّ البيان الذي بلغ عدد الموقّعين عليه حتّى الساعة نحو 100 من الصحافيين والإعلاميين المخضرمين والشباب:

“تنهمك فئة من الزملاء هذه الأيام في التحضير لانتخابات نقابة المحررين المزمع اجراؤها في 12 آب 2015. تلك الانتخابات التي من المفترض أن تكون الشغل الشاغل لجميع الزملاء الصحافيين نظرا للمشكلات الجمة التي تواجه مهنة الصحافة في لبنان، وما يتعرض له الصحافيون من خسارة لحقوقهم المكتسبة، في ظل ما تعانيه المؤسسات الإعلامية في لبنان، وصولا الى إيجاد أنفسهم خارج المؤسسات التي عملوا فيها بكل اخلاص لعقود من الزمن. ذلك الواقع يفترض وجود جسم نقابي مستقل، حاضر وفاعل يقوم بواجب الدفاع عن حقوق الصحافيين وحفظ كراماتهم وحقوقهم المكتسبة، بدل ان تكون نقابة وجاهات، تكتفي بأن تكون متحدثة باسم أهل السلطة في لبنان، ويقتصر دورها على المشاركة في احتفالات التدشين والرعاية والصور التذكارية ومرافقة الوفود الرسمية في زيارات سياحية. نقابة تتذكر الصحافي عندما يموت فتكتب بيان نعيه، في وقت ينتظر الزملاء المتقاعدون ان تكون النقابة سنداً لهم في خريف العمر، تكفل حقهم في العيش الكريم من خلال صندوق تعاضد وضمان صحي واجتماعي، والحد الادنى من المكتسبات التي يحصل عليها اقرانهم المنتسبون الى نقابات أخرى. إن الغربة الكبيرة بين الصحافيين والنقابة المفترض أنها ناطقة باسمهم والمدافعة عن مصالحهم، حدت بشاغل منصب النقيب الياس عون الى الترشح لولاية جديدة، مع عدد كبير من اعضاء المجلس النقابي الحالي، على الرغم مما شاب ولايتهم من ارتكابات وتجاوزات كشفتها لجان التحقيق والتدقيق المحاسبي، والتي للاسف لم تسلك طريقها الى القضاء المختص. والأفضح من ذلك أن تلك الانتخابات ستجرى بناء على النظام الداخلي للنقابة الصادر عام ١٩٨١ ، وهو نظام مفصل على قياس شخص، وليس صالحاً لادارة الجسم النقابي. هذا النظام الذي يجري تجاوزه في الكثير من المواد خصوصاً لجهة بدل الانتساب والاشتراك السنوي، في مقابل الاصرار على تطبيق بنوده عندما يتعلق الامر بشروط الترشح، او في الفصل المتعلق بالتأديب الذي يستخدم فزاعة بوجه اي صوت اعتراضي على ما آلت اليه أمور النقابة. وليزيد الطين بلة، تجري هذه الانتخابات، المعروفة نتائجها سلفاً، بناء على جدول نقابي “منفوخ” باسماء ليس لها علاقة بالمهنة وهي قد ادرجت عليه، في الماضي البعيد والقريب، من باب السيطرة على الهيئة الناخبة في النقابة وتوجيهها بالاتجاه الذي يرتضيه أهل السلطة ومن يسبح في فلكهم في المؤسسات الإعلامية. هو جدول لا يزال يضم المحامي والنائب والوزير والمهندس والمستشار في الادارات الرسمية، وتاجر العقارات والصراف والبواب والحاجب والسائق … وعائلاتهم، ويضم ايضاً المتوفين … والاهم  انه يضم عددا كبيرا ممن لم يكتبوا تقريراً صحافياً طيلة حياتهم ! في وقت لا يزال مئات الزملاء العاملين في المهنة خارج الجدول النقابي الذي لا يزال البعض يصر على حجبه داخل ستار سميك لا يفتح إلا بناء على مزاجية اللجنة التي تشرف عليه والتي لا تزال ، للاسف الشديد تضم اصحاب العمل الذين يفترض ان لا يكون لهم اي سلطة او رقابة على دخول العاملين الى النقابة وانتظامهم فيها. بناء عليه، يؤكد الموقعون على هذا البيان: أن الدعوة لانتخابات نقابة المحررين في ١٢ اب الجاري باطلة، لأنها تجري وفق جدول نقابي يضم غالبية راجحة ممن لا يحق لهم الاستمرار في الانتساب الى النقابة، وبالتالي التصويت او الترشح. كما ان هذا الجدول يحرم المئات من العاملين في المهنة من حقهم في اختيار نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم بسبب عدم انتسابهم الى اليوم لنقابة المحررين. ان عدم انعقاد جمعيات عمومية عادية بشكل منتظم وشفاف طيلة ولاية الهيئة الادارية الحالية، وعدم نشر البيانات الادارية والمالية للنقابة على موقعها الرسمي، يجعل من عقد  جمعية عمومية انتخابية محاولة مرفوضة لتبييض صفحة الهيئة الادارية التي يتوجب ان يتم ابراء ذمتها عن الفترة السابقة ، من خلال بيان مالي مصادق عليه من مكتب تدقيق مالي معترف به وفق الاصول، اضافة الى بيان اداري يشرح “الانجازات” التي قامت بها الهيئة الادارية الحالية. ان عدم مصادقة وزراء الاعلام المتعاقبين على نظام داخلي جديد مصادق عليه من الجمعية العمومية، والخرق المتكرر لنظام العام ١٩٨١ الذي لا يزال معمولاً به، يجعل من الدعوة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة في غير موضعها القانوني، خصوصاً لجهة الحق في الترشح والتصويت. ان تقاعس الهيئة الادارية للنقابة عن تشكيل لوبي ضاغط لتعديل قانون المطبوعات بما يكفل الفصل التام بين نقابة اصحاب الصحف ونقابة المحررين، يبقي الاخيرة اسيرة لاهواء اصحاب العمل ويجعل من “اتحاد الصحافة اللبنانية” واجهة لتكريس هيمنة اصحاب الامتيازات الوهمية على العاملين في المهنة، ويقيد بشكل غير قانوني استقالية النقابات التي كفلتها القوانين المرعية الاجراء. إن اي دعوة لانتخابات جديدة هي لزوم ما لا يلزم طالما لم يتم اقرار قانون جديد للمطبوعات يكفل دخول جميع العاملين في المهنة سواء في المطبوعات الورقية او الالكترونية او وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وصولاً الى الصحافيين المستقلين الذي يعملون خارج المؤسسات الاعلامية. ان تأليف لجنة من الصحافيين المشهود بنزاهتهم مهمتها العمل باسرع وقت على تطبيق البنود الواردة اعلاه، والدعوة للانتخابات على اساسها، بعد تنقيح جدي وعادل للجدول النقابي، هو المدخل الوحيد لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونقابية، تضمن وصول من يمثل الصحافيين ولا يمثل عليهم”.