بعد أن فشلت الحكومة مجتمعة إلى التوصّل لحل ينهي الخلاف على التعيينات، كان خيار التمديد سبيلا لتأجيل الأزمة، كما كلّ الأزمات لا تنجح حكومة اللّاقرار إلّا بتمديدها وتأجيلها.
ومع أن استحقاق التعيينات العسكرية كاد يحتل الواجهة السياسية في ظل مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس واتجاه وزير الدفاع سمير مقبل في الساعات المقبلة الى توقيع قرارات متلازمة بالتمديد دفعة واحدة لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان وللامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، فإن ذلك لم يحجب تصاعد التداعيات المخيفة لأزمتي النفايات والكهرباء اللتين تغرقان البلاد في أجواء من النقمة التصاعدية التي ظللت مناقشات مجلس الوزراء ومع ذلك غاب ملف الكهرباء عن الطاولة.
فأفيد ليل أمس وفق “الجمهورية” و”المستقبل” عن إصدار وزير الدفاع سمير مقبل قراراً قضى بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير ورئيس الأركان وليد سلمان، لمدة سنة، وذلك بعد تعَذّر التوافق على التعيينات الأمنية والعسكرية في جلسة مجلس الوزراء أمس. وأكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ هذا القرار لا يعني انفصاله عن واقع التسوية الجاري العمل على بلورتها، لافتةً الانتباه إلى أنّ الجزء المتبقي من الأسماء المنوي تأجيل تسريحها ينتظر الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية يُصار خلالها إلى إقرار قانون خاص بذلك.
وسيعلن مقبل قراره صباح اليوم قبيل سفره الى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة.. ما لم يكن قد طرأ خلال الساعات الفاصلة عن الصباح معطى جديد يُرجح كفة “الصفقة الشاملة” على كفة “التمديد الجزئي”.
ووفق ما جرى أمس في الجلسة، كان مقبل طرح سلة تعيينات واحدة خلال جلسة مجلس الوزراء لكنه لم يتم التوافق بشأنها فرفعت الجلسة، فيما قال الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش إن ثمة مبادرة يجري العمل عليها، ويجب اعطاؤها فرصة. وكشف الوزير وائل أبو فاعور ان المبادرة هي مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين.
كما أوضح وزير التربية الياس بو صعب لـ”المستقبل” أنّ هناك سلة حلول توافقية جاري النقاش حولها تشمل “الموافقة على التشريع في مجلس النواب والتزام آلية عمل في مجلس الوزراء ترتكز على التوافق من دون تعطيل، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد للضباط في المؤسسة العسكرية”، مشدداً على كون هذه الصيغة تحتاج إلى أيام لتتبلور نتائجها التوافقية نهائياً. وأشار إلى أنّ “العميد روكز كان قد رفض سابقاً طرح رفع سن التقاعد كما رفضه العماد ميشال عون، لكن ما هو مطروح حالياً هو القيام بهذا الأمر من خلال سنّ قانون في مجلس النواب لعدد من الضباط بحسب الحاجة وليس بالضرورة كل الضباط المعنيين الذين سيتم الاكتفاء بإعطاء بعضهم حوافز مالية”.
(جنوبية)
