علمت “الديار” ان يوم الاحد سيكون هناك دعوة للمشاركة في تأسيس المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار، والمقصود الافراد الذين انتسبوا الى انتفاضة الاستقلال بارادة فردية ومن دون وساطة حزب او شخصية سياسية والذين اخذوا قرارهم بأنفسهم واطلقوا انتفاضة الاستقلال التي اسست لحركة 14 آذار.
وسيكون هناك ممثلون عن الاحزاب واعضاء الامانة العامة لأنه يعود لهذه الامانة العامة مسؤولية تنظيم الانتخابات حتى اطلاق المجلس الوطني، كما ستكون الامانة العامة الساحة المشتركة للتنسيق بين الاحزاب والمجلس الوطني من خلال ارسال اعضاء من المجلس الوطني الى الامانة كما يتم انتخاب الرئيس لهذا المجلس الوطني وستكون هناك هيئة مكتب اضافة الى اللجان التي ستنبثق عن الهيئة العامة.
وعلمت “الديار” انه سيتم تأليف لجنة تعنى بشؤون اللاجئين والنازحين السوريين، وسيوزع على الحاضرين استمارات سيملأونها وهذه الاستمارات سيكون عليها اسماء اللجان، على ان يترشح الى هذه اللجان كل فرد بحسب رغبته واختصاصه، واهمية هذه اللجان انها ستكون بمثابة “لجان ابواب مفتوحة” بعد اقرار طبيعة اللجنة ومن هم اعضاؤها ستكون هذه اللجان لجان ابواب مفتوحة بمعنى انه قد يدخلها اعضاء من الاحزاب والمستقلين ومن خارج المجلس الوطني وفقا للاختصاص.
وسيصدر المجلس الوطني توصيات سياسية سيكون لها موقع معنوي وسياسي كما ان لجان الاختصاص ستعمل على صياغة برنامج 14اذار المشترك.
اضاف المصدر: الانتخابات ستحصل في مجمع البيال وسيحضر المؤتمر 250 شخصية ويتردد ان النائب السابق سمير فرنجية قد يترأس هذا المجلس الوطني على ان يكون النائب السابق فارس سعيد اميناً عاماً لهذا المجلس الوطني.
ـ ازمة الحكومة نحو تعقيدات جديدة ـ
وفي الموضوع الحكومي، اكدت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات القائمة لحلحلة ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء ان الاتصالات لحل هذا المأزق على خلفية الخلاف حول التعيينات الامنية لا زالت تراوح مكانها، بل انها أدخلت مزيداً من التعقيدات مع استمرار المواقف على نفسها من مقاربة ملف التعيينات من جهة والتعاطي مع جلسات مجلس الوزراء من جهة ثانية، واشارت الى وجود اتصالات ومساع عديدة لكنها تدور في الحلقة المفرغة، في ظل تمسك العماد ميشال عون أن يكون بند التعيينات الامنية اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ورفض تيار المستقبل البحث في التغييرات خاصة تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ولاحظت ان كلام الوزير جبران باسيل اول امس دق ناقوس الخطر من حيث التمسك بمطلب التعيينات الامنية والاصرار على رفض اي بند في مجلس الوزراء قبل الاتفاق على التعيينات، ومشيرة الى ان العماد ميشال عون يرفض اي بحث يراد منه الالتفاف على مطلب التعيينات بما في ذلك التمديد لعدد من العمداء بينهم العميد شامل روكز.
واوضحت المصادر ان رئيس الحكومة يتريث كثيراً في الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، لانه يتحاشى الدعوة الى جلسة قد تؤدي، اما الى رفضها من دون البحث في جدول الاعمال وبالتالي العودة الى نقطة البداية، وهو أمر مرشح مع كل جلسة واما خوفاً من تفجير الحكومة في حال اصرار بعض الوزراء على درس جدول الاعمال قبل بت التعيينات الامنية.
ولذلك لا تستبعد المصادر ان يطول الشلل الحكومي طالما ان الامور تسير في الافق المسدود، علما ان الوزير محمد فنيش ابلغ الرئيس سلام ان حزب الله مع موقف التيار الوطني الحر بالنسبة لموضوع التعيينات الامنية كبند اول على جلسة الحكومة في حال دعا اليها الرئيس تمام سلام.
