هناك مشكلة قانونية في عدم تجديد الإقامة للطالب الفلسطيني، وهذا الأمر له تداعيات سلبية عليه. مثل معادلة شهادته، وتقديم امتحانات، العلاج الصحّي. فوزارة الصحة اللبنانية لا تعالج اللاجئ الفلسطيني أو المهجّر الفلسطيني، وإنما هناك علاج يتم من خلال الأونروا، بنسب ضئيلة. وكل هذه المعاناة هي نتيجة طبيعيّة، لأن سياسة الدولة اللبنانية المضيفة، تعتبر هذا المهجَّر الفلسطيني في الأساس لاجئاً.
إضافة إلى أننا نواجه مشاكل كبيرة على الصعيد المعيشي، وعلى صعيد قانونيّة العمل وعدم الأحقية في العمل. وهناك معوّقات كثيرة لتقديم الخدمات والمساعدات الإغاثية، ولكن يمكننا القول، إن هناك أربعين ألف فلسطيني مهجّر موجودون في لبنان، موزعون في مناطق عدّة. وهم يعيشون حياة قاسية جداً، وغير طبيعية، ومسؤولية هذا كله تتحمّله طبعاً الدولة المضيفة، لأنه يفترض أن يكون لها دور أساسي في خدمة هؤلاء اللاجئين المهجرين بحسب استيعاب البلد، ونحن كفلسطينيين مستعدون لمساعدة الدولة اللبنانية في هذه المهمة، وهذا أمر متروك للنقاش.
عاملوا الفلسطيني كمصدر لاستدرار الدّعم، وخافوا انتشاره في “دول الطّوق”
وأقول في النهاية أن الدولة اللبنانية، حتى أنها ساهمت في عدم استقدام الدعم لهذا اللاجئ إن كان فلسطينياً أو سورياً، من خلال بعض قوانين رسمتها، إذ هي لا تتعامل معه كلاجئ له خصوصية وظروف صعبة معيّنة في هذا المجال.
أمّا الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في المجال الإغاثي، فإنها لم تتبع سياسة صحيحة، من خلال سوء الإدارة وهناك الكثير من الجمعيات والمؤسسات، ومن دون ذكر أسماء، استخدمت اللاجئ أو المهجّر أو النازح، من أجل استقدام الدعم. وفي النهاية فهي لا تقدّم للاجئ أو النازح سوى جزء ضئيل جداً من هذا الدعم. أي أن بعض الجمعيات والمؤسسات لم تكن ذات مصداقية، ولم توحِّد “الدّاتا”، في خدمة اللاجئ، خدمة النازح. وبحُسن نيّة نقول: إن تجفيف الموارد بالنسبة للفلسطينيين تحديداً، هو من أجل تمرير مخططات معينة لاقتلاع هذا المهجر الفلسطيني أو اللاجئ الفلسطيني من “دول الطوق”. وهناك على الصعيد الداخلي اللبناني هاجس الأمن الذي يمنع حركة الأفراد، وحركة المموّلين، ويمنع حركة الكاميرا والإعلام، تجاه المخيمات الفلسطينية، ومناطق التواجد.
قاسم عباسي هو رئيس لجنة متابعة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا ونُشر هذا الموضوع سابقًا في مجلة شؤون جنوبية.
