بدا لـ”الجمهورية” أنه الواضح أن لا نيّةَ للمكوّنات الحكومية التسليم بمشيئة التعطيل حتى أيلول بذريعة آليّة العمل التي أقِرّت بعد الفراغ الرئاسي، خصوصاً أنّ الهدف من هذه الآليّة وأيّ آلية أخرى تنظيم العمَل وتسهيله وتسييره، وعندما ستَتحوّل الآليّة إلى حجةّ للتَلطّي خلفَها من أجل تعطيل، وَجبَ إسقاطها فوراً، لأنّ الهدفَ توفيرُ مصالحِ الناس لا عرقلتُها، وبالتالي في حال الإصرار على التعطيل هناك توجّهٌ لإعادة النظر بهذه الآليّة مجدّداً من خلال العودة إلى قاعدتَي الثلثين والميثاقية، وهما مؤمنّتان، فإذا غابَ وزراء “التيار الحر” و”حزب الله” عن جلسات الحكومة فلن يكونَ هناك مسٌّ بالميثاقية، وبالتالي كلّ المؤشرات تدلّ إلى أنّ المواجهة ستنتقل إلى آليّة العمل الحكومي مجدّداً. ورفضت مصادر وزارية في “8 آذار” عبر “اللواء” تعديل آلية العمل الحكومي لجهة جعل القرارات تتخذ بالأكثرية عوضاً عن التوافق، معتبرة هذا التعديل، في ما لو حصل انقلاب على الاتفاق المعمول به حالياً لجهة ان القرارات تتخذ بالتوافق.
جدول الاعمال
وعلمت “النهار” أن جدول أعمال جلسة الخميس سيوزع اليوم على الوزراء وهو يتألف من بنود جدول الجلسة السابقة البالغة 81 بندا على أن تضاف عليه بنود جديدة. ورأى مصدر حكومي عبر “اللواء” انه لا حاجة لجدول أعمال جديد طالما الجدول السابق لم تجر مناقشته بعد. في حين قال مصدر وزاري كتائبي انه سواء وزّع اليوم جدول أعمال أم لم يوزع، فنحن ذاهبون إلى مشكل. واوضح أنه نحن سنذهب إلى الجلسة يوم الخميس، وسنرفض معادلة وزراء عون: روكز أو الشارع، وستقع المشكلة وهنا يعود القرار للرئيس سلام. وقال انه لا يستطيع التكهن بما يمكن ان يحصل في الجلسة، لكن الوضع الحكومي غير مقبول، ولم يستبعد تعليق أعمال جلسات المجلس.
خوف من إنسحاب الشلل الى الوزارات
وفيما بدا لـ”الجمهورية” أنّ التعطيل يشقّ طريقَه بقوّة إلى الحكومة، ارتفعَ منسوب الخوف من أن يزحف الشلل إلى الوزارات رويداً رويداً، وخصوصاً الوزارات الخدماتية، ما يهدّد شؤونَ المواطنين الحياتية والخدماتية ويعلّق دورةَ الحياة الطبيعية. وما عزّزَ هذا الانطباع، غياب الاتّصالات السياسية بين الأطراف المعنية، وتمسّك كلّ طرَف بموقفه.
