أكثر من أربعين عائلة سورية لاجئة في لبنان تعرضت لعملية احتيال من قبل عصابة أوهمتهم بقدرتها على تأمين لجوء لهم الى اوروبا وأميركا.
العصابة المحترفة تعرف أين ترمي صنارتها. عناصر الشبكة يستهدفون العائلات الميسورة، أو تلك القادرة على تأمين مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دولار.
من تجرأ وأفصح عن حكايته أخفى وجهه خشية تعرضه لأية مضايقات من العصابة التي يصفون المسؤول عنها ب”القوي والمدعوم”.
العشرات منهم باعوا منازلهم في سوريا وكل ممتلكاتهم على أمل ان يكون المبلغ المدفوع ثمن “تذكرة النجاة”.
يقولون إنهم لم يرغبوا يوماً بمخالفة القوانين. هم تقدموا بطلبات لجوء في مكاتب الأمم المتحدة، لكن أفراد العصابة، المتسلحين ببطاقات مزورة، تتشابه الى حد التطابق مع بطاقات موظفي الأمم المتحدة، يدعون أن باستطاعتم أن يقدموا ملفات تلك العائلات بما يؤمن عبورها كل العقبات، وبشكل سريع، وبالتالي الفوز باللجوء.
ولأن الفئة المستهدفة هي من المتعلمين، أي ممن لا يسهل خداعهم، ترسم العصابة مساراً لقصتها يكاد يكون مطابقاً لمسار ملفات اللجوء في مفوضية شؤون اللاجئين.
إذ يخبر أحد الضحايا أن العصابة، وبعد تلقيها العديد من الاتصالات من العائلات تسأل عن مصير طلباتها، دعت اللاجئين الى إجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال الملف. ولم تكن صدفة أن يكون المختبر الذي أجروا فيه تلك الفحوص هو ذاته الذي تعتمده الأمم المتحدة في عدد من الملفات الطبية.
أحد أرباب تلك العائلات لم يعد لديه مالاً يكفي تسديد إيجار منزله ومصروف عائلته للأشهر المقبلة. لم يعد يملك شيئاً.
عندما تقدم بدعوى قضائية ضد تلك العصابة، لم يكن مقتنعاً بقدرة المسار القضائي على إعادة أمواله. أراد فقط أن يوقف سيل ضحايا الاحتيال من السوريين الذين يقعون تحت أنياب هذه الشبكة وغيرها. لا يخفي ندمه من إقدامه على هذه الخطوة، يقول إنه لو لم يدفع العشرة آلاف دولار، لتمكن من إعالة عائلته لسنة ربما أو أكثر.
المصدر: سكاي نيوز
