كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : بعيداً عن “انتصار القلمون” الذي تحدث عنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، واقتراحات رئيس تكتّل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون الأربعة التي سيشرع وفد من التكتّل بتسويقها اليوم انطلاقاً من بكركي، بقيت “فضيحة” الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في ملف الأسد سماحة المملوك الشغل الشاغل للأوساط السياسية والشعبية، وسط تأكيدات من وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”المستقبل” عن اتجاه لنقل جزء من هذا الملف الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والجزء الآخر المتعلق بعلاقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
فلم يكد يصحو الرأي العام من حال الذهول جرّاء بثّ تسجيلات حوارات المجرم المُدان ميشال سماحة والمخبر ميلاد كفوري، بالصوت والصورة، حتى كشفت تسجيلات أخرى النقاب عن وجود عناصر شَبَه بين مواد متفجّرة كانت في حوزة سماحة وبين أخرى استُخدمت في عمليّتَي اغتيال الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير ومحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق.
ريفي
وكشف الوزير ريفي لـ”المستقبل” أن “مقارنة علمية تجري بين هذه المتفجرات مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشارة الى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف الى المحكمة، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها”.
ويضيف وزير العدل أن ثمّة “درساً جدّياً لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة لبشار الأسد بالجرائم المنوي تنفيذها، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف الى دور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية”.
وختم ريفي بالقول: “ثمة من يدافع عن قضية مقابل مَن يدافع عن مجرم، وأنا أتساءل عن مشاعر الفريق الذي يدافع عن حكم المحكمة العسكرية ويناصر المجرمين، هل يعيش معاناة أم أن أخلاقياته سقطت؟”، شاكراً الله “أنني في موقع الدفاع عن الضحية”.
وعلمت “المستقبل” أن النيابة العامة العسكرية بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الطعن بحكم المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه الى محكمة التمييز العسكرية التي تتشكّل هيئتها من قاضٍ مدني وأربعة ضباط.
برّي واقتراحات عون
في الغضون، ومع اقتراب موعد اكتمال عام على الشغور في موقع الرئاسة الأولى، يبقى “الحكم” الصادر عن “حزب الله” بتعطيل هذا الاستحقاق همّ اللبنانيين الأهمّ، خصوصاً بعد أن أحالهم الأمين العام لـ”حزب الله”، في خطابه الأخير، الى اقتراحات العماد عون الأخيرة، الجديدة القديمة في هذا الخصوص، لدرسها “بجدّية”، مع العلم أن هذه الاقتراحات تحتاج الى تعديل دستوري كما نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه أمس، حيث أبدى استغرابه لطروح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” الأربعة، “لأن ثلاثة منها تحتاج الى تعديل دستوري بينما عون لا يعترف بمجلس النواب، وإذا لم يكن هناك انتخاب لرئيس الجمهورية فالاقتراح الرابع ليس له لزوم”، داعياً الى أن “ننتخب رئيساً وننتهي”.
