بين الحين والآخر تبرز دعوات من قبل الأحزاب السياسية اللبنانية لتعديل إتفاق الطائف، كل بتوقيت مختلف وبما تتطلب المصلحة، رغم علمه الاطراف كلها أنّ هناك انحرافا واضحا في تطبيق الطائف، وأنّ إصلاحات أساسية أقرّت في الطائف لم تطبّق حتّى اليوم.
آخر هذه الدعوات ما قاله النائب وليد جنبلاط على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» عن «أنّ الوزير بات في عهد الطائف تعيين سياسي». هذا النقد الواضح لاتفاق الطائف والدعوة إلى تعديله دفع النائب أحمد فتفت للردّ على جنبلاط واصفاً كلامه بالخطير إذ قال: «كلام جنبلاط خطر بالنسبة لتعديل الطائف، كونه سيراعي وجود سلاح “حزب الله” ولن نقبل بأي تعديل للطائف كاملا”، ودعا الى أن «يسلم سلاح الميليشيات الى الدولة».
مرور أكثر من عشرة أشهر والفراغ في سدّة الرئاسة الأولى مستمر، دون سطوع أي أمل في انتخاب رئيس للجمهورية قريباً
النائب جنبلاط أوصح في حديث لـ جريدة «السفير» أمس أنّ دعوته إلى تعديل الطائف «لا تطال جوهر “الطائف” وبنيته التحتية، بل هي تهدف حصرا الى تحسين وضع الادارة وإعادة تفعيلها وهي مجرد محاولة للخروج من الركود». و«على قاعدة قل كلمتك وامش… أتصرف»، ختم جنبلاط حديثه لـ «السفير».
إذاً كلمة جنبلاط تطرح سؤالاً عن اختيار التوقيت في الكلام عن إصلاحات من الممكن أن تكون محقّة. لكن لماذا لا تكون هذه الكلمة في القضايا الضرورية التي يعاني منها لبنان، وأهمها مرور أكثر من عشرة أشهر على الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، دون سطوع أي أمل في انتخاب رئيس للجمهورية قريباً. أو قضية العسكريين المخطوفين، وأزمة غياب قانون انتخابات منصف وعادل، وغيرها من القضايا والمشاكل العالقة التي تحتاج إلى حلّ سريع وجذري.
مصدر في الحزب التقدمي الإشتراكي أكدّ لـ «جنوبية» أنّ طرح النائب جنبلاط «يتعلق بصلاحيات الوزير، وفي نقاط محددة إجرائية وتنفيذية، ولا تمسّ جوهر الطائف والمناصفة»، أمّا الكلام عن التوقيت فرأى المصدر أنّ «لبنان دائماً يعاني من أزمات وقضايا حساسة، وإذا انتظرنا لكي تنتهي هذه الأزمات فلا يمكن أن نغيّر شيئا في لبنان، لأنّها من الصعب أن تنتهي».
لبنان دائماً يعاني من أزمات وقضايا حساسة، وإذا انتظرنا لكي تنتهي هذه الأزمات فلا ممكن أن نغيّر شيء
وطلب المصدر من كل منتقدي كلام جنبلاط إلى إعادة قراءته بدقّة ليفهموا طرحه جيداً، على اعتبار أن دعوة جنبلاط لتعديل الطائف ليست الأولى، فقد سبقه العديد من الدعوات، وقد برز في مراحل سابقة الكلام عن رغبة حزب الله في المثالثة بالحكم بين السنة والشيعة والمسيحيين بدل المناصفة بين المسلمبن والمسيحيين، وعن رغبة العونيين في استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتزعها الطائف.
هكذا، يعيش اللبنانيون دائماً بين الدعوات المتتالية لتعديل إتفاق الطائف من الأطراف اللبنانية بالرغم من أنّ كل طرف يطرح التعديل بما يتناسب مع مصالحه الخاصة. وبين أزمة عدم تطبيق الطائف، بحيث أصبح خرق ما أقرّه الطائف عادياً، هل أصبحنا في مرحلة يجب إعادة النظر في الطائف وأصبح تعديله أمراً ضرورياً لإعادة تنظيم الحياة السياسية في الدولة اللبنانية؟
