عقدت نقابة سائقي السيارات العمومية في الشمال، اجتماعا وضعت خلاله ملاحظاتها على قانون السير الجديد، وأصدرت عقبه بيانا ممهورا باسم رئيسها، رئيس اتحاد “النقابات العمالية الوطنية بالشمال” نائب رئيس “إتحاد النقل في لبنان” أحمد خضورة زبيدي.
وجاء في البيان “ان سائقي الشاحنات المحتجزين لا نعلم مصيرهم، بينما جهود الدولة منصبة على تطبيق قانون السير الاعور الصادر عن حكومة عمياء لا يعلم وزراؤها ولا المسؤولون الكرام فيها، اي شيء عن هذا القانون”، لافتا إلى أن “سعادة النائب محمد قباني قدم عرضا مع بعض الاطفال على سياراتهم الصغيرة، وكان ناجحا، فرأى أن القانون قابل للتطبيق”.
وتوجه إلى المواطنين: “يا جماعة: القضية ليست لعبة اولاد. القضية اكبر من ذلك. لدينا دولة غائبة عن مصالح مواطنيها. فليس لدينا طرقات ولا اشارات ولا علامات مرورية ولا سيارات تتناسب مع هذا القانون العصري جدا، الذي سيعصر جيوب المواطنين، واحباؤنا المواطنون في الشمال يعانون من الذل عل ابواب المعاينة الميكانيكية، بحيث ينتظرون الشبيحة ليسمحوا لهم بادخال سيارة على خط المعاينة، بعد ان يدفع الواحد منهم الخوة المفروضة عليه”.
وشدد على أن “هذا القانون غير قابل للتطبيق، قبل العمل على مكافحة عمل السيارات الخصوصية، والسيارات المزورة وغير الشرعية. وعلى الدولة العمل على اصلاح البنية التحتية للطرقات، وتأمين مراكز اضافية للمعاينة الميكانيكية في الشمال وعكار، وتجهيز الطرقات بإشارات مرورية واشارات كهربائية مع تأمين الكهرباء لها، وتعاون قوى الامن بالحسنى”.
وأكد “سنكافح ضد هذا القانون الجائر والظالم، وسنلجأ الى الوسائل القانونية كافة، لتعديله بما يتناسب ووضعنا في لبنان، فليس من الجائز ان نأتي بقانون أوروبي ونفرضه على المواطنين المثقلين بالهموم المعيشية”.
وإذ رأى أن “الدولة العادلة تؤمن فرص العمل لرعاياها، وتحميهم من المنافسة غير المشروعة”، أكد أنه “سيكون لنا كلام اخر بعد العودة الى مرجعيتنا في اتحادات نقابات النقل، وما سيقررونه في الاجتماعات المقرر عقدها في الايام المقبلة”، خاتما “نطالب الاخوة المواطنين المتضررين بمؤازرتنا، وأن نكون يدا واحدة ضد هذا القانون. وان غدا لناظره لقريب”.
