توقفت مصادر وزارية بارزة عند ما جرى من سجال بين بعض وزراء “حزب الله” و”تيار المستقبل” في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وقالت ان بعض العبارات القاسية التي تبودلت خلال النقاش لم تحل دون احتواء الموقف ليس من رئيس الحكومة فحسب بل ايضا من بعض الزملاء في الطرفين الذين شاركوا في السجال ولكن بلغة اقرب الى الاحتواء من التصعيد.
وقالت المصادر ان ما جرى تم تجاوزه بدليل اقرار العديد من البنود، وتحديد موعد جلسة الموازنة في منتصف نيسان المقبل.
ورأت ان الاجواء المتوترة التي سجلت في الجلسة لم ولن تؤثر على مسيرة الحكومة التي انطلقت مجددا بعد معالجة مسألة اتخاذ القرارات وآلية عمل مجلس الوزراء.
من جهة اخرى تترقب الاوساط اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي سيرأسه الرئيس بري يوم الثلاثاء المقبل حيث يفترض وضع جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة التي سيدعو اليها رئيس المجلس في وقت لاحق.
وتقول مصادر نيابية بارزة ان هناك نوعا من التفاهم حول اقتصار الجدول على المشاريع الضرورية والاساسية لكن ذلك لا يعني حصرها بالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، كما يرى البعض (ما ورد على لسان اوساط القوات اللبنانية).
وينقل احد النواب عن الرئيس بري في هذا المجال انه يأخذ بعين الاعتبار عدم ادراج مشاريع او اقتراحات قوانين عادية وغير ضرورية لكنه في الوقت نفسه يؤكد ان هناك مشاريع عديدة بحاجة لدرسها واقرارها بعد انجازها في اللجان تتعلق بسلامة الغذاء وملف النفط وقانون الايجارات وغيرها، طبعا بالاضافة الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وبرأي المصادر النيابية ان حصر الجدول بالموازنة والسلسلة يعني تأخير الجلسة العامة وعرقلة عملية التشريع، ومن غير الجائز الاستمرار في مثل هذا الاسلوب الذي لا يؤثر على مسار عمل مجلس النواب او الحكومة فحسب بل ايضا على الحاجات والمصالح الاساسية في البلاد، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعاً.
