عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب كاظم الخير، رأت فيه أن “تعمد الحكومة إلى متابعة قضية اللبنانيين المبعدين من دولة الامارات العربية المتحدة، للوقوف على خلفيات وأسباب الابعاد”. واكدت “اهمية الحرص على العلاقات المتينة والجيدة مع دولة الامارات العربية المتحدة، انطلاقا من احترام مبدأ سيادة كل دولة على أراضيها وتفهم مصالحها واعتباراتها الأمنية، علما أن المواطنين اللبنانيين في الإمارات يكنون التقدير للضيافة الكريمة ويأملون أن تعالج مسألتهم بعين الاخوة”.
اضاف البيان: “إن اللبنانيين قد راكموا على مدى السنوات الطويلة سمعة وخبرة كبيرة طيبة واصيلة في العمل في المغتربات وفي تأدية افضل وانفع الادوار للمساعدة والمشاركة في بناء المجتمعات التي يعملون فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية في دعم صمود اللبنانيين اقتصاديا وفي ازدهار بلدهم. وهذا التعاون وهذه العلاقة ستستمر بطبيعة الحال مع دولة الامارات وباقي الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي وباقي دول المغتربات، انطلاقا من احترام سيادة وقانون تلك الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن السمعة الطيبة التي راكمها اللبنانيون على مدى سنوات لا يجوز أن تكون عرضة للمغامرة وتتسبب بالضرر الفادح للبنانيين مغتربين ومقيمين، ولطالما حذرنا من مخاطر التعرض والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومن ارتداد ذلك سلبا على الجاليات اللبنانية في تلك الدول. إن دول الخليج العربي تشكل بالنسبة للبنانيين العمق الحقيقي والاصيل لعملهم وعلاقاتهم الاقتصادية والمهنية والاجتماعية”.
وتوقفت الكتلة امام الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال التي احتفلت بها قوى الرابع عشر من آذار يوم السبت الماضي، واكدت فيها “التمسك بصيغة العيش المشترك في لبنان وعلى الحرية ورفض الوصاية والاستبداد والاحتلال والغطرسة والديكتاتورية والارهاب والتطرف الديني او المذهبي. إن الكتلة، وهي التي شاركت في صياغة البيان الذي صدر عن قوى الرابع عشر من آذار بكل مكوناتها، تؤيد كامل مضمونه، وتعتبره وثيقة وطنية إضافية تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة للتعبير عن التمسك بالعيش المشترك ورفضهم لانكفاء اي من مكونات 14 آذار وانكفاء اللبنانيين إلى متحداتهم المذهبية والطائفية”.
واعتبرت ان “توجه قوى الرابع عشر من اذار للاعلان عن المجلس الوطني الذي يضم ممثلين عن اغلب الاطراف والاحزاب والكتل والتيارات المستقلة والمجتمع المدني الملتزمة بنهج الحرية والسيادة والاستقلال والعيش المشترك، هو الرد الامثل على محاولات ضرب اسس صيغة لبنان المتينة التي ميزته وتميزه، وهي الصيغة التي تفتح المجال للتواصل والتعبير عن متطلبات وطموحات اللبنانيين بدولة مدنية سيدة حرة مستقلة”.
واستنكرت “في هذا المجال الاصوات والمواقف التصعيدية الرافضة والمتهجمة على مواقف وتوجهات وخطوات قوى الرابع عشر من آذار التي سبق ان استهدفت قياداتها بجرائم القتل والاغتيال انطلاقا من جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى اغتيال الشهيد محمد شطح، مع العلم ان قيادات حزب الله هي التي بادرت الى التصعيد والتوتير السياسي والكلامي بعد ان سبق وجاهرت في ايام ليست ببعيدة بتمسكها بالعماد ميشال عون مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية أو الاستمرار في الفراغ، ومجاهرتها بتعطيل كل محاولات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم يخضع اللبنانيون لمشيئة حزب الله في وحدانية الترشيح العوني، وإلا ابقاء حالة الشغور في موقع الرئاسة الاولى. إن القول إن “المشكلة تحل بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية والا فعلى اللبنانيين أن ينتظروا طويلا لكي يكون للبنان رئيس للجمهورية” يعني بكل صراحة كما قال نائب الامين العام نعيم قاسم ان الأقلية المعطلة للنصاب هي التي تعين الرئيس وان الأكثرية لها حق التصفيق فقط، مما يعني القضاء على الديموقراطية في لبنان.كل ذلك إضافة إلى تجاهل قيادات حزب الله وحلفائها بالكامل لما صدر من تبجح إيراني حول امبراطورية فارسية وعاصمتها بغداد إضافة إلى مفاخرتها باحتلال أربع عواصم عربية. هذه المواقف التي رفضها 104 نواب إيرانيين مطالبين باستقالة مستشار الرئيس الايراني علي يونسي وهو آخر من أطلق تلك المواقف والتصريحات الاستفزازية. في المقابل- ويا للأسف – لم تحرك تلك المواقف الإيرانية نخوة حزب الله أو أي من حلفائه، وهو المفترض أنه ينتسب إلى النسيج العربي، وبالتالي اتخاذ موقف رافض في هذا المجال مغلبا ولاءه لولاية الفقيه ولإيران على المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية”.
واشارت الكتلة الى انه “مع إدراكها لوجود عدد من المسائل والقضايا المختلف بشأنها مع حزب الله، ان استفزازات الحزب وتهديداته لن تثنينا عن الثبات على مواقفنا تجاه القضايا المختلفين معه حولها، إلا أن الكتلة وإيمانا منها بأهمية المشاركة في عملية الحوار لبحث مسألتين محددتين وهما: التفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي لإنهاء حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، والعمل من أجل خفض مستويات التوتر والتشنج في البلاد، فإنها تؤكد على استمرار الحوار نهجا وأسلوبا لمعالجة هاتين القضيتين”.
واعتبرت انه “مع مضي اربع سنوات على الثورة السورية ودخولها السنة الخامسة فان الشعب السوري سجل ريادته كما الشعب اللبناني في الانتفاض ضد الظلم والتعسف والاستبداد وهو استمر لأشهر طويلة يواجه بالصدر العاري عسف النظام وآلته العسكرية مطالبا بالحرية والكرامة الإنسانية بطريقة سلمية وبوحدة كل أطيافه. إلا أن هذا الشعب ترك وحيدا تحت رحمة القمع والتنكيل والابادة على يد أحد أبشع الانظمة الديكتاتورية الوحشية في التاريخ، الذي ساهم في تدمير اعرق الحضارات والمجتمعات في العالم من دون رحمة او شفقة بما يماثل ابشع الجرائم ضد الانسانية والتي ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سبق له ان ترك الشعب الفلسطيني وحقوقه بين ايدي الكيان الاسرائيلي الغاصب والمحتل. ان كتلة المستقبل تؤمن ان الشعب السوري العربي سيتحرر من الاستبداد والتطرف والارهاب لأنه اثبت عمق صلابته ووعيه واصالته في المحن التي تعرض لها منذ ان باشر ثورته للتحرر من الاستبداد والسيطرة والقمع”.
واستغربت “ما صدر عن وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية جون كيري بخصوص الاستعداد للتفاوض مع رئيس نظام الاستبداد، وإن كانت قد صدرت مواقف لاحقة توضح الالتباس. إن الكتلة، ومع ذلك، تؤكد ثوابتها تجاه الشعب السوري الشقيق وقضيته العادلة وحقه الطبيعي في الحرية وفي نظام ديمقراطي يعتمد مبدأ الدولة المدنية لسوريا المستقبل ويقوم على مبدأ تداول السلطة. إن الحل الأساس للأزمة في سورية يقوم على احترام قواعد اتفاق جنيف. ولذلك تأمل الكتلة أن تأخذ الإدارة الأميركية هذا الواقع بعين الاعتبار”.
واستذكرت “جريمة اغتيال الزعيم والقائد اللبناني الشهيد كمال جنبلاط منذ 38 سنة. وهي اذ تستذكر الشهيد كمال جنبلاط رجل الكرامة والريادة والتغيير والاصلاح الجدي لا الكلامي، تتوجه الى اللبنانيين عموما وإلى عائلته وحزبه ورفاقه خصوصا بأعمق مشاعر التضامن. وتستذكر في هذه المناسبة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وتؤكد على أن استمرار سيف القتل مصلتا فوق رؤوس الاحرار كان الدافع الاساس لقيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس لاسترجاع الشهداء وإنما لحماية الحريات ومستقبل الحياة السياسية في لبنان، والتأكيد على ان من يرتكب اي جريمة لن تذهب جريمته دون عقاب، وإلا ومن دون هكذا عقاب يكون المجرم قد حقق اهدافه في تعميق الفرقة بين اللبنانيين ويبقى المجرم طليق اليدين في استمرار القتل والاستبداد والتنكيل والاغتيال وقمع الحريات”.
وشددت على “ضرورة ان تتابع الحكومة وبشكل جدي وفعال جهودها لإنهاء مأساة العسكريين الرهائن والعمل على اطلاقهم واعادتهم الى عائلاتهم لأنهاء هذه المأساة الانسانية والوطنية المستمرة والمرفوضة، والتي ان اوان وضع حد لها بأسرع وقت بسبب أكلافها المرتفعة معنويا وأمنيا”.
وجددت الكتلة تأكيدها “التزامها بمبدأ سلسلة الرتب والرواتب وبالعدالة بين الأسلاك كافة وفي ذات الوقت الحفاظ على سلامة المالية العامة وعودة الانتظام إليها من خلال إقرار الموازنة العامة للدولة والتي يجب ان تكون الكلفة المقدرة للسلسلة جزءا منها لا خارجها. هذه السلسلة التي لا زال هناك جوانب كثيرة فيها يجب دراستها بروية بعيدا عن الضغوط الشعبوية، خاصة أن معظم المصادر الايرادية التي كانت قد لحظت في عملية دراسة السلسلة قد أصبحت جزءا من مشروع الموازنة العامة، كما أعدها وزير المالية. هذا فضلا عن انه لم يعد يجوز ان يستمر عدم الانتظام في المالية العامة لأكثر من عشر سنوات ودون موازنة يكون المجلس قد أقرها وبالتالي يستمر الانفاق دون ضوابط ودون رقابة حقيقية من السلطة التشريعية”، مؤكدة في هذا المجال، على أن جلسات اللجان المشتركة ووفقا للمادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب يجب أن يرأسها رئيس المجلس وفي حال غيابه نائب الرئيس حصرا”.
