يظن كثير من المضمونين لدى دخولهم إلى مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس أن غالبية الموظفين في إجازة، قبل أن يفاجَأوا بأن المركز الرئيسي في محافظة الشمال يعاني من نقص حاد في الكادر الإداري العائد له، وأن عليهم الانتظار في صفوف ولساعات طويلة لتقديم معاملاتهم التي تنتظر فوق بعضها البعض، ليبقى صرفها في علم الغيب.
هذا الواقع يجعل مركز الضمان في طرابلس في حال من الإرباك والتوتر على مدار الساعة بفعل الفوضى والإشكالات التي تحصل بين المضمونين الذين يخرجون عن طورهم نتيجة شعورهم بإهمال وتهميش وحرمان غير مسبوق، لاسيما أن المركز يشهد يومياً ضغطاً هائلاً يقف ما تبقى من الموظفين فيه عاجزين عن استيعاب أعداد المضمونين الموزعين على طرابلس والميناء والقلمون والضنية والمنية.
يؤكد موظفو مركز طرابلس أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، في ظل ما يشهده المكتب من زحمة مضمونين تقابله قلة في عدد الموظفين، مشددين على ضرورة أن تعي الإدارة المركزية في الضمان مسؤولياتها حيال ما يجري، وأن تبادر بشكل سريع الى توزيع عادل للموظفين في محافظة الشمال لتسيير شؤون المضمونين، أو أن تعمل على التعاقد مع موظفين جدد لسد الثغرات القائمة.
وفي إحصاء لعدد الموظفين في محافظة الشمال، يبدو حجم الاستهتار اللاحق بمركز طرابلس الذي يضم نحو 40 ألف مضمون يقوم 22 موظفاً فقط على متابعة شؤونهم وتخليص معاملاتهم، أي بمعدل موظف واحد لكل ألفي مضمون.
وتشير الاحصاءات الى أن مكتب طرابلس يعطي يومياً نحو 150 موافقة مقابل 60 موافقة تصدر عن كل مكاتب الأقضية التي تعجّ بالموظفين.
وتلفت هذه الإحصاءات الى أنه في الوقت الذي يتابع فيه 22 موظفاً معاملات 40 ألف مضمون في مركز طرابلس، فإن مجموع عدد المضمونين في جميع مكاتب الشمال باستثناء طرابلس يبلغ نحو 45 ألف مضمون يقوم على تسيير معاملاتهم نحو 85 موظفاً، في حين أن النقص في الكادر الإداري في مركز طرابلس يبلغ 53 موظفاً، ورغم ذلك لم تتخذ الإدارة المركزية أي قرار حتى الآن بالتوظيف أو بالتعاقد من أجل زيادة إنتاجية هذا المركز.
ومما يزيد الطين بلة هو وجود ثلاثة مكاتب للضمان في مساحة لا تتعدى الـ 20 كيلومتراً، تتوزع بين شكا والبترون (القضاء نفسه) إضافة الى مكتب جبيل في حين أن قضاء المنية ـ الضنية وهو ثالث قضاء في محافظة الشمال من حيث الكثافة السكانية لا يوجد فيه حتى الآن مكتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أمام هذا الواقع تعلو صرخة مزدوجة في مركز طرابلس الإقليمي من قبل المضمونين ومن قبل الموظفين الذين كشف بعضهم أن المركز قد يصبح عاجزاً عن الدفع وإعطاء الموافقات في حال لم تقم الادارة المركزية بزيادة عدد الموظفين، أو باعتماد توزيع عادل بين مكاتب الشمال.
ويؤكد الموظفون أنهم يعملون ما بوسعهم لتلبية حاجات المضمونين لا سيما على صعيد تأمين موافقات الاستشفاء التي لا يمكن لها أن تنتظر، محذرين من مغبة استمرار هذا الوضع في المركز الذي يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
كبارة
من جهته انتقد النائب محمد كبارة بشدة ما أسماه بالوضع المزري في مركز الضمان في طرابلس، لافتاً الانتباه الى أن النقص الهائل في أعداد الموظفين، والازدياد المطرد في أعداد المضمونين، وتأخير إنجاز المعاملات لأكثر من سنة، وتنامي التجاوزات والمحسوبيات فيه، قد يؤدي الى انفجار اجتماعي كبير، داعياً الحكومة ووزارة العمل والإدارة المركزية للضمان الى التحرك سريعاً لإنقاذ مكتب طرابلس قبل فوات الأوان.
وقال كبارة: لقد طفح الكيل من الإهمال اللاحق بمركز طرابلس والذي يصل الى مستوى الفضيحة، ويشكل نموذجاً من نماذج تهميش عاصمة الشمال وحرمان أهلها حتى من أبسط الحقوق في إنجاز معاملات المضمونين، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أن المضمونين وصلوا الى مرحلة من اليأس ما قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
وأضاف كبارة: بنتيجة النقص في الموظفين فإن معاملات المضمونين تنتظر أكثر من سنة من أجل إنجازها وتحويلها الى الصرف، في حين يقوم بعض السماسرة بتمرير معاملات بعض المدعومين عبر ما بات يُعرف بـ «الخط العسكري» لقاء نسب محددة من المبالغ التي تصرف لهم، وفي ذلك قمة الظلم والفساد والاستهتار بمصالح المضمونين. واعتبر أن ذلك لا يجوز، بينما تنجز المعاملات في المكاتب الشمالية الأخرى في غضون شهر أو أقل، فأين العدالة وأين المساواة بين المضمونين؟
(السفير)
