أبدى وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث لصحيفة “الانباء” الكويتية “خشيته في حال استمر الخلاف حول آلية عمل مجلس الوزراء ان يؤدي ذلك إلى شلل في عمل الحكومة وبالتالي الفراغ في السلطة التنفيذية بكاملها وحصر دور الوزراء بتسيير اداراتهم”، مشددا على ان “التقيد بالاصول التي نص عليه الدستور هو الوسيلة الوحيدة لحسن سير شؤون البلاد”، لافتا الى ان “كل القضايا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وإذا تعذر ذلك فهذا أمر خطير”.
ورأى أنه “إذا أصاب الشلل عمل الحكومة ولم تعد تجتمع ولا يمكنها أخذ موقف فكيف لها أن تتوجه إلى مجلس النواب”، متسائلا “كيف لمجلس النواب أن يجتمع إذا كانت الحكومة لا تملك سياسة موحدة تتوجه بها إلى البرلمان”.
وأكد حرب ان “رئيس الحكومة تمام سلام يسعى جاهدا لإمكانية توافق القوى السياسية على آلية جديدة، ورأى ان المشكلة الكبرى ان الاتفاق على آلية جديدة يحتاج أيضا إلى إجماع، مستبعدا ان يتوفر الإجماع حولها في حال وجدت”، رافضا “التفاهم على آلية تخالف احكام الدستور، بل التفاهم على آلية ضمن أحكام الدستور لأن المادة 65 واضحة لجهة عمل مجلس الوزراء، أكان بالاصالة او بالوكالة عن رئيس الجمهورية حيث ان الدستور لا يميز بين الحالتين”.
