كتب اميل خوري في “النهار”:
..السؤال الذي يشغل بال اللبنانيين ويقلقهم ولا جواب عنه حتى الآن هو: متى تقوم في لبنان الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل أراضيها ولا تكون الى جانبها دولة أخرى ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها، لأن استمرار وجود سلاح خارجها لن يقيم هذه الدولة أياً يكن شكل الجمهورية، وسيكون عهد كل رئيس استمرارا لعهود سابقة لم يكن فيها الحكم للدولة إنما للسلاح الفلسطيني ثم للوصاية السورية والآن لسلاح “حزب الله”؟ هل مطلوب من لبنان إذاً انتظار نهاية الحرب في سوريا وزوال الخطر الاسرائيلي وربما حل القضية الفلسطينية والتوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني، كي يعود الى وضعه الطبيعي ويخرج من الوضع الشاذ الذي يعيشه منذ 40 عاما كي تقوم الدولة القوية فيه، دولة تستطيع ان تقرر سياستها ولا يقررها عنها أحد، وان تطبق سياسة النأي بالنفس ترجمة لـ”اعلان بعبدا”، والمطلوب منه ايضا في ظل الوضع الراهن في المنطقة المحافظة على “الستاتيكو” وعلى الامن والاستقرار وإن في حدهما الادنى لأن سقوطهما سيكون سقوطا للبنان وزعزعة لكيانه، وان على اللبنانيين ان يقبلوا هذا الواقع ولو مكرهين، فقد يكون الكحل الذي هم فيه افضل من العمى الذي يسود دولا في المنطقة. ويبقى السؤال: أي جدوى من حوار سني – شيعي إذا لم يحقق حتى تنفيس الاحتقان المذهبي ويحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي مع بقاء المواقف متباينة من الملفات الشائكة، وأي جدوى من حوار مسيحي – مسيحي إذا لم ينته الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى إقامة جمهورية عادلة وعلى موقف واحد من السلاح خارج الدولة ليكون الرئيس المقبل رئيساً لدولة قوية لا رئيساً لدولة يحكمها سلاح غير سلاحها، رئيساً في جمهورية عادلة وليس فيها أبناء ست وأبناء جارية.
